بررسی حقوق کودکان کار و وظایف والدین و دولت در پرتو نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

(قسمت پنجم)

مقررات حمایتی کودکان کار در قوانین و مقررات ایران

آن چه که در حقوق ایران در حمایت از کودکان کار بیان شده است، به کار بردن دو عبارت کودک و نوجوان است. به شکلی دیگر رده ی سنی خاصی را تحت عنوان نوجوانان از حقوق حمایتی خاصی بهره مند نموده است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت..

مقررات حمایتی در قانون کار

۱-ممنوعیت کار کودکان

درباره ممنوعیت کار کودکان اگر  ماده ۷۹  قانون کار را در مورد حداقل سن قرار می دادیم اینگونه استنباط میشد که اولا سن کار در ایران برای زنان و مردان به طور یکسان ۱۵ سال شمسی است. ثانیا این موضوع برای همه کارگاه ها و درباره همه کارها یکسان است.  اما ماده ۱۸۹ قانون کار از احتمال معافیت بخش کشاورزی از شمول قسمتی از قانون سخن به میان آورده است. در راستای بخش کشاورزی این ماده از قانون کار مقرر میدارد:

«در بخش کشاورزی با فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان، میوه یا انواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پارک های ملی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان، زنبور عسل و کاشت و داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.»  

نمایان است که این معافیتها میتواند راجع به حداقل سن باشد. در مورد ماده ۱۸۹ ذکر این نکته ضروری است که:

بیشتر کارهایی که برابر قانون کشاورزی سال ۱۳۵۳ و تغییرهای بعدی آن در سال ۱۳۵۹ مشاغل کشاورزی محسوب می شوند، ممکن است با تصویب هیات وزیران از شمول بخشی از قانون کار مستثنی شوند. پرسشی که پاسخ آن را در قانون کار نمی توان یافت این است که پس از مستثنی شدن به تعبیر قانون کار (معاف شدن از بخشی از قانون، کارگران کشاورزی نسبت به بخش های مستثنی شده حمایت چه قانونی را دارا خواهند بود؟

در گذشته این ها تابع قانون کار کشاورزی بودند، هر چند مزایای کمتری نسبت به قانون کار مقید می داشت. به هر حال وضع آن روشن بود ولی اکنون که قانون کار کشاورزی ملغی شده است. هر گاه کشاورزی از شمول بخش هایی از قانون کار مستثنی شود، چه قانونی از او حمایت خواهد کرد. (عراقی، ۱۳۹۲ : ۵۹)

ماده ۱۸۸ قانون کار اشعار میدارد:

“اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر قوانین و مقررات اسلامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

اگر بدانیم که شمول قانون کار نسبت به تمام کارگران و کارگاه ها اصل است و عدم شمول این قانون نسبت به کارگاه های خانوادگی استثنا محسوب می شود نباید قانون را به طور موسع تفسیر کنیم، و هر کارگاهی که از شمول کارگاه های خانوادگی با آن شرایط قانون کار، خارج است؛ زیر نظر قانون کار است. علاوه بر ماده ۱۸۸ که حداقل سن لازم برای کار در کارگاه های خانوادگی را از شمول ماده ۷۹ استثنا می کند، ماده ۸۴ نیز مقرر میدارد:

“در مشاغل و کارگاه هایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان زیان آور است حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. ”

برای کارگاه های زیان آور برای سلامتی و اخلاق که البته مصادیق آن در قانون مشخص شده و به وزارت کار سپرده شده شرط حداقل سنی ۱۸ سال است.  در این جا لازم است به مجازاتی که ماده ۱۷۶ قانون کار برای متخلفین از ماده ۷۹ در نظر گرفته یعنی، برای کسانی که کودکان زیر ۱۵ سال را در کارگاه های غیر خانوادگی به کار می گیرند، نظر کنیم.

ماده ۱۷۶ در این راستا مقرر میدارد:

“متخلفین از هر یک از موارد مذکور در مواد ۹۱، ۷۹ ، ۸۳ ، ۸۶، ۷۷، ۵۲ ، ۶۱ ،۷۵ و برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده کار و امور اجتماعی خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد.

۱-برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر،

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر،

۳-برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک گارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.”

۲-ممنوعیت کار اجباری

در قانون اساسی و قانون کار ایران کار اجباری محکوم و منع شده است در این مبحث ماده ۶ قانون کار مقرر می­دارد:

بر پایه بند چهارم اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله­ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. (موحدیان، ۱۳۹۴ : ۶۸)

ضمانت اجرای ماده ۶ قانون کار در مورد کار اجباری ماده ۱۷۲ قانون کار می باشد. همچنین ماده مذکور نشانگر نگاه جدی قانون­گذار به اهمیت مبارزه جدی با کار اجباری به طور عام و در رابطه با محکومیت کار اجباری که در ماده ۶ قانون کار و همینطور اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده، این ماده مقرر می­دارد:

“کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول اجرت المثل خواهند بود، مگر آنکه مسبب اقوا از مباشر باشد که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.

تبصره: چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.”

۳- حداقل سن 

حداقل سن کار در ایران ، پانزده سال تمام است. ماده ۹۷ قانون کار بیان می­دارد: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» در این ابطه که چرا قانون کار سن ۱۵ سال تمام را در نظر گرفته و اینکه این حداقل با سن مذکور در قانون مدنی در بحث بلوغ چه رابطه­ای دارد به سبب اهمیت معیار سن، در حقوق ایران بررسی خواهد شد.  

به نظر می­رسد قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تعیین کردن سن ۱۵ سال بعنوان حداقل سن شروع به کار علاوه بر مسائل فقهی و مواد قانون مدنی، به مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار توجه داشته است. حکماً ایران به طور رسمی به مقاوله نامه شماره۱۳۸ ملحق نشده است اما می­توان بیان داشت در عمل، خود را به مفاد این مقاوله نامه بین المللی متعهد نموده است.  (عراقی، ۱۳۹۲ :۱۴۰)

قاعده حداقل سن ۱۵ سال برای اشتغال به کار قاعده­ای همراه با استثناء است. در قانون کار در دو جا به این قاعده استثناء قائل شده است: 

  1. ماده ۸۴ قانون کار بیان می دارد: 

 «در مشاغل و کارهایی که به سبب ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می­شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان­بار است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود.

تعیین این استثنا با وزارت کار و امور اجتماعی است.»

لذا ماده درست است که سن اشتغال به کار از شروع ۱۶ سالگی (۱۵ سال تمام) آغاز می­شود ولی این حداقل در شغل­هایی است که به اصطلاح قانون کار، زیان­بار نباشند. تعیین اینکه چه کارهایی از دید قانون کار زیان آور هستند، در ادامه بررسی خواهد شد. یکی از نویسندگان حقوق کودک با ایراد از ماده ۸۴ قانون کار در قسمتی که اشاره به زیان آور بودن کار برای اخلاق نوجوانان کرده است، بیان داشته : «چه شغلی در حکومت جمهوری اسلامی ممکن است برای «اخلاق» نوجوان ۱۶ ساله مضر بوده ولی برای جوان ۱۸ ساله زیانی نداشته باشد.» 

۴- ضرورت انجام آزمایش های پزشکی

این مبحث در مواد ۸۰  و ۸۱ قانون کار بیان شده است.

ماده ۸۰ قانون کار بیان می­دارد: “کارگری که سنش بین ۱۰ تا ۱۸ سال تمام باشد “کارگر نوجوان” نامیده می­شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش­های پزشکی قرار گیرد.”

همینطور ماده ۸۱ همین قانون مقرر داشته است:

“آزمایش پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می­کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد.

از مفاد این مواد چنین بر می­آید که:

 1- تعریف کارگر نوجوان کارگری که سنش بین ۱۰ تا ۱۸ سال تمام باشد. (ماده ۸۰)

۲- ضرورت آزمایش­های پزشکی: این آزمایش­ها در بدو استخدام و همچنین سالی یک بار انجام می ­شود. (مواد ۸۰ و ۸۱)

۳- ضرورت انطباق توانایی نوجوان مطابق آزمایش­ها با کار وی: این موضوع که در ماده ۸۱ آمده است به تشخیص پزشک بوده و کارفرما را مکلف به تبعیت می­کند.” مواد مذکور امکانات خوب و بی نظیری برای کارگران نوجوان فراهم کرده و ضمانت اجرای آن هم ماده ۱۷۵ همین قانون است.

ماده ۱۷۵ مقرر می­دارد که:

“متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد۷۸ (قسمت اول) ۸۰، ۸۱،۸۲، ۹۲ برای هر مورد تخلف، حسب مورد، علاوه بر رفع تخلف و تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱-برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر مزد روزانه یک کارگر،

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر،

٣- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک گارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.”

ماده ۱۹۱ قانون کار بیان می­دارد:

“گارگاه­های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می­توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول برخی از مقررت این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”

تصویب نامه در مورد ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۱:

در رابطه با ماده ۱۹۱ که معافیت کارگا­های کمتر از ۱۰ نفر است مواد ۵۱،۸۱،۸۲ و ماده ۱۷۵ را معاف کرده است. این موضوع در مواد ۸۰ و ۸۱ قانون کار بیان شده است.

  در رابطه با کودکان و نوجوانان کارگری که در کارگاه­های خانوادگی مشغول به کار هستند اگر چه بنا بر ماده۱۸۸ قانون کار، کارگران کارگاه­های خانوادگی از شمول قانون کار مستثنی شده­اند، ولی با استفاده از برخی مواد دیگر می­توان در بعضی موارد با تعیین شروطی بر کار آن­ها نظارت کرد. بنا بر تبصره ماده ۸۵ کارگاه­های خانوادگی نیز شامل مقررات مربوط به حفاظت و بهداشت کار شده­اند و چنین کارگاه­هایی موظف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می­باشند. همینطور در تبصره ۹۸ ورود بازرسان کار نیز به کارگاه­های خانوادگی به رسمیت شناخته شده است. البته این رسمیت منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود. (موحدیان، ۱۳۹۴ : ۱۴۳)

از آنجا که طیف وسیعی از کارگران خردسال در چنین کارگاه­هایی مشغول به کار می­باشند و کار در چنین کارگاه­هایی نیز عموماً با پنهانکاری صورت می­گیرد، یک بازرسی منظم و دقیق قادر خواهد بود از آمار تخلف از قانون کم کند. هرچند این نکته قابل ذکر است که کار در یک کارگاه خانوادگی از آن جا که وجود واسطه­های گوناگون خویشاوندی صمیمیت و از سویی کار در کارگاه­های خانوادگی تعیین وضعیت حقوقی این کارگاه­ها را با ابهام مواجه نموده است، نمی­توان قاعده ثابتی در این مورد ارائه داد. جدای از جنبه­های حقوقی، اگر از نظر سنتها و موارد اخلاقی موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، روابط خانوادگی به رغم تغییراتی که پیدا کرده است همچنان محکم و صمیمانه است. استحکام این روابط تا حدی تضمین کننده حقوق اعضاء خانواده­ای است که در کارگاه خانوادگی کار می­کنند. (محلاتی، ۱۳۸۸ : ۷۸)

با این حال نمی­توانیم از یادآوری این نکته بپرهیزیم که آنگاه که فقر مادی با فقر فرهنگی یکی می­شود، به سختی می­توان انتظار داشت که باز هم روابط خانوادگی مانع پایمال شدن حقوق فرزندان شود.

۵- ساعت کار نوجوانان

ماده ۸۲ قانون کار مقرر می­دارد:

” ساعت کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی گارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.”

در این جا ضروری است بدانیم ساعت کار معمولی کارگران به چه اندازه است، در این مورد ماده ۱۰ اظهار می­دارد:

“ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می­دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنا شده است ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می­تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

تبصره ۲- در کارهای کشاورزی کارفرما می­تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.”

مطابق ماده ۸۳ قانون کار که بیان می­دارد:

“ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.”

 همینطور ماده ۵۳ قانون کار، کار روز، کار شب و کار مختلط را اینطور تعریف می­کند:

“کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می­باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می­شود. در کارهای مختلط ساعاتی که جز کار شب محسوب می­شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می­نماید.”

با عنایت به ماده ۵۳ متوجه می شویم که سه نوع کار وجود دارد کار روز، کار شب و کار مختلط، با توجه به صراحت ماده ۸۲ قانون کار، کار مجاز برای نوجوانان فقط کار در ساعات کار روزانه است. ضمانت اجرای ماده ۸۲ ماده ۱۷۵ و ضمانت اجرای ماده ۸۳ ماده ۱۷۶ است.

۶- ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان

مطابق با ماده ۸۳ قانون کار همانطور که پیشتر اشاره کردیم؛ ارجاع هر نوع کار اضافی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

باید بررسی کرد منظور از کار اضافی که در این ماده به آن پرداخته است، چه نوع کاری است:

کار اضافی، کاری است که تناسب با توانایی­های کارگر ندارد که در ماده ۸۱ از آن یاد شده و برای تشخیص تناسب کار با توانایی­های کارگر آزمایش­های سالانه پزشکی پیش بینی شده است که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت. کار اضافی همچنین می­تواند کار در ساعات بیشتر از معمول باشد، که نقض ماده ۸۲ قانون کار است. زیرا این ماده ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعات معمولی کارگران تعیین کرده است. ضمانت اجری این حکم هم در ماده ۱۷۶ قانون کار آمده است. (عراقی، ۱۳۹۲ : ۸۴)

۷- ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک

انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک برای کارگر نوجوان مطابق ماده ۸۳ قانون کار که پیش­تر متن آن را عینا درج کردیم ممنوع شده است. در ماده ۸۳ مرجع تشخیص کارهای سخت و زیان آور را تعیین نکرده است. اما ماده ۵۲ قانون کار از کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی یاد کرده است، که ضمانت اجرای این ماده، ماده ۱۷۶ قانون کار است. (شفیع پور، ۱۳۹۰ : ۳۴)

همینطور آیین نامه­ای با عنوان کارهای سخت و زیان­آور موضوع ماده ۵۲ قانون کار مصوب ۲۹/۹/۱۳۷۱ در ۲۰ ماده و تبصره به کارهای سخت و زیان آور پرداخته است. (همان:۳۵)

“طبق آیین نامه مذکور، اگر کارهای موضوع بندهای ۱۸ و ۲۰ به منظور کمک به والدین، در حد توان کودک در کارگاه­های سنتی و خانوادگی انجام شود از شمول آیین نامه خارج و مجاز است (این قسمت از آیین نامه منطقی به نظر نمی­رسد زیرا استثمار کودکان معمولا توسط خانواده صورت می­گیرد.) کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۸ سال را در مشاغل فوق الذکر به کار گمارند متخلف محسوب می­شوند و علاوه بر مجازات­های مقرر در قانون کار برای بار اول به مدت ۳ ماه و برای بار دوم به مدت ۶ ماه و برای بار سوم به مدت ۳ سال پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد.”

۸-ممنوعیت حمل بار با دست

بر طبق قسمت اخیر ماده ۸۳ که بیان می­دارد:

“… حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون اسفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.”

با عنایت به اینکه ضمانت اجرای آن در ماده ۱۷۶ آمده است، آیین نامه­ای با عنوان، آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوان مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی کار تدوین یافته است.  ماده ۱ این آیین نامه در تعریف حمل بار با دست بیان می­دارد:

“منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی در این آیین نامه عبارت است از: بلند کردن یا پایین نهادن، حمل و جابه جایی اشیا و بار از نقطه­ای دیگر توسط یک نفر به وسیله دست و بدون به کار گیری هرگونه ابزار و وسایل مکانیکی می­باشد.” در مورد حداکثر وزن مجاز برای کارگر نوجوان دو مبنا داریم یکی برای خانم­ها که در ماده ۴ آمده است:

“حداکثر وزن مجاز برای حمل بار با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن نوجوان حدودا ۱۰ کیلوگرم است.”  و همچنین برای آقایان در ماده ۵ آمده است:

“حداکثر وزن متعارف حمل بار با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر مرد نوجوان حدود ۲۰ کیلوگرم است. “

نکته قابل توجه در این آیین نامه دادن امتیاز حداکثر بار کمتر در حدود (نصف) برای کارگر نوجوان زن نسبت به مرد است.

۹- ارتقا حداقل سن برای کارهای زیان آور برای اخلاق

همانگونه که قبلاً در بحث از حداقل سن اشتغال گفتیم در ماده ۸۴ استثنایی بر ماده ۷۹ وارد شده است، و حداقل سن برای مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می­شود، برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است ۱۸ سال تعیین شده است و تشخیص آن با وزارت کار و امور اجتماعی است. (موحدیان، ۱۳۹۴ : ۵۹)

نکته مهم آن است که مقنن تعیین نکرده چه کاری برای اخلاق نوجوان ۱۶ ساله مضر و در عین حال برای اخلاق جوان ۱۸ ساله بی خطر است.

طوبی پارسی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

Gmail : toubaparsi@gmail.com و Email : touba.parsi@yahoo.com