بررسی حقوق کودکان کار و وظایف والدین و دولت در پرتو نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

(قسمت اول)

مقدمه

کودکان کار پدیده‌ای است که کشور‌های بسیاری در جهان مدت‌هاست با آن مواجه هستند و ایران نیز از آن کشورها مستثنا نبوده، این پدیده در استان‌های بزرگ و صنعتی بخصوص در کلان شهرها بسیار دیده میشود و در چند سال گذشته این پدیده در استان گیلان نیز بیش از پیش به چشم می‌خورد. کودکان کار یا به اجبار شرایط اقتصادی خانوده‌هایشان و یا به علت بسیار مهم نادیده گرفته شدن حقوقشان توسط ولی و سرپرست خانواده مانند پدر و پدربزرگ با شرایط سخت کار رو می‌آورند، زیرا از حقوق خود بی‌اطلاع هستند.  پرداختن به موضوع کودکان کار صرفاً توجه به دوره‌ی محدودی از زندگی بخشی از جمعیت یک نسل نیست بلکه پرداختن به تاریخ یک ملت است زیرا کودکان گذشته را به ارث می‌برند و نمای اکنون و آینده یک ملت هستند.

یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها و مسائل اجتماعی کودکان و نوجوانان روی آوردن آنها به کار و فعالیت‌های اقتصادی زود هنگام است که ناسازگاربا نیاز‌ها و توانمندی‌ها و ملزومات فرایند رشد طبیعی آنهاست، و اغلب کار کودکان با تاخیر‌هاو اختلالاتی در رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی کودکان توام است که در بزرگسالی امکان و فرصت تحرک اجتماعی، شکوفایی خلاقیت‌ها و ساختن زندگی برابر با دیگران را برای آنها از بین می‌برد.  والدین در سرنوشت و آینده کودکان نقش موثری دارند، زیرا که کودکان به اراده خود به دنیا نیامده‌اند و زن و مردی که به وجود آورنده آنها هستند؛ از زمان تولد به عنوان پدر و مادر مسئولیت آن‌ها به عهده شان قرار می‌گیرد و همچنین قانون گذار نیز در این رابطه برایشان یک سری حقوق و تکالیف قانونی را در نظر گرفته است که مهم‌ترین آنها حضانت، سرپرستی اموال، تحصیل و تربیت و حق نفقه می‌باشد.  حقوق کودکان و وظایف والدین موضوعات بسیار مهمی هستند که کاملاً با هم مرتبط بوده­اند، به طوری که گاه در جهت موافق و گاه ممکن است در جهت مخالف یکدیگر قرار بگیرند.

آنچه مسلم است در ایران، برخی از ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی‌ای وجود دارند که اساساً پیدایش وجودی و تشکیلات آنان، قانوناً و شرعاً برمبنای زندگی بهتر و آموزش و پرورش خانواده‌ها به ویژه کودکان هستند که اگر به وظایفشان به خوبی عمل نمایند؛ دیگر کودکان به جای کارهای اجباری در خیابانهای شهر مثل گل فروشی، شستن شیشه‌های ماشین و… و همچنین کارهای سخت در کارخانه‌ها به دامن خانواده و پشت نیمکت‌های کلاس درس برای فراگیری علم باز می‌گردند و دیگر ناچار به انجام کار اجباری نمی­شوند. دولت می‌تواند با شناسایی و اختصاص دادن بودجه‌ای مناسب نسبت به این کودکان کمک بسیاری به این قشر از جامعه کند که در این مورد سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش نقش بسزایی دارند.

از این شماره سلسه مباحثی در خصوص بررسی حقوق کودکان کار و وظایف والدین و دولت در پرتو نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی در این نشریه چاپ و منتشر می شود ؛ که امیدواریم مورد استقبال پژوهشگران ، دانشجویان و علاقه مندان به حقوق کودکان کار قرار گیرد.

مفاهیم و تعاریف کودک

مفهوم کودک

کلمه کودک در ادبیات فارسی با کلماتی مانند کوچک، صغیر، فرزند دختر یا پسری که به حد بلوغ نرسیده باشد، طفل، دختر بچه یا پسر بچه خردسال و جوان مترادف می باشد.

تعریف لغوی کودک

در لغت کودک  به معنای کوچک و صغیر  می باشد. (دهخدا، ۱۳۸۶: ۳۹۸ ) به عبارتی دیگر، کودک این گونه تعریف شده است: «فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر)». (معین، ۱۳۹۰ : ۵۶۰)

تعریف اصطلاحی کودک در حقوق

بر اساس تعریف ارائه شده از سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، کودک به هر انسان زیر هجده سال گفته می شود. (حافظیان، ۱۳۸۶:  ۱۲)

اما برای اینکه این تعاریف را طبقه بندی کنیم و به منظور آشنایی با مفهوم کودک در حقوق، معیار تشخیص کودک در قانون مدنی، فقه و سپس در کنوانسیون حقوق کودک بررسی خواهد شد.

تعریف کودک در قانون مدنی

بررسی مفهوم کودک در حقوق مستلزم مطالعه قانون مدنی ایران می باشد. ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، اما نبایستی فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالی که جنین است هم دارای حیات می باشد و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرار گیرد تا حقی از کودکی که در آینده هم متولد خواهد شد، تضییع نگردد و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ انعقاد نطفه می باشد، زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر، مورد توجه مقنن قرار گرفته و برای او حقوق و تکالیفی مقرر می گردد.

ماده ۹۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود». لذا طبق مقررات قانون مدنی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده است، از تاریخ انعقاد نطفه عینه مانند کودکی که به دنیا آمده است از کلیه حقوق مدنی برخوردار می گردد، مشروط بر آنکه زنده متولد شود، اگر چه پس از تولد هم فورا بمیرد.

قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ اعلام داشته است: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. به نظر می رسد که پایان کودکی، سن بلوغ است زیرا نخست، صغر کودکی در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده، صغیر نمی گویند. دوم، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در تبصره (۱) ماده (۳۰۴) خود به مانند تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری سابق و تبصره (۱) ماده (۱۰) لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان؛ منظور از طفل را کسی دانسته است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

ملاک پایان کودکی را بلوغ قرار داده اند نه رشد و بلوغ نیز گاهی به سن و گاهی با ظهور علائم آن می باشد که در زن، حیض، حمل، احتلام، انبات و روییدن مو در شرمگاه و بزرگ شدن پستان ها و در مرد نیز همراه با علائمی مانند احتلام، توانایی باردار کردن، خروج اسپرم و منی، بم شدن صدای فرد و … همراه است که ظهور این نشانه ها با توجه به محیط طبیعی، جغرافیایی، مذهبی در سنین مختلف اتفاق می افتد که برای تفصیل باید به کتب پزشکی و فقهی مراجعه کرد.

سوم، طبق نص ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه طبق بند ۱ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، صغار محجور شناخته شده اند. (صفایی ، ۱۳۹۴ : ۱۶۴)

بنابراین از تقابل ماده ۱۲۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی معلوم می گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیر محجور است و بنابراین غیر از آن است. پس با توجه به موارد فوق، در قانون مدنی ایران، پایان کودکی همان زمان بلوغ است و رشد در آن تأثیر ندارد.

تعریف کودک در فقه اسلامی

در قرآن کریم، روایات و متون فقهی کلماتی مانند طفل، صبی، صغیر و… معادل با کلمه کودک می باشند. واژه دیگر مراهق است زیرا در تعریف مراهق آمده است: مقاربه للبلوغ یعنی کسی که نزدیک به بلوغ است. در قرآن کریم درباره زمان شروع کودکی به صراحتا سخن خاصی بیان نشده است اما در برخی آیات لفظ «طفل» به کار برده شده است و روند خلقت انسان را مورد تأمل و توجه قرار داده است تا انسان ها در آن تعقل کنند. به نظر می رسد از دیدگاه قرآن آغاز کودکی زمان انعقاد نطفه است و از همین زمان آثار حقوقی و مدنی مربوط به کودک آغاز می شود. (شفیع پور، ۱۳۹۰ : ۱۲۵)

در کتب فقهی برای خروج از کودکی و رسیدن به حد بزرگسالی معیارها و علایمی ذکر شده است که تا وقتی این علایم و معیارها حاصل نشده باشد، شخص کودک محسوب می شود. بر طبق نظر مشهور فقها از میان علایم و تحولات متعددی که مقارن با خروج از کودکی و رسیدن به بزرگسالی در ساختار جسمی انسان رخ می دهد، چند علامت را که از علایم دائمی یا غالبی می باشند را به عنوان علایم بلوغ ذکر کرده اند؛ مانند تغییرات ظاهری مانند احتلام. علما و فقهای اسلامی ادوار مرتبط با کودکی را به سه دوره تقسیم کرده اند: از ولادت تا هفت سالگی (صبی غیر ممیز)، از هفت سالگی تا ظهور بلوغ (صبی ممیز)، از سن بلوغ به بعد که شخص دارای مسؤولیت کامل می باشد. (شیروانی ، ۱۳۸۵ : ۲۱۴)

در ارتباط با زمان شروع کودکی در روایات، احادیث و آیات تصریح خاصی به عمل نیامده است؛ بلکه این مطلب را باید با تأمل در خصوص مربوطه استنباط نمود. در برخی از آیات قرآن لفظ «طفل» صریحا به کار برده شده است. بدان معنی که خداوند، نوزادی را که روح در کالبدش دمیده شده و از شکم مادر خارج و متولد گردیده را طفل (خرد و صغیر) نامیده است، تا زمانی که به حد بلوغ و رشد برسد. دین مقدس اسلام، از زمان انعقاد نطفه، برای کودک اعتبار قایل شده است و حتی در این زمینه، احکام جزایی نیز مقرر گردیده و بدین ترتیب از زمان انعقاد نطفه در رحم مادر، از کودک حمایت شده است. این توجه ویژه به مراحل تکامل نطفه در رحم در دستورات دینی، نشان دهنده آن است که در واقع از زمان انعقاد نطفه، کودکی آغاز شده است، هر چند قبل از دمیدن روح باشد، زیرا که نطفه از زمان انعقاد قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه شده است و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی در مراحل گوناگون، تنها از این نظر قابل توجیه می باشد. (ابوالفتحی ، ۱۳۹۱ : ۹۴)

قریب به اتفاق فقها، کودک را کسی دانسته اند که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. طبق نظر مشهور فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) منظور از بلوغ کودک، زمان رشد جسمی آنان است و از زمان اثبات بلوغ، کودک مخاطب خطابه های شرع و موضوع تکلیف و مسؤولیت می باشد. امام خمینی (ره) فرموده اند: « صغیر و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ » و مفهوم مخالف نظر این است که کسی که به حد بلوغ می رسد، دیگر صغیر نیست. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که دوران کودکی با فرا رسیدن بلوغ پایان می پذیرد و هر آنچه قبل از بلوغ رخ می نماید، همانا کودکی است. (موسوی خمینی، ۱۳۸۰ : ۲۳۶)

در نظر مشهور فقهای شیعه، بلوغ کودک به معنی زمان رشد جسمی و روحی وی می باشد. برای اثبات بلوغ کودک سه علامت فیزیکی وجود دارد که در مجموع علامت تکوینی به حساب می آید. بنابراین در فقه اسلامی ابتدای دوره بلوغ، پایان دوره کودکی است. یعنی بلوغ مرز بین کودکی و نوجوانی را مشخص می کند. به تعبیری سن کودکی از ولادت تا بلوغ است و منظور از کودک کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بدین جهت به منظور تشخیص سن کودکی از دیدگاه فقه اسلامی، سن بلوغ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. (شیروانی ، ۱۳۸۵ : ۲۱۶)

بلوغ در لغت عبارت است از رسیدن به نهایت و پایان چیزی؛ اعم از مکان، زمان یا کار دیگر. هنگامی که واژه بلوغ اضافه می شود؛ «بلغ الغلام» یا ««بلغت الجاریه»، به معنای «احتلام» دانسته شده است. ابن منظور در این باره می نویسد: پسر چون به احتلام برسد، بالغ شده است، گویی که وقت تکلیف و نوشتن احکام بر او فرا رسیده است و همچنین است درباره بلوغ دختر. بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری است و سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است و احادیث بسیاری در این باره نقل شده است. اگرچه برخی از فقها و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت به بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند اما در نهایت با توجه به احادیث متواتر و شهرت فتوایی و ضعیف بودن روایات معارض، نمی توان فتوای بلوغ دختر در نه سالگی را نادیده گرفت. (شفیع پور، ۱۳۹۰ : ۱۳۶)

 نتیجه آنکه با دقت در احادیث، سوره های قرآن و نظریات فقهای اسلام می توان گفت که در فقه اسلامی کودکی همزمان با فرا رسیدن بلوغ به پایان می رسد و بلوغ یک امر تکوینی است که در پسر با احتلام و در دختر با عادت ماهانه آغاز می شود.

تعریف کودک درکنوانسیون حقوق کودک

طبق ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک منظور از کودک افراد زیر سن ۱۸ سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در موردکودک ، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. ماده ۳۲ این کنوانسیون مقرر می دارد:

۱-کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت حمایت شدن دربرابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیانباربوده و یا توافقی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی ، روحی ، معنوی ، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضرباشد را به رسمیت میشناسد.

۲- کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی ، اجرایی ، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل  خواهند آورد. در این راستا با توجه به مواد مربوطه در سایر اسناد بین المللی ، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصا مواردذیل را مورد توجه قرار خواهند داد :

الف: تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار ؛

ب: تعیین مقررات مناسب ازنظر ساعات و شرایط کار ؛

پ : تعیین مجازاتها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثراین ماده .

هرچند حقوق کودک در اسناد بین المللی و جهانی چون اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴،  اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ مجمع عمومی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ ، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازتاب داشته است، اما کامل ترین شکل ظهور حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ تجلی یافته است و اجرای این کنوانسیون در اعلامیه جهانی بقای رشد در دهه ۱۹۹۰ و اساسنامه ها و اسناد سازمان های بین الملی مرتبط با رفاه کودکان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. (عبادی ، ۱۳۸۰ :۴۱)

کنوانسیون در حالت کلی در چهار زمینه الف: بقاء ب : رشد  ج : حمایت و د : مشارکت کودک مسائل رامطرح کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه ۱۳۷۳ به صورت مشروط به این کنوانسیون ملحق شده است.(همان: ۴۲)

به طور یقین معضل کار کودکان امروزه شدیدا مورد توجه جهانیان قرار دارد. در حال حاضر ، حدودا دویست وپنجاه میلیون کودک بین چهار  تا ۱۴ سال در سراسر جهان هر روز مجبور به انجام کارهایی سخت و توان فرسا و غالبا در محیط هایی ناسالم  و غیر بهداشتی  و نا امن میشوند . برپایه  تازه ترین اطلاعات ، آسیا با ۶۱ درصد کودکان کارگر ، مقام اول را در ارتباط با کار کودک در جهان داراست. آفریقا با ۳۲ درصد کودکان کارگر در رده دوم و آمریکای لاتین با ۷ درصد مکان سوم را به خود اختصاص داده است . برپایه گزارش های سازمان جهانی دربرخی کشورها تا ۸۰ درصد کودکان کارگر  ، هفت روز در هفته و در شرایطی سخت و بحرانی کار می کنند. این در حالی است که کاهش سن این کودکان اغلب توام با کاهش حقوق دریافتی آنهاست.( شمس مستوفی ، ۱۳۸۶: ۳۰-۳۱)

ادامه دارد….

طوبی پارسی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی