(قسمت دهم)
مقاوله نامه شماره ۱۳۸ (حداقل سن کار)
کنوانسیون شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار درباره تعیین حداقل سن برای استخدام ، یکی از عام ترین مقاوله نامه ها در ارتباط با کار کودک می باشد و بهترین روش ها برای تعیین سن قانونی می باشد .
در این بخش مورد حمایت از دوران کودکی مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار، حداقل سن را برای انواع مختلف اشتغال مشخص می کند:
– سن ۱۵ سال برای کار معمولی
– سن ۱۸ سال برای کار پرخطر
– سن ۱۳ سال برای کار سبک
کنفرانس بینالمللی کار در مقدمه کنوانسیون ۱۳۸ این مهم را که «زمان ایجاد یک سند عمومی درباره موضوع (حداقل سن) که بهتدریج با دیدگاه نیل به هدف الغای کار کودک ، جایگزین کنوانسیونهای موجود دارای کاربرد برای بخشهای محدود اقتصادی گردد ، فرا رسیده است» ، مطرح میکند تاکید استانداردهای بینالمللی کار بر موضوع الغای کار کودک روح اساسنامه بینالمللی کار مبنی بر اینکه:
– کودکی دورهای از حیات است که نباید به کار بلکه به تحصیل و توسعه بگذرد ؛
– کار کودک به واسطۀ ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام میشود ، غالباً امکانات و فرصتهای کودکان را برای تبدیل شدن به بزرگسالان مولدی که قادر باشند به جایگاه واقعی خویش در اجتماع دست یابند ، از آنان میگیرد ؛
– کار کودک اجتنابناپذیر نیست و پیشرفت در جهت کاهش و حتی حذف آن به شرط وجود ارادۀ سیاسی برای مبارزه با آن امکانپذیر میباشد ؛ را مورد تأیید قرار میدهد. (مرادیان، پیشین :۲۸)
همین اعتقاد در کنوانسیون شماره ۱۳۸ آنجا که کشورهای عضو را ملزم میسازد تا :
– یک سیاست ملی را که برای تضمین لغو و موثر کار کودک طراحی شده ، پیگیری نمایند ؛
– حداقل سن پذیرش به اشتغال یا کار را تنظیم کنند ؛
– سن مزبور را به تدریج به سطحی که با بالاترین میزان توسعهی جسمی و روانی افراد جوان منطبق باشد ، افزایش دهند ، کاملاً منعکس گردیده است. (عراقی، ۱۳۸۴ : ۱۶۳)
حداقل سن موردنظر کنوانسیون ۱۳۸ نباید زیر سن تکمیل دوره اجباری تحصیلی و تحت هر شرایطی از ۱۵ سال کمتر باشد. لازم به ذکر است که کنوانسیون مزبور ، همکار کودک برای دیگران و همکار وی برای خودش یا خوداشتغالیرا شامل میگردد. (همان : ۱۶۳)
کشورها در زمان تصویب، خواهان تعیین سنی بالاتر ( یعنی ۱۶ سال ) یا در مورد کشورهای در حال توسعه یک سال پایین تر از سن استاندارد ( یعنی ۱۴ سال به عنوان سن حداقل برای کار معمولی و ۱۲ سال برای کار سبک ) بودند. نظریه برقراری حداقل سن برای کار، از ابتدای دهه نخست قرن بیستم وجود داشته است.
بنابراین کار کودک کاری است که در واقع توسط کودکانی که جوانتر از حداقل سن تعیین شده می باشند در یک یا چند نوع از این طبقه بندی ها انجام می شود. این قاعده کلی است اما، مقاوله نامه شماره ۱۳۸ تا حدی انعطاف پذیر است، زیرا برخی استثنائات را می پذیرد. ( اجراهای هنری، کارآموزی های تحت نظارت و… )
حمایت در برابر کار کودک به اکثر فعالیتهای سودمند پذیرفته شده توسط کودکان اعم از اینکه رابطه استخدامی رسمی یا خویش فرمایی ( یعنی در استخدام خودش ) وجود داشته باشد یا خیر، خواه با حقوق یا بدون حقوق، برای چند ساعت یا تمام وقت، بصورت اتفاقی یا منظم، فصلی یا تمام سال، قانونی یا غیرقانونی گسترش می یابد. کار سودمند در خانواده نیز در این طبقه بندی قرار می گیرد . از قبیل کار خانوادگی بدون حقوق برای تولید خانگی، کسب و کارهای خانوادگی یا مزارع خانوادگی. همچنین آوردن آب یا چوب برای مصرف خانگی نیز در زمره فعالیت سودمند قرار می گیرد. ئویژگی مربوط به این بحث یعنی سلامتی، همتراز با موضوع آموزش، یکی از مشخصه های تعریف تمام این طبقه بندی هاست. برای مثال، متن، اشارات و ویژگی های بسیاری را در ارتباط با سلامتی از قبیل « تناسب با کاملترین رشد فیزیکی و روحی اشخاص جوان »، « به شرط آن که سلامتی، ایمنی و اخلاق اشخاص جوان کاملاً مورد حمایت قرار گیرد » و « کاری که احتمالاً برای سلامت یا رشد آنها مضر نباشد » شامل می شود. (رئیس دانا،۳۰:۱۳۸۲)
در سطح بین المللی، عمل در مقابل استثمار اقتصادی کودکان با ایجاد ILO آغاز شد. در سال ابتدایی شکل گیری کنفرانس بین المللی کار(ILC) یعنی ۱۹۱۹، نماینده حکومت، کارمندان و کارگران سازمان ها از نیاز به حفاظت از کودکان در مقابل استثمار اقتصادی آگاه شده و به این شکل اولین قانون برای پایین ترین سن استاندارد کار در صنایع در ILO تنظیم شد. پیش از اتخاذ قرار داد شماره ۱۳۸، ILO سن خاصی را برای کار کودکان رد برخی بخش ها تعیین کرده بود. این رویکرد بخشی دارای مزایایی بود اما همچنان به صورت یک رویکرد تدریجی که شرایط کاری افراد جوان را تنظیم می کرد، باقی ماند. بخش جدیدی نیز برای عمل در سطح بین المللی مقرر شد که بر اساس آن رفاه کودکان در تمام بخش ها ارتقا می یافت. در راستای این که بخش کثیری از اعضای ایالتی این قانون را تصویب کنند، این قرار داد جدید می بایست که برای تمام بخش ها کاربردی بوده و با شرایط خاص ملی نیز سازگار باشد. به این شکل، چنین مقاوله نامه ای در ۱۹۷۳ اتخاذ شده و تقریبا توانست رضایت جهانی به دست آورد. (زیارتی،۱۲:۱۳۹۰)
هدف اولیه و اصول مقاوله نامه های شماره ۱۳۸ (حداقل سن کار)
هدف اولیه مقاوله نامه شماره ۱۳۸، پیگرد سیاست ملی طراحی شده برای اطمینان از کارآمدی روش های جلوگیری از کار کودکان و پیشرفت در زمینه بالا بردن کمینه سن کار کودکان است. به علاوه، هدف مقاوله نامه، حفاظت از توانایی کودکان در رفتن به مدرسه و تنظیم نوع فعالیت کاری مناسب برای آنان(و شرایط مناسب برای چنین کارهایی) و همچنین محافظت از سلامتی، امنیت و شرایط اخلاقی است. این مقاوله نامه به همراه مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودکان ۱۹۹۹(شماره ۱۸۲)، موثق ترین چهارچوب هنجاری بین المللی را برای کاهش تعداد کودکان کار تشکیل دادند. تاکید مقاوله نامه بر لغو کار کودکان، این نکته را انعکاس می دهد که بر اساس ILO ،کودکی دوره ای از زندگی است که نباید به کار اختصاص یابد اما باید سرشار از فعالیت های فیزیکی و ذهنی مناسب با رشد کودکان باشد. ( Vandenberg,2007:150)
تنها بررسی جهانی مرتبط با این مقاوله نامه در ۱۹۸۱ صورت پذیرفت. یعنی هنگامی که ۲۳ عضو ایالتی این مقاوله نامه را تصویب کردند. این تعداد به هفت برابر افزایش یافته و تغییرات زیادی نیز در کل دنیا داشته است. این تغییرات در سی سال اخیر و بنا به دلایلی از قبیل سیستم های تحصیلی و رفاهی، رشد چهارچوب های حقوقی برای کار کودکان، شکل گیری و اجرای برنامه های بین المللی در راستای لغو کار کودکان(ILO-IPEC)، افزایش آگاهی جهانی در این خصوص، جهانی شدن و بحران های مالی اخیر، صورت پذیرفته است. این فصل به رشد های چشم گیر در کاربرد مقاوله نامه هم در بخش قانونی و هم در بخش عملی و همچنین رابطه جامع این مقاوله نامه با قراداد شماره ۱۸۲ و سایر مقاوله نامه های بنیادی می پردازد. ( Vandenberg,2007:152)
در کل، قراداد شماره ۱۳۸ در تمام بخش های فعال اقتصادی اجرا شده و تمام اشکال کار یا اشتغال را نیز پوشش می دهد. پایین ترین سن برای اشتغال به کار یا شغل به تصویب اعضای ایالتی(مطابق ماده ۲(۱)) رسیده و می بایست که در مورد تمام اشخاص درگیر در فعالیت اقتصادی، چه به صورت پیمانی و چه به صورت غیرپیمانی، شامل مشاغل با حقوق بالا و مشاغل با حقوق غیر رسمی، اجرا شود.این مقاوله نامه کارگران صنایع و مزارع خانوادگی، کارگران خانگی، کارگران بخش کشاورزی و افراد خود اشتغال را نیز در بر می گیرد. با این وجود، این مقاوله نامه در ابتدا ابزار انعطاف پذیری نه تنها در بخش تنظیمات استاندارد بود، بلکه در ارتقای توام با پیشرفت لغو کار کودکان نیز سهیم بود. در این راستا، اعضای ایالتی به ماده ۴ و ۵ مندرج در مقاوله نامه استناد کرده و کشورها را مجاز به مستثنی ساختن برخی گروه های محدود مشاغل یا بخش های خاص تجاری از این مقاوله نامه کرده و به دولت ها این اجازه را می دهند که این مقاوله نامه را در بافت ملی مورد اتخاذ قرار دهند. (موحدیان، ۱۳۹۴ : ۷۷)
ماده ۴ به مراجع واجد شرایط(در صورت لزوم) اجازه می دهد که پس از مشورت با سازمان ها، برخی از گروه های محدود مشاغل رانسبت به مشکلات اساسی و خاص، از این مقاوله نامه مستثنی سازند. با در نظر گرفتن آزادی عمل هر کشور در کاربرد مقاوله نامه در سطح ملی، این مقاوله نامه گروه کارگرانی را که ممکن است مورد استثنا قرار گیرند ، به حساب نمی آورد. با این وجود، مقاوله نامه نمی تواند انواع مشاغلی که در زمره مشاغل خطرناک برای سلامتی، ایمنی و یا شرایط اخلاقی جوانان قرار دارند را پوشش ندهند. اعضای تصویب کننده می بایست گروه هایی را که مستثنی شده اند ، لیست کرده(در گزارش ابتدایی ارائه شده در خصوص کاربرد مقاوله نامه تحت ماده ۲۲ قانون ILO) و دلایل این استثنا را نیز ذکر کنند. همچنین برخی کشورها اعلام کرده اند که به محدودسازی کاربرد این مقاوله نامه در بازه ای از زمان گرایش دارند. در گزارش های متعاقب ارائه شده از ماده ۲۲، اعضا می بایست بر اساس قانون عمل کرده و بخش های مختلف کاری را بر اساس تاثیرات این مقاوله نامه، مستثنی کنند. بیشترین گروه های دارای محدودیت در این مقاوله نامه عبارتند از: کار در بخش های خانوادگی، کارهای کشاورزی در مقیاس کوچک و مشاغل خانگی. متقارن با هدف ارتقای کاربرد این مقاوله نامه، کمیته ای برای تعیین میزان رضایت کشورها هنگامی که این قوانین را اتخاذ کرده و این مقاوله نامه را در بخش های مستثنی اجرا می کنند، می پردازد. ( Vandenberg,2007:150)
در حالی که ماده ۴ استثنائاتی را برای برخی گروه از مشاغل در نظر می گیرد، ماده ۵ اجازه مستثنی کردن تمام بخش های اقتصادی را می دهد. به طور اخص ماده ۵ به اعضایی اجازه محدود کردن کاربرد مقاوله نامه را می دهد که تسهیلات اقتصادی آنها کمتر توسعه یافته و این اجازه را با مشاوره با سازمان ها و کارمندان صادر می کند. بر خلاف ماده ۴، در جایی از گزارش ابتدایی دولت که گروه های مستثنی مشخص شده اند، هر عضو طبق ماده ۵ می تواند بخشی از مقاوله نامه را برای برخی گروه های خاص، شاخه از فعالیت های اقتصادی و نوعی از کار، به تصویب برساند. تصویب ایالتی باید که در پایین ترین سطح ، مقاوله نامه را در این بخش ها اعمال کند: معدن و استخراج، کارخانه، ساخت و ساز، برق، گاز و آب، خدمات بهداشتی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، کشت و زرع و سایر فعالیت های کشاورزی زیر مجموعه آن به خصوص تولید محصولات محلی. بسیاری از کشورها، این مقاوله نامه را تنها به همین بخش ها محدود کرده اند. همچنین افراد متخصص در این حوزه ها نمی توانند از این مقاوله نامه مستثنی گردند . ( Vandenberg,2007:166)
انجمن بر چندین موقعیت تاکید می کند که در آن انعطاف پذیری بندها برای محدود کردن کاربرد مقاوله نامه تنها در هنگام تصویب آن صورت می گیرد و امکان تغییر آن پس از این زمان وجود ندارد. مشابه با ماده ۴، دولت هایی که از ماده ۵ تبعیت می کنند نیز می بایست که گزارش هایی را با ۲۲ ماده ILO ارائه داده که در آن به موقعیت شغلی یا کاری افراد جوان و به خصوص کودکان این شاخه فعالیت، به علاوه هرگونه پیشرفت صورت گرفته در کاربرد این مقاوله نامه، باید اشاره گردد.
روش های کاربردی مقاوله نامه شماره ۱۳۸( حداقل سن کار )
مقاوله نامه شماره ۱۳۸ با کمک مجموعه ای از سیاست ها، مقیاس های برنامه ریزی و قوانین، اجرا می شود. کاربرد این مقاوله نامه که بوسیله مجموعه ای از سیاست ها از همان ابتدا و در ماده ۱ مقاوله نامه ریشه دارد ، به این نکته اشاره می کند که هر کشوری که از این مقاوله نامه تبعیت می کند می بایست که از کارآمدی آن در راستای لغو کار کودکان اطمینان حاصل کند. بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹، تقریبا ۷۰ کشور سیاست های ملی برای کودکان کار در نظر گرفتند و این کمیته نیز به صورت مداوم بر اهمیت رشد چنین سیاست های ملی برای کاربرد این مقاوله نامه، تاکید می کند. این سیاست های ملی، در راستای توسعه و اجرای نقشه های عملی ملی، برنامه های ملی و راهکارهای ملی مرتبط با کودکان کار، عمل می کنند. در برخی کشورها، این سیاست های مرتبط با کودکان کار به صورت سیاست های وسیع تر و برنامه های کشوری در این خصوص متجلی می شوند. ( Vandenberg,2007:171)
مقاوله نامه می تواند تحت عناوین مختلف بر روی قوانین حاکم بر کار در خانه نیز اعمال شود. مواد تصریح شده در خصوص کمینه سن کار و اشتغال در بسیاری از کشورها و بیشتر قوانین مرتبط با این بخش به چشم می خورد. با این وجود، برخی کشورها، در خصوص شیوه اشتغال به کار افراد جوان قوانین خاصی را وضع کرده اند. در برخی کشورها قانون مرتبط با حداقل سن اشتغال کودکان در رابطه با حفاظت از کودکان است. در بعضی دیگر کشورها، قانون مرتبط با حداقل سن اشتغال کودکان در سطح ملی اجرا می شود. مولفه اصلی مقاوله نامه شماره ۱۳۸، پیوند حداقل سن اشتغال به کار با تحصیلات اجباری است که این مولفه از مهم ترین روش های اجرای این مقاوله نامه محسوب می شود. بخش بعدی قانونی که مقاوله نامه را اعمال می کند ، شامل قوانینی است که توسط دولت و در مورد مشاغل خطرناک، تنظیم دوره های کارآموزی و آموزش های شغلی، تنظیم عملکردهای هنرمندانه و تنظیم ثبت نام از کارمندان، وضع شده است.
مشکلات کاربرد این مقاوله نامه در راستای رسیدن به هدف
کمیته به صورت مداوم به دول یادآوری می کند که مقاوله نامه روی تمام شاخه های فعالیت های صنعتی اعمال شده و تمام انوع مشاغل را پوشش می دهد. با این وجود، در بسیاری از کشورها قانون گذاری بر مقاوله نامه(شامل مفادی در خصوص حداقل سن کاری) تاثیر گذاشته و سبب می شود که تنها در روابط کاری رسمی بین کارمند و کارفرما اعمال شود. به این معنا که کودکان در شرایط غیر رسمی کار کرده و بنابراین مشمول مفاد این مقاوله نامه نمی شوند. این مطلب سبب می شود که کودکان به صورت جداگانه در بخش های غیر رسمی به کار مشغول شوند. در برخی کشورها، اگرچه قانون گذاری صراحتا بر کارهای خانوادگی، مشاغل خانگی و مشاغل مرتبط با کشاورزی تاثیر داشته است، اما این گروه های شغلی طبق ماده ۴ مستثنی نشده بودند. این استثنائات به طور اخص در بعضی کشورها بسیار چشمگیر هستند و حداقل سن برای کودکان در مورد بسیاری از مشاغل این کشورها مشخص نشده است. در مجموع می توان گفت که تنها ۲۱ درصد از کودکان کار بین سنین ۵ تا ۱۷ سال با مشاغلی که با حقوق سرو کار دارند، درگیر هستند. دو سوم از کودکان بین ۵ تا ۱۷ سال افرادی هستند که بدون حقوق و در خانواده ها کار می کنند و ۵ درصد باقی مانده کودکان این گروه سنی به صورت انفرادی مشغول به کار هستند. به علاوه، در بخش هایی که اغلب مورد استثنا هستند، ارزیابی و نظارت بر آنها دشوارتر است. به این معنا که کودکانی که در این بخش ها مشغول به کار هستند، کمتر تحت حفاظت قرار دارند. هنگامی که مفاد مقاوله نامه روی تمام کودکان مشغول به کار اعمال شود، انجمن به صوت مداوم توصیه هایی برای مراقبت از کودکان این کشورها، خواهد کرد. (شمس مستوفی،۴۱:۱۳۸۲)
طوبی پارسی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
Gmail : toubaparsi@gmail.comو Email : touba.parsi@yahoo.com
