با توجه به دیدگاه عمومی در کشور ما و فارغ از هرگونه تعریف علمی، معمولا سیاستمدار به کسی گفته می شود که در سطح کلان خود را در معرض انتخاب عام مردم قرار می دهد و با طرح شعارها و سخنانی که نشان از ادعای توانایی ایجاد تغییرات مثبت و سازنده که منجر به اصلاح شیوه های مدیریتی کشور خواهد شد، می کوشد که رأی دهندگان را قانع کند که اگر به وی رای دهند، خواهد توانست با انتخاب و معرفی وزیرانی کاردان و دلسوز به مجلس شورای اسلامی، اشکالات و ضعف های دولت قبلی را جبران و برطرف نماید.
چنین سیاستمداری به جامعه ای که از آن برخاسته، با منت و خواهش، قول می دهد و پیمان می بندد که وظیفه اداره کشور را به شکل صحیح و مطلوب انجام داده و برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر را به درستی و موفقیت به سرمنزل مقصود برساند.
چنین شخصیتی در پیشگاه ملت متعهد می شود که تکالیفش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و با تمام توان آسایش خاطر و زندگی شایسته ای را برای مردمی که جهت دستیابی به فردایی بهتر به او امید بسته اند، فراهم سازد.
این بحث ها مربوط به زمان سردادن شعارهای انتخاباتی است ولی هنگامی که نوبت به عمل و اجرا برسد، مشکلات داخلی و خارجی یکی پس از دیگری از راه می رسند و اینجا است که میزان تعهد، دلسوزی، دانش، تجربه، استقامت، بردباری، آزادگی، مردمی بودن و احساس مسئولیت یک سیاستمدار خود را به نمایش می گذارد.
البته نکات بیان شده، تنها در مورد یک مقام مشخص در فلان دستگاه نیست، بلکه در مورد سران هر سه قوه، معاونین این ها، نمایندگان مجلس، وزیران و سطوح بعدی مدیریتی نیز صدق می کند. زیرا اداره کشور توسط یک یا چند فرد هرگز ممکن نیست، بلکه باید دهها تیم در زمینه های قانونگذاری، اجرایی، بودجه و… با هماهنگی دقیق و حساب شده به تلاش بپردازند تا اداره امور کشور امکان پذیر شود.
حال اگر سیاستمداران مورد بحث نتوانند یا نخواهند شعارهای مطروحه خویش را در اجرا پیاده کنند و موجب وارد آمدن زیان و آسیب های گوناگون به اقشار مختلف یا منافع ملی در سطح بین المللی شوند یا به سبب وابستگی به غرب و داشتن اندیشه هایی که خودباختگی در مقابل دشمنان ملت را به دنبال داشته باشد، جامعه را در موضع ضعف و ناتوانی قرار دهند، باید حتما از سوی مراجع قضایی به دادگاه فراخوانده و متناسب با خطا و جرم مجازات شوند تا دولت های بعدی حساب کار دستشان بیاید و هر کسی به خودش اجازه ندهد که وارد این میدان شود و کارها را خراب کند.
به عنوان مثال وقتی که تیم مذاکره کننده هسته ای کشور ما ـ به شهادت کارشناسان مشهور داخلی و خارجی و حتی اعتراف برخی سیاستمداران آمریکایی و اروپایی ـ در مذاکرات موسوم به «برجام» شکست خورد و امتیازات فراوانی را از دست داده و هیچ چیز به دست نیاورد و حتی چند نفر از کارشناسان آن جاسوس از کار درآمدند و نیز رییس مجلس دوره قبل که در جریان تصویب عجولانه برجام در مدت بیست دقیقه ـ یا چند ساعت ـ نقش اصلی را ایفاء نمود به همراه رییس جمهوری که همچنان از ناکامی هایش دفاع می کند و سعی دارد که این راه سنگلاخی را همچنان ادامه دهد، نه تنها باید مجازات شوند بلکه باید کلیه نشان های ملی که به آنان داده شده و نیز جوایز و امتیازاتی که دریافت کرده اند، بازپس گرفته شده و به عنوان متخلف به جامعه معرفی و محاکمه گردیده و در صورت لزوم، ضمن محکومیت به زندان های طولانی مدت از قرار گرفتن در مناصب مهم دیگر برای همیشه محروم شوند.
مجازات به موقع، سریع و قاطع سیاستمداران ـ آنچنان که در کشورهای اروپایی صورت می گیرد ـ موجب می شود که ضریب خطاهای دولت های بعدی به شکل چشم گیری کاهش یافته و به حداقل برسد و افراد صاحب مقام بدانند که در قبال مسئولیت هایی که به آنان داده شده، باید پاسخگو باشند و در صورت سهل انگاری، کوتاهی و خدای ناکرده خیانت، مجازات های سختی در انتظار آنان خواهد بود.
متأسفانه در کشور ما به سبب عدم مجازات مسئولین ناموفق، افراد صاحب منصب در سطوح کشوری و استانی بعد از اتمام دوره کاریشان از مسئولیت شانه خانه کرده و تازه به اپوزیسیون و منتقد تبدیل گردیده و در کنار مشکل آفرینی هر روزه دشمنان، آنان نیز به عنوان یک معضل جدی مطرح و موجب دلمشغولی رهبری نظام و نیز نهادهای امنیتی نسبت به خود شده و خوراک تبلیغاتی را برای رسانه های معاند فراهم سازند.
به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم برای این مسئله بسیار مهم، تدبیر حکیمانه ای اندیشیده و قوانینی را به تصویب برساند که در سال های آینده جلوی بسیاری از خسارت ها را بگیرد و موجبات امنیت کشور را در برابر سوء مدیریت های سیاستمداران، فراهم سازد.
سید عبدالباقی اسحاقی
