باز باران خبر/ دکتر محمدی معین، سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور طی سفر به گیلان از انبار امانی گمرک انزلی و انبار لولمان بازدید کرد.
به گزارش باز باران خبر و به نقل از روابط عمومی مدیریت اموال تملیکی استان گیلان؛ در ابتدا مدیرعامل سازمان اموال و املاک تملیکی به تشریح سیاست های کلان و لزوم اصلاح ساختار و زیرساخت ها جهت انجام وظایف حاکمیتی مطلوب تر سازمان و بهبود عملکرد سازمان پرداخت و در خصوص محقق شدن این امر اظهار امیدواری کرد.
دکتر محمدی معین در ادامه ضمن تقدیر از تلاش و اقدام جهادی مدیریت و همکاران استان گیلان اظهار داشت: تلاش استان گیلان جهت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای سنواتی بویژه رشد ۶۰۰ درصدی فروش اموال منقول در استان و بهبود ارائه‌ی خدمات به مشتریان ستودنی بوده و موجب افزایش رضایت‌مندی شده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: اصلاح ساختار و زیر ساخت سازمان اموال تملیکی بهترین فرصت برای چابک سازی و رفع موانع و مشکلات موجود خواهد بود.
دکتر حجت نژاد قنبر، مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان نیز در پایان بازدید از انبارهای انزلی و لولمان، ضمن تشکر و قدردانی از بازدید سرپرست سازمان اموال تملیکی، درخصوص وضعیت، چالشهای موجود، بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات به مشتریان سازمان، نحوه اجرای قفسه بندی انبار لولمان در جهت نگهداری صحیح کالاها و تسریع در تعیین کالاهای متروکه سنواتی بویژه کالاهای اساسی رسوبی عنوان کرد: استان گیلان در مدت زمان ۷ ماهه سال جاری، توانست به کمک مدیریت های ستادی سازمان و اقدام جهادی استان و برای اولین بار در استان گیلان ۶۷۰ میلیارد ریال جهت کمک به چرخه تولید و اشتغال به صاحبان کالا و صنایع تولیدی بازگرداند.
وی افزود: رشد ۶۰۰ درصدی میزان فروش اموال منقول و غیر منقول نسبت به مدت مشابه سال قبل و بویژه تعیین تکلیف ۹۵ درصدی کالاهای اساسی غلات رسوبی سنوات گذشته در مدت زمان ۷ ماهه انجام گردید بطوریکه کالاهای رسوبی باقی مانده موجود در گمرکات استان که قابلیت فروش مصرف اولیه و ثانویه دارند؛ ۹۰ درصد این قبیل کالاها تعیین تکلیف شده است و ۱۰ درصد باقیمانده پس از اخذ مجوزهای لازم، سریعا تعیین تکلیف می شوند.
نژاد قنبر خاطر نشان کرد: در صورت اختصاص انبارهای بلااستفاده گمرکات بویژه انبارهای قضایی که از سال ۱۳۹۲ تکالیف گمرکات طبق قانون به سازمان اموال تملیکی منتقل و تکلیف شده است باعث افزایش میزان فروش و واریز حاصل فروش به خزانه دولت و تسریع در تعیین تکلیف کالاها خواهد شد.
