ابعاد حقوقی مطالبه زیست محیطی مردم سراوان

باز باران خبر/ اقدام چند هفته اخیر مردم سراوان بخش سنگر شهرستان رشت در ممانعت از تخلیه زباله شهرستان رشت و سایر شهرستانهای اطراف از منظر اجتماعی یک مطالبه زیست محیطی برحق شناخته می شود و از نظر حقوقی نیز دارای ابعادی قابل بررسی است.
۱ – در فرمایشات مقام معظم رهبری بصورت مستمر بر ضرورت حفظ محیط زیست تاکید شده و صراحتا فرموده اند که «برمسئله تخریب جنگل ها باید حساس بود.جنگل ها و مراتع راباید حفظ کرد و از مسوولان و همه آحاد مردم بخواهیم که مانع بشوند که کشور و ملت و زندگی مردم از مسئله فضای سبز محروم بشود. مساله محیط زیست مساله حیاتی است و حفظ آن جزو تعالیم دین مبین اسلام است.» و بینهایت منویات راهگشا و کلیدی ایشان که نشان دهنده دغدغه رهبر معظم و تاکید بر مسولان و مردم در موضوع حفظ محیط زیست میباشد .
۲- در حقوق ملی و مقررات داخلی کشور نیز علاوه بر قوانین اختصاصی متعدد و جامع و کامل ، اصل پنجاهم قانون اساسی نیز مقرر میدارد «هرگونه فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
۳ – بنظر می رسد تخریب محیط زیست و بافت جنگلی و رودخانه ای و سرمایه منابع آبهای زیرزمینی که بصورت علنی توسط نهاد شهرداری رشت صورت می گیرد و تخلیه مستقیم بیش از ۹۰۰ تن زباله در روز در قلب بافت جنگل هیرکانی در منطقه ای مسکونی خود عملی خلاف بوده و میتوان در بررسی انتساب یا عدم انتساب این اقدام با جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ،بصورت مبسوط اظهار نظر نمود و همچنین میتوان پذیرفت که ممانعت مردم منطقه از این اقدام خلاف و غیر اصولی و غیربهداشتی و منسوخ شهرداری رشت ، اقدامی مجرمانه تلقی نگردد، زیرا اصل ،برائت است و اقدام مردم درمقام پیشگیری از اقدامات مجرمانه و در جهت قطع زنجیره تهدیدآمیز بهداشت عمومی صورت گرفته است.
صرفنظر از اینکه گاها مطالبه گری های مدنی ، مورد سواستفاده و بهره برداری های سیاسی معاندین و وابستگان عقیدتی و رسانه ای آنها قرار می گیرد، فلذا تا مادامی که مردم منطقه اجازه چنین سواستفاده هایی را به اشخاص معلوم الحال مغرض ندهند و مطالبات ایشان صرفا مطالبه صرف زیست محیطی باشد، نمیتوان خرده ای بر آنان گرفت؛ ضمن اینکه خواسته های مردم مبنی بر توقف تخلیه زباله در جنگل ، خواسته ای شخصی و مثمرثمر برای یک روستا و محله نیست، بلکه آثار آن بصورت گسترده بر سلامت بخش اعظم مردم استان گیلان دیده میشود.
۴ – بسیار ضروری بنظر میرسد که در خصوص اعتبارات بین المللی ، ملی و استانی که از سالیان گذشته تاکنون برای حل این ابرمعضل و ابرفاجعه ملی تخصیص یافته، تحقیق و بررسی صورت گیرد و از مسوولان وقت درخواست گردد که مستندا پاسخ دهند اعتبارات دریافتی را در چه محلی و چگونه و براساس کدام نظریات مشاوره ای و کارشناسانه مصرف نموده اند و چنانچه تقصیر، اهمال، کوتاهی و تخلفی احراز گردد، افراد متخلف در مراجع محترم قضایی تحت پیگرد و محاکمه قرارگیرند.
۵ – متاسفانه بنظر می رسد شهرداری رشت در مدیریت پسماند تولیدی خود، وابستگی مطلق به سایت زباله سراوان دارد و خود را مالک عرصه جنگلی مذکور دانسته و برای خود حق انتفاع و مالکیت شخصی قائل است، زیرا شواهد نشان میدهد هرگز پیش بینی تعطیلی این سایت و ایجاد فضای جایگزین در موارد بحرانی را نیز برای مدت چند هفته نکرده است!
اینگونه تعلق مطلق شهرداری به قلب جنگل در منطقه مسکونی ،آنهم برای اقدام تخلیه زباله و شیوه منسوخ دفن زباله که ملازمه آشکار با تخریب علنی محیط زیست داشته، بسیار جای تامل دارد و این پرسش اساسی مطرح میگردد اگر ۳۷ سال پیش ، بدلیل اشتباه فاحش مسوولان مدیریت شهری وقت ،طبیعت بکر جنگلی ،بعنوان محل دفن زباله انتخاب شد آیا از مسوولان بعدی برای اصلاح این امر، رفع تکلیف شده است‌؟!
آیا مسوولان بعدی نباید به رویه اشتباه موجود پایان می دادند و گام موثری درجهت اصلاح اشتباهات پیشینیان خود برمیداشتند؟
آیا این ادعا که از قبل این محل تعیین شده است، مجوزی برای ادامه اقدامات تخریبی زیست محیطی محسوب میگردد؟!
۶ – حفظ تالاب ها، رودخانه ها و دریاها و گونه های جانوری و گیاهی از وظایف ذاتی سازمان محیط زیست بوده که متاسفانه به علت تعیین غیراصولی محل دفن زباله سراوان در قلب جنگل های هیرکانی و در ارتفاعی بسیار بالاتر از سطح دریا ،عملا با جریان گسترده زهرابه مستقیما علت آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود و تالاب و دریای خزر و تلفات گسترده گونه های جانوری و گیاهی استان شده است؛ بنابراین تا زمانی که منشا و مرجع و منبع ایجاد آلودگی (سایت زباله سراوان) حذف نگردد تمام سیاست های تقنینی و اجرایی در حوزه بهداشتی و سلامت و حفظ سرمایه های منابع آبی زیرزمینی و رودخانه ها و دریا و غیره باشکست مواجه می گردد.
نتیجه اینکه، ضمن اهمیت و لزوم اعتماد به دادستانی محترم سنگر بعنوان مسوول احقاق حقوق عامه و امام جمعه محترم که بارها در خصوص وضعیت اسفناک زباله سراوان، ایراد خطبه نموده اند ، آنچه محرز است به اندازه کافی در قوانین جاری کشور، الزامات حفظ محیط زیست پیش بینی شده و سیاست های کلی تببینی مقام معظم رهبری نیز ، وظایف مسولان امر را تعیین نموده است و مجموعه این موارد بخوبی لزوم تعطیلی سایت زباله سراوان را توجیه می کند و آنچه، اینک معضل و مسئله است مطالبه گری زیست محیطی مردم نیست بلکه بی توجهی سازمانهای ذیربط در انجام تکالیف قانونی خود و اجرای دقیق قوانین و ارائه راهکار و اقدام برای نجات جنگل سراوان از اقدامات تهدیدکننده و مخاطره آمیز شهرداری رشت علیه بهداشت عمومی است.

داود معصومی

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://bazbarankhabar.ir/?p=23685

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: