باز باران خبر/ یک شهروند سراوانی خطاب به فرماندار شهرستان رشت نوشت:
جناب آقای مهندس فتح اللهی، فرماندار محترم و معزز شهرستان رشت؛ ضمن عرض سلام، ادب واحترام و آرزوی قبولی طاعات وعبادات، متن منتسب به حضرتعالی خطاب به دهیاران محترم درجلسه کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت وساز و تغییرکاربری غیرمجاز شهرستان که با عنوان”انتقاد فرماندار از دهیاران” انتشاریافته مورد ملاحظه قرارگرفت.
بر این اساس و صرفنظر ازاینکه تشکیل جلسه مذکور ( که البته وجود آن ازضروریات اجرای قوانین است) در ۲ ماه باقیمانده دولت تدبیر و امید در راستای پیشگیری از ساخت وساز غیرمجاز و… تا چه میزان دارای قدرت تحقق اهداف و قابلیت اجرایی دارد، خاطر حضرتعالی را به نکاتی چند جلب می نمایم که استدعای توجه و عنایت به آن را داشته و درصورت داشتن ارزش پیشنهادی و انتقادی ،صدور دستورات شایسته بر رفع موانع، مورد تمناست.
۱- جا داشت مطالب انتقادی حضرتعالی در ۸ سال قبل از سوی فرماندار وقت با عنوان “توصیه یا ارشاد دهیاران یا لزوم آموزش ونظارت صحیح دهیاران و…” مطرح میشد تا مساله حیاتی و مهم لزوم پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری بیشتر مورد توجه قرار میگرفت، فلذا بیان مساله انتقادی در این برهه زمانی به نظر اندکی جای تامل دارد!
۲- اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا بیان میدارد:” داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندتر هستند به خصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.”با مداقه در اصل اساسی مذکور روشن است که نیازی به توضیح و تفسیر ندارد.قید کلمه و واژه دولت یعنی اشاره به وظایف ذاتی قوه مجریه ای که حضرتعالی نماینده عالی آن در شهرستان رشت می باشید و قید کلمه و واژه اولویت برای روستا نشینان یعنی تامین مسکن برای روستائیان عزیزی که دهیاران محترم مجری وناظر آن هستند.
۳- شاید جا داشته باشد حضرتعالی درخصوص میزان تلاش برای تحقق اجرای اصل مذکور و یا میزان تحقق آن در دولت ۸ ساله تدبیر و امید گزارش مستندی را ارائه فرمایید.
۴- با اندکی گذار در محیط کنونی روستاهای استان به خوبی مشاهده خواهید کرد که الحمدالله افرادی که در روستاها صاحب و مالک و متصرف اعیان وعرصه و منازلی هستند که تفاوت آنچنانی با مشخصه های کاخ نشینی ندارد، اغلب افراد متمول وسرمایه دار غیر بومی بوده و در مقابل جوانان متاهل بسیاری هستند که یا در منزل پدری سکونت دسته جمعی با خانواده دارند و یا برای همان سرمایه داران گروه اول سرایداری می کنند و الی آخر…
۵- تصویب طرح های هادی روستایی با کیفیت کارشناسی آن که ناقص بنظر میرسد نیازمند بازنگری جدی و فوری و اساسی بر مبنای داده های واقعی و حقیقی است؛ طرح های ناقص فعلی به اندازه کافی سد راه تامین مسکن روستائیان شده است. اینکه ساکنین روستا با داشتن جوانان بیکار و متاهل برای ساخت یک واحد ۵۰ متری بر عرصه و اراضی پدری ۵۰ ساله خود برنامه ریزی و رویابافی می کنند و ناگهان با مراجعه به دهیاری ها و ملاحظه طرح های مصوب متوجه می شوند که عرصه پدری شان در کاربری باغ یا شالیزار و غیره قرار گرفته، تمام امیال و آرزوهای خود را ازدست رفته می بینند!
انتظار از حضرتعالی این است که ابتدا برای رفع موانع مذکور و ایجاد استثناء یا لحاظ استثناء در اراضی پدری برای فرزندان روستانشینان و جوانان بومی روستا اتخاذ تصمیم فرمایید؛ ضمن اینکه حتما مستحضرید همان مردم حتی اگر ۱۹۹ مترمربع زمین مسکونی داشته باشند، بازهم نمیتوانند پروانه ساخت مجاز اخذ نمایند زیرا شرط حداقل ۲۰۰ متر زمین برای صدور پروانه تصویب شده و اینها همه یعنی از دست رفتن بالقوه موقعیت مسکن دار شدن روستائیان عزیز!
بدیهی است که شروط مذکور فقط و فقط وفقط سد راه روستانشینان بومی است، زیرا افراد توانمند غیر بومی با پرداخت هزینه های کلان در اراضی چندین هکتاری و قطعات بزرگ خود ،بهشتی برای سکونت آرام خود می آفرینند!
فلذا مطالبه می شود حضرتعالی یا مسولان ذیربط گزارشی مبسوطی از تلاشهای دولت محترم تدبیر وامید برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روستاها منتشر فرمایید تا رفع ابهامات موجود صورت پذیرد و چنانچه چنین گزارشی وجود ندارد یا قابل ارائه نیست در مدت باقیمانده دولت محترم با اتخاذ راهکارهای مناسب و عملی جهت تسهیل امر ساخت وساز برای مردم وجوانان بومی، تاکید می نمایم مردم و جوانان بومی، روستانشینان عزیز را مشمول عنایت خود و خود را مشمول رحمت الهی و توفیقات روزافزون فرمایید.
بااحترام- داود معصومی،وکیل پایه یک دادگستری مرکزاستان
