سیل تالش فارغ از عوامل عدم مدیریت در گذشته ،از خاکبرداری و برداشت ماسه،تا قطع درختان و عوامل محیط زیستی که قصور مسئولان را در گذشته را نشان می دهد حامل چند پیام مهم بود پس از سیل مهیب در نوروز سال ۹۸ که بسیاری از هموطنان کشته و بی خانمان شدند، سازمان مدیریت بحران کشور اعلام نمود زین پس با هماهنگی سازمان هواشناسی و استانداریها قبل از وقوع هر رخدادی به مردم مناطق اعلام خواهد شد تا از مناطق پرخطر فاصله بگیرند.آخرین هشداری که بر روی سایت سازمان مدیریت بحران کشور قابل مشاهده هست مربوط به سوم شهریور ۹۹ می باشد.لذا در خصوص سیل اخیر هیچ هشداری توسط سازمان مدیریت بحران صورت نگرفته است.
حال این سوال اصلی مطرح هست که امروز که در کشور مردم با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می کنند آیا سازمان عریض و طویل مدیریت بحران رها شده است؟
۲نفر بر اثر سیل فوت نمودند که به حق میتوان قصور مسئولین را قاتل این عزیزان دانست و همچنین مسئولانی که به اتهام تضییع بیت المال مستحق محاکمه هستند. آیا علاج واقعه پس از حادثه نتیجه بخش است؟
۲۴ ساعت پس از این حادثه شاهد پیام آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور به استاندار گیلان بودیم که ((تلاش برای پیشگیری از بروز خسارت بیشتر ضروری است))
آقای جهانگیری شاید معنای پیشگیری را نمی دانند چرا که باید از سازمان مدیریت بحران کشور سوال نماید چگونه وقوع سیل را پیش بینی ننموده بودند تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
نمیدانم معاون اول رییس جمهور از کدام پیشگیری سخن می گویند چرا که سیل آمد و اعتماد را شست و رفت و سازمان مدیریت بحران کشور دریغ از یک هشدار قبل از واقعه!هفته گذشته بود که رضا کریمی نماینده سابق اردبیل به سمت ((معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور)) منصوب شد.
حال سوال این است که آیا این سمت و معاونت تشریفاتی می باشد یا برای آن شرح وظایفی تعریف شده است؟
آری سیل تالش گسستن تمام ارکان متولی منطقه ای و کشوری مرتبط با سیل بود.شهری که در آن مردم با شور و اشتیاق به کاندیداهای خود برای حضور در شورای شهر پای صندوق رای می آیند و امروز پس از سه سال هنوز کش و قوس کرسی شهردار به اتمام نرسیده است و نتیجه آن می شود که پلی با سیل فرو میریزد.
سوال آن است که نظارت بر سازه های شهری با کدام نهاد است؟ آیا برای حفظ و نگهداری پلی که با بیت المال و عوارضی که از مردم اخذ شده است ساخته شده نظارتی صورت گرفته است؟
سیل ۳۰ شهریور ۹۹ تالش را بخاطر بسپارید، چرا که این سیل اعتماد مردم را نشانه رفت. سیل ۳۰ شهریور ۹۹ اعتماد مردم به متولیان شهری،شورای شهر، فرمانداری، استانداری، سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت کشور را نشانه رفت!
در ۴ سال گذشته بطور متوسط در هر شش ماه شاهد یک سیل مهیب در خطه تالش بوده ایم که مسئولان کشور و استانی را به منطقه کشاند که نتیجه آن مصوبات و تامین اعتبار جهت بسترسازی رودخانه ها و عوامل پیشگیری برای سیلهای بعدی بود.
استاندار وقت گیلان، خبر از بسترسازی ۱۱ رودخانه شهرستان تالش و قول ساماندهی رودخانه های تالش و پیشگیری از سیل را ظرف ۱ ماه با بودجه تخصیص یافته را داد و از تصمیمات نادرست و نبود درک کافی که باعث ضرر و خسارت برای مردم می‌شود ابراز ناراحتی نمود.
در نهایت نتیجه مصوبات سفر استاندار گیلان در سیل مهیبی که خساراتی زیادی در تالش از جمله تخریب پل اسالم بر جای گذاشت: تشکیل کارگروهی در شهرستان تالش با مسئولیت فرماندار شهرستان و دبیری آب منطقه‌ای استان و راهداری، بنیاد مسکن و دستگاه‌های مرتبط بود.
حال سوال این است که نتیجه عملکرد کار گروه و قول یک ماهه جهت بسترسازی رودخانه ها به کجا انجامید. صورتجلسات و مصوبات کارگروه مربوطه جهت شفاف سازی ارائه شود.
مطابق دستور رییس جمهور در سیل گذشته مقرر گردید: استانداران ساختمان‌ها و اماکن واقع در مسیل‌ها و حریم رودخانه‌ها را شناسایی و گزارش دقیقی به هیات وزیران ارائه کنند و به وزیر کشور دستور داد تا استانداران با همکاری شهرداری‌ها اماکن و ساختمان‌های در معرض خطر سیل را شناسایی و گزارش دقیقی را به هیات وزیران ارایه کنند.
براساس دستور رییس جمهوری، استانداران سراسر کشور موظف شدند با همکاری شهرداری‌ها ساختمان ها، اماکن و مستحدثات واقع در مسیل‌ها و حریم رودخانه‌ها و در معرض خطر سیل را در حوزه ماموریت خود شناسایی و گزارش دقیق و جامعی را ظرف یک هفته به هیات وزیران ارایه کنند.امروز قریب به دو سال از دستور رییس جمهور سپری شده است و کماکان تالش آماج برخی بی تدبیریهاست و هر بارندگی تن مردم را به لرزه در می آورد که مبادا تبدیل به سیلی ویرانگر شود.
اگر مصوبات و اعتبار تخصیص یافته توسط مسئولان کمیته انتصابی استاندار گیلان و دستور رییس جمهور هزینه شده است علی القاعده نباید فاجعه دیگر رخ می داد ولی سیل اخیر نشان داد یا تدابیر اندیشیده شده و نقاط خطر آفرین توسط مسئولان شهرستان به درستی شناسایی نشده اند و یا امور به دست متخصصین امر نبوده است.همانطور که ریاست دادگستری گیلان در گذشته اذعان نموده بودند که پیگیری عوامل خسارت های وارده به حقوق عامه در سیل اخیر از وظایف دستگاه قضایی است،
بنظر می رسد امروز حجت تمام گردید تا با ورود سازمان بازرسی و دستگاه عدلیه اقدامات و مصوبات استانداری و عملکرد مسئولان منطقه بررسی شود و مقصران شناسایی شوند تا بار دیگر شاهد داغدار شدن خانواده ها و تضییع بیت المال و ویران شدن خانه و کاشانه مردم نباشیم.
