بررسی حقوق کودکان کار و وظایف والدین و دولت در پرتو نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

(قسمت هشتم)

اسناد عام حقوق بشری در ارتباط با حقوق کودک

درحالی که تحرک و پویایی جامعه بین­المللی برای حمایت از حقوق کودک در یکی دو دهه اخیر شتاب چشم­گیری داشته است و کنوانسیون حقوق کودک مشخص­ترین نماد این امر می­باشد ، ولی سابقه توجه بین­المللی به حمایت از کودکان به دهه­های گذشته برمی­گردد که سازمان ملل متحد نقش اساسی را در این زمینه داشته است. (مصفاو همکاران، ۱۳۹۳: ۴۲)

امروزه مجموعه­ای از موازین و اقدامات بین­المللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان وجود دارد که شناخت نسبی آن برای درک بهتر کنوانسیون حقوق کودک ضروری می­باشد. سابقه توجه بین­المللی به حمایت از کودکان به دهه­های گذشته برمی­گردد که سازمان ملل متحد نقش اساسی را در این زمینه داشته است. موازینو سازوکارهاینظام ملل متحد برای حمایت از حقوق کودک امروزه مجموعه­ای از موازین و اقدامات بین­المللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان وجود دارد که شناخت نسبی آن برای درک بهتر کنوانسیون حقوق کودک ضروری می­باشد: توجه به حقوق کودک و این اندیشه که کودکان باید از حقوق خاص و متناسب با شرایط خود برخوردار شوند ، پدیده جدیدی نیست و به دوران بعد از جنگ جهانی اول بازمی­گردد.نظام ملل متحد اسنادی خاص در این زمینه تدوین نموده است.(مصفا و همکاران، ۱۳۹۳ : ۱۳)

اسناد عام حقوق بشری سازمان ملل متحد در ارتباط با حقوق کودک که بصورت کلی حمایت از کودکان در زمینه کار را هم شامل می شود به این شرح می باشد که ، این اسناد شامل اعلامیه­ها ، میثاق­ها ، کنوانسیون­ها و پروتکل­هایی است که احقاق حقوق طبیعی انسان را در حوزه­های سیاسی ، قضایی ، اجتماعی ، اقتصادی و خصوصی تنظیم و تضمین می­کنند. این اسناد بخشی از میراث حقوقی مشترک بشریت است و حتی اگر از جایگاه و اهمیت حقوقی یکسانی برخوردار نباشنداز نظر اخلاقی و انسانی به یکسان لازم­الاجرا هستند. در این دسته از اسناد حقوق بشری نظام ملل متحد نیز اشاراتی به حقوق کودک شده است.

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیۀ فراگیر حقوق بشری می­باشد که توسط یک سازمان بین­المللی به تصویب رسیده است. این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است ، در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. (مهرپور،۱۳۷۷ : ۴۴)

در ماده ۲ اعلامیه تاکید شده که کلیه افراد بدون هیچ­گونه تمایز به­ویژه از حیث نژاد ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و هم­چنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی­های مطروحه در اعلامیه می­توانند بهره­مند شوند. (عبادی، ۱۳۸۶ : ۱۸-۲۰)

مادران و کودکان نیز در اعلامیه مذکور موردحمایت واقع شده­اند. در این­خصوص چنین آمده که مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوص و از حمایت اجتماعی برخوردار شوند و از این حیث هیچ­گونه تمایزی بین کودکانی که بدون ازدواج متولد می­شوند با کودکانی که بر اثر ازدواج متولد می­شوند ، وجود ندارد.

در مورد حق برخورداری از آموزش نیز اعلامیه مقرر می­دارد که پدر و مادر در انتخاب آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران دارای اولویت می­باشند.

۲- میثاق بین ­المللی حقوقی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

این میثاق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ میلادی قدرت اجرایی پیدا نمود. نکات اصلی مطرح شده در این سند در ارتباط با کودکان بشرح زیر می­باشد:

مادۀ ۲ ، بند ۲ : تعهد دولت­های عضو برای اجرای میثاق بدون توجه به استثنائاتی از حیث جنس ، رنگ ، زبان ، دین ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر ، منشاء ملی و اجتماعی ، موقعیت تولد یا هر موقعیت دیگر مادۀ ۱۰ :  این ماده بطور خاص درباره حمایت از خانواده ، مادران و کودکان است. مهمترین محورهای آن عبارتند از : حمایت از خانواده به عنوان واحد بنیادین اجتماع ، تامین اجتماعی مادران پیش و پس از زایمان ، اقدامات ویژه برای حمایت خاص از همه کودکان و جوانان در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی و اعمال محدودیتهای نسبی برای کارکردن.

مادۀ ۱۲ ، بند (a)2 : تلاش دولتهای عضو میثاق برای کاهش نرخ مرده­زایی و مرگ­ومیر نوزادان و رشد سالم کودکان.

۳- میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶  میلادی به همراه میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ میلادی قدرت اجرایی یافت. مجموعه اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق فوق­الذکر به انضمام پروتکل­های الحاقی به آن دو را «منشور بین­المللی حقوق بشر» می­نامند. درواقع میثاق دو دسته حقوق مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به نحو روشن­تری تبیین نموده و با پیش­بینی عضویت دولتها و تعبیه یک سازوکار نظارتی برای هریک ، کوششی در جهت تحقق حقوق اساسی پیش­بینی شده در اعلامیه جهانی به حساب می­آید.

ماده ۹ اعلامیه حقوق کودک در این ارتباط مقرر میدارد: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ تضمین‌ می‌نمایند که‌ کودکان‌ علیرغم‌ خواسته‌شان‌ از والدین‌ خود جدا نشوند، مگر در مواردی‌ که‌ مقامات‌ ذیصلاح‌ مطابق‌ قوانین‌ و مقررات‌ و پس‌ از بررسی های‌ قضایی‌ مصمم‌ شوند که‌ این‌ جدایی‌ به‌ نفع‌ کودک‌ است‌. این‌ گونه‌ تصمیمات‌ ممکن‌ است‌ در موارد به‌ خصوصی‌ از قبیل‌ سوءاستفاده‌ و یا بی‌توجهی‌ والدین‌ کودک‌ و یا هنگام‌ جدا شدن‌ والدین‌ از یکدیگر ضرورت‌ یابد و در این‌ صورت‌ باید در مورد محل‌ اقامت‌ کودک‌ تصمیمی‌ اتخاذ شود.

هرچند خطاب میثاق در ارتباط با انسان ، فراگیر و عام بوده و در آن از عباراتی مانند «همۀ مردم» ، «هر موجود انسانی» یا «هرکس» که از جمله کودکان را نیز شامل می­گردد ، استفاده شده است ولی درعین­حال موادی از آن بطور خاص به کودکان اختصاص­یافته بشرح زیر قابل ذکر می­باشند:

مادۀ ۶ ، بند ۵: ممنوعیت اعمال حکم اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال و مادران باردار ؛

مادۀ ۱۴ ، بند ۴: لزوم درنظر گرفتن سن نوجوانان در مطلوبیت بازپروری آنان در بررسی اتهاماتشان ؛

مادۀ ۱۸ ، بند ۴: تعهد کشورهای عضو برای احترام به آزادی والدین یا سرپرستان قانونی در مورد تامین آموزشهای دینی و اخلاقی فرزندانشان طبق اعتقادات خود ؛

مادۀ ۲۳ ، بند ۱: شناسایی خانواده ، بعنوان واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه ؛

مادۀ ۲۴: حق کودک برای برخورداری از حمایت خانواده ، جامعه و دولت بدون هیچ­گونه استثنایی از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دین ، منشا ملی یا اجتماعی ، دارایی یا اصل و نسب ، حق هر کودک برای ثبت تولد و داشتن نام ، حق هر کودک برای داشتن ملیت.

الف) بیانیۀ تهران

اولین کنفرانس بین­المللی حقوق بشر از تاریخ ۲۳ آوریل تا ۱۳ مه ۱۹۶۸ میلادی در تهران برگزار شد که حاصل آن صدور (بیانیه تهران) در یک مقدمه ، ۱۹ بند اعلامی و ۲ بند اجرایی بود.

بیانیه تهران در بند ۱۶ خود حمایت از خانواده و کودک را نگرانی اصلی جامعه­ی بین­المللی دانسته و بیان می­دارد که والدین حق اولیه انسانی را برای تعیین آزادانه و مسولانه تعداد فرزندان و محیط زندگی آنان دارند.

ب)  اعلامیه و برنامۀ عمل وین

دومین اجلاس بین­المللی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ میلادی در وین برگزار شد. حاصل این اجلاس تصویب اعلامیه و برنامه عملی بود که در بخش جداگانه به «حقوق و رفاه کودک» پرداخته است. مهمترین نکات موردتوجه در برنامه عمل مزبور عبارتند از :

Ÿ تصویب و اجرای سریع­تر کنوانسیون حقوق کودک ؛

Ÿ تخصیص حداکثر منابع ممکن به برنامه­های رفاهی کودک ؛

Ÿ توجه به منابع عالیه و دیدگاههای کودک و عدم­اعمال تبعیض ؛

Ÿ تقویت سازوکارهای ملی و بین­المللی برای دفاع و حمایت از کودکان به­ویژه کودکان در شرایط دشوار

ج) اعلامیه و برنامه عمل کپنهاگ

اجلاس جهانی سران برای توسعه اجتماعی از ۶ تا ۱۲ مارس ۱۹۹۵ در کپنهاگ دانمارک برگزار شد و تقویت انسجام اجتماعی در جهان را موردتوجه قرار داد.

حاصل اجلاس مذکور تصویب اعلامیه و برنامه عمل کپنهاگ بود که از حمله بر گسترش همکاریهای بین­المللی برای بهبود شرایط زندگی در جهان و یافتن راه­حلی پایدار برای مشکلات کشورهای درحال توسعه به­ویژه بدهی خارجی آنان و تخصیص منابع براساس اولویتهای توسعه اجتماعی تاکید نموده است. (معمارزاده، ۱۳۸۴ : ۱۸۳-۱۸۳)

طی این اعلامیه سران کشورهای شرکت­کننده برای توسعه اجتماعی خود را متعهد به ارتقای توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی نموده و با اشاره به اصول مندرج در منشور ملل متحد و توافقات بعمل آمده در کنفرانسهای جهانی از جمله اجلاس سران برای کودکان (نیویورک ۱۹۹۰) و سایر کنفرانسهای جهانی خود را متعهد به توسعه اجتماعی و توجه به خواستها و نیازها و حقوق افراد جامعه نمودند.

مهمترین نکات مندرج در این اجلاس با توجه به مسایل کودکان عبارتند از:

Ÿ اتخاذ اقدامات لازم در جهت قادر نمودن کودکان و نوجوانان برای حضور در مدرسه و حذف تبعیض نسبت به دختران در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی دبیرستان آموزش حرفه­ای و عالی در مقایسه با پسران ؛

Ÿ تضمین فرصتهای آموزشی برابر در همه سطوح برای کودکان ، جوانان و بزرگسالان معلول ؛

Ÿ ایجاد و تقویت برنامه­های آموزشی بهداشتی متکی بر مدرسه و جامعه برای کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان باتوجه ویژه به دختران و تصدیق حقوق و وظایف و مسؤولیتهای والدین و سایر اولیای قانونی کودکان مطابق با مفاد کنوانسیون حقوق کودک ؛

Ÿ تلاش برای نیل به اهداف بهداشت مادر و کودک بویژه هدف کاهش مرگ ­ومیر مادران و کودکان ؛

Ÿ ایجاد و تقویت هماهنگی و حمایت بین­المللی برای برنامه­های آموزشی و بهداشتی مبتنی بر احترام به شأن و مقام بشری با تمرکز ویژه بر حمایت از کودکان و زنان به­ویژه بر علیه سوءاستفاده خرید و فروش ، رویه­های مضر همانند ختنه و ازدواج زودهنگام کودکان و فحشای کودکان ؛

Ÿ تمرکز سیاستها و تلاش­ها برای شناخت ریشه­های فقر. این تلاش­ها باید شامل امحای گرسنگی و سوءتغذیه ، فراهم نمودن غذا ، آموزش و پرورش ، اشتغال و امرار معاش ، مراقبتهای بهداشتی اولیه ، آب آشامیدنی سالم و سرپناه مناسب باشد ، در این رابطه اولویت ویژه باید برای نیازهای کودکان و زنان که آسیب­پذیرترین گروههای اجتماعی­اند ، درنظر گرفته شود. (معمارزاده، ۱۳۸۴ : ۱۸۳-۱۸۴)

۴- کنوانسیون حقوق کودک

طبق ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک منظوراز کودک  افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است، مگراینکه طبق قانون قابل اجرا در موردکودک ، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. ماده ۳۲ این کنوانسیون مقرر می دارد:

الف) کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت حمایت شدن دربرابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیانباربوده و یا توافقی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی ، روحی ، معنوی ، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضرباشد را به رسمیت میشناسد.

ب) کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی ، اجرایی ، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل  خواهند آورد. در این راستا با توجه به مواد مربوطه در سایر اسناد بین المللی ، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصا مواردذیل رامورد توجه قرار خواهند داد :

۱) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار ؛

۲) تعیین مقررات مناسب ازنظر ساعات و شرایط کار ؛

۳) تعیین مجازاتها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثراین ماده .

انواع بسیار زیادی از کار کودک در جهان وجود دارد؛ از کودکانی که در کشاورزی، معدن، تولید، خدمات خانگی، کارهای ساختمانی، زباله‌گردی و گدایی در خیابان‌ها به کار گماشته می‌شوند، تا دیگر انواع کار که در واقع کودک به دام آن‌ها می‌افتد که از جمله آنها می‌توان به سربازی اجباری در درگیری‌های نظامی، کار اجباری یا بردگی در مقابل قرضی که والدین به بار آورده‌اند، بهره‌برداری جنسی از کودکان برای درآمدزایی و فعالیت‌های غیرقانونی از قبیل رد و بدل کردن مواد مخدر و گدایی سازماندهی شده اشاره کرد. بسیاری از این‌ها به عنوان بد‌ترین انواع کار کودک شناخته می‌شوند؛ کارهایی که مضر و از نظر اخلاقی شرم‌آور هستند و آزادی کودک را مورد خشونت قرار می‌دهند. اما در قسمت غیررسمی اقتصادی، کار کودک در حال شناخته شدن است. برای اغلب کار‌ها، کودکان حقوقی دریافت نمی‌کنند بلکه تنها غذا و جایی برای خوابیدن برایشان فراهم می‌شود. کودکان در بخش غیر رسمی اقتصادی در صورت بیماری یا صدمه نیز حقوقی دریافت نمی‌کنند و حتی در مقابل بدرفتاری و خشونت کارفرما هیچ پناهگاهی ندارند. (عبادی، ۱۳۸۰ : ۴۱)

هرچند حقوق کودک در اسناد بین المللی و جهانی چون اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴،  اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ مجمع عمومی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ ، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق و بین المللی حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بازتاب داشته است ، اما کامل ترین شکل ظهور حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ تجلی یافته است و اجرای این کنوانسیون در اعلامیه جهانی بقای رشد در دهه ۱۹۹۰ و اساسنامه ها و اسناد سازمان های بین الملی مرتبط با رفاه کودکان نیز مورد تاکید قرار گرفته است.(همان)

کنوانسین حقوق کودک ۱۹۸۹ دریک مقدمه و ۵۴ ماده و سه بخش تنظیم یافته است که از ماده ۱ تا ۴۱ در بخش اول ، ماده ۴۲ تا ۴۵ در بخش دوم و ماده ۴۶ تا ۵۴ در بخش سوم آمده است. دربخش اول این کنوانسیون به مسائل ماهوی و در بخش دوم و سوم به مسائل شکلی میپردازد و ماده ۵۱ دربخش سوم به مساله قبولی مشروط می پردازد.(همان: ۷۴)

کنوانسیون در حالت کلی در چهار زمینه الف: بقاء ب : رشد  ج : حمایت و د : مشارکت کودک مسائل رامطرح کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه ۱۳۷۳ به صورت مشروط به این کنوانسیون ملحق شده است.

به طور یقین معضل کار کودکان امروزه شدیدا مورد توجه جهانیان قرار دارد. در حال حاضر ، حدودا دویست وپنجاه میلیون کودک بین چهار  تا ۱۴ سال در سراسر جهان هر روز مجبور به انجام کارهایی سخت و توان فرسا و غالبا در محیط هایی ناسالم  و غیر بهداشتی  و نا امن میشوند . برپایه  تازه ترین اطلاعات ، آسیا با ۶۱ درصد کودکان کارگر ، مقام اول را در ارتباط با کار کودک در جهان داراست. آفریقا با ۳۲ درصد کودکان کارگر در رده دوم و آمریکای لاتین با ۷ درصد مکان سوم را به خود اختصاص داده است . برپایه گزارش های سازمان جهانی دربرخی کشورها تا ۸۰ درصد کودکان کارگر  ، هفت روز در هفته و در شرایطی سخت و بحرانی کار می کنند. ایندر حالی است که کاهش سن این کودکان اغلب توام با کاهش حقوق دریافتی آنهاست. (شمس مستوفی، ۱۳۸۶ : ۳۰-۳۱)

۵- اسناد و برنامه های «صندوق کودکان ملل متحد»

«صندوق کودکان ملل متحد» یکی از سازمان های حمایتی ملل متحد درباره کودکان است که در راستای اهداف اولیه خود قراردادهایی  در زمینه کار کودک در سال های اخیر به تصویب رسانیده است . قرارداد حقوق کودکان یکی از مهم ترین قراردادهایی است که در طول تاریخ در خصوص حقوق انسانی به تصویب رسیده است. حدود ۹۶ درصد از کودکان دنیا در ایالت هایی زندگی می کنند که حقوق آنها را شناسایی کرده و از نظر قانونی نیازهای آنها را برآورده می سازند. تنها ۶ کشور در دنیا وجود دارند که هنوز این قرارداد را تصویب نکرده اند: جزایر کوک، عمان، سومالی، سوئیس، امارات متحده عربی و ایالات متحده. (مهرپور،۱۳۷۷ : ۴۹)

قرارداد حقوق کودکان به شکل گیری بخش های قانونی و برنامه تحصیلی، همچنین به شکل گیری گرایشات عمومی و رسمی نسبت به کودکان و حقوق آنها، کمک می کند.  در روآندا، شرایط برای بزرگسالانی که از ۱۹۹۴ با کشتار دسته جمعی و جنگ روبه رو بودند، در حال بهبود است. تا اکتبر ۱۹۹۶، حدود ۲۰۰ نفر از زندان های شلوغ به مراکز مورد حمایت یونیسف منتقل شدند. آموزش حقوق کودکان نیز در زندان ها، مراکز قضایی و مراکزرسمی  پلیس در حال انجام است. (Rise, ۱۹۹۷: ۸  )

در اکوآدور، کمپینی با ریاست بانوی اول اکوآدور  در جهت ارتقای آگاهی از حقوق تک تک کودکان تشکیل شده است. هدف آن ، ثبت نام ۴۰۰۰۰۰ کودک  زیر ۱۲ سال است. کودکانی که هیچ گونه هویت رسمی ندارند.  در دومین شهر بزرگ تانزانیا، یک گروه مدافعه با نام کولینا به رعایت اصول پلیسی، کلانتری ها و وکلا در مورد حقوق کودکان، کمک می کنند. این گروه ، سبب خشونت کمتر  در مقابل کودکانی که در خیابان زندگی می کنند شده و تبدیل شدن آنها به مجرم را کمتر می سازد. (Rise, 1997: 8  )

رومانی پروژه ای را در شهر بخارست به اجرا در آورده است که متخلفان نوجوانی که پیش از رفتن به خانه معمولا به مدارس بازپروری فرستاده می شوند را تحت مشاوره قرار داده و ساختارهای اجتماعی را نیز برای آنها در نظر گرفته است.  در سن رومان نیکاراگوئه، جنبش کودکان برای محافظت از کودکان در مقابل تنبیهات فیزیکی معلمان شکل گرفته و معلمان را از حقوق کودکان مطلع می سازد. این گروه همچنین توانسته با موفقیت به دولت فشار آورد تا سیستم های عمومی را ارتقا بخشد. (ibid, 1997: 8  )

از دیگر برنامه های یونیسف پایان دادن به کار کودکان است .کار خطرناک و استثمارگرایانه به حقوق کودکان،آنگونه که در قرارداد به آن اشاره شده، تجاوز می کند. عمل سریع برای از بین بردن این شرایط، باید در دستور کار قرار گیرد تا به این ترتیب نیازهای کودکان برآورده شود. نگرانی در مورد رفاه خانواده هایی که زنده ماندن آنها به کسب درآمد توسط کودکانشان بستگی دارد نیز باید به صورت ایجاد فرصت های کاری برای بزرگسالان جامه عمل پوشانده شود. از زمانی که مقوله کار کودکان پیچیده شده و فقر، استثمار اقتصادی، ارزش های اجتماعی و چرخه های فرهنگی را نیز در بر گرفت،  راه حل های جامعی نیز ارائه شده و باید که قشر وسیعی از افراد چنین جوامعی را در بر گیرد. (ریالپ، ۱۳۹۱: ۷۳)

برخی از اقدامات ویژه که نیاز به آن احساس می شوند عبارتند از:

۱-حذف فوری کارهای خطرناک و استثمارگرایانه کودکان: اشکال خطرناک و استثمارگرایانه کار کودکان شامل کار رهنی، تبلیغات جنسی و کارهای نامتناسب با شرایط فیزیکی، اجتماعی، شناختی، هیجانی یا اخلاقی، نباید توسط دولت مورد مدارا قرار گرفته و باید سریعا اقداماتی بر ضد آن صورت گیرد.

۲-فرآهم کردن شرایط تحصیلات آزاد  و اجباری: دولت می بایست با فرآهم کردن شرایطی برای تحصیلات آزاد و اجباری برای تمام کودکان، مسؤولیت خود را در این زمینه ایفا کند(ماده ۳۸ قرارداد) و همچنین از این نکته اطمینان حاصل کند که تمام کودکان تمام وقت خود را تا زمان اتمام تحصیلات، در مدارس می گذرانند. دولت باید بودجه ای را برای منابع مورد نیاز برای این هدف تخصیص داده آنها را در اختیار مراکز قرار دهد.

۳-جمع آوری داده ها و نظارت: داده ها در خصوص کار کودکان بسیار کم هستند. سیستم های ملی و بین المللی باید با هم یکپارچه شده و چنین اطلاعاتی را جمع آوری کرده و به صورت جهانی این داده ها را مورد تحلیل قرار دهند تا به این شکل، این مشکل به صورت کارآمد حل شود. باید در مورد نواحی که مورد غفلت قرار گرفته اند، توجه بیشتری مبذول شود. این نواحی می تواند شامل خانه ها، مزارع خانوادگی یا خدمات شهری باشد. نظارت تمام جوامع بسیار مهم است و کودکان کار باید که به صورت فعالانه در ارزیابی شرایط شان و راه های بهبود این شرایط، شرکت کنند.

۴–حفاظت قانونی وسیع تر: قوانینی در خصوص کودکان کار و تحصیلات باید به صورت مداوم تصویب شده و به شکل حمایت گرایانه ای اجرا شوند. قوانین ملی درخصوص کودکان کار باید با روح و متن قرارداد و همچنین قرارداد سازمان بین المللی کار مطابقت داده شوند. چنین قوانینی باید قشر وسیعی از کودکان کار را در محیط های کاری غیر رسمی  شامل کار در خیابان ها  و مزارع، بخش های خانگی و یا در خانه، احاطه کنند.

۵-ثبت نام تمام کودکان در هنگام به دنیا آمدن: تمام کودکان می بایست که در هنگام تولد مورد ثبت نام قرار گیرند(ماده ۷ قرارداد). ثبت نام برای رعایت حقوق کودکان مانند دسترسی به تحصیلات، مراقبت های بهداشتی و سایر خدمات و همچنین قراردادن شواهدی از سن هر کودک، ضروری است. 

۶-سیاست های رفتاری و تدارک: موسسات ملی و بین المللی باید سیاست های رفتاری را اتخاذ کنند که کودکان را در شرایطی قرار می دهد که به حقوق آنها تجاوز نمی شود. سیاست ها باید به صورتی مورد استفاده قرار گیرد که رضایت کودکان را جلب کرده و از نیازهای آنها حمایت کند. (Rise, 1997: 19  )

۶-اسناد کارگزاری های تخصصی ملل متحد

سازمان بین المللی کار در سال ١٩۴۶ قراردادی با سازمان ملل متحد به امضاء در آورد و به عنوان مؤسسه تخصصی بین المللی کار ، وابسته به سازمان ملل گردید و به موجودیت خود ادامه داد. در مقدمه منشور ملل متحد و مواد مختلف آن ، ازجمله بند سوم ماده اول (حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی کار دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، جنس یا زبان) بند دوم ماده سیزده ( ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تبعیض  و مواد  ۵۵ و   ۵۶ و ۶٠ ، وظایف جدیدی به عهده دولتها و سازمان های بین المللی کار  گذاشته شده است تا صلح و امنیت متکی به عدالت اجتماعی را در سراسر جهان تحکیم بخشند.

                                                         طوبی پارسی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی

Gmail : toubaparsi@gmail.com و Email : touba.parsi@yahoo.com