شهرداری ها پس از انقلاب اسلامی به یک نهاد عمومی غیردولتی مبدل شدند و برابر با قانون خودکفایی ها که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تأمین هزینه و درآمدها بدون دریافت کمک از دولت بر عهده شهردرای ها قرار گرفت؛ از آن زمان تا به امروز شهرداری ها به عنوان یک نهاد درآمد و هزینه در حال انجام فعالیت می باشند، به این ترتیب که هر شهرداری باید برابر با بودجه مصوبی که در هر سال به تصویب شوراهای اسلامی شهرها می رسد به وصول عوارض و بهای خدمات عمده که سرفصل های درآمد را تشکیل می دهد، مبادرت نموده و برابر با پروژه ها و هزینه هایی که در طرف مقابل بودجه تعریف گردیده، مبادرت به هزینه نمایند.
در حال حاضر ٧٠درصد از درآمد شهرداری ها از محل عوارض و جریمه بخش ساختمانی صورت می گیرد و این نقطه اتکا به گونه ای است که اگر چنانچه کوچکترین ایراد و مشکلی در بخش ساخت وساز و ساختمان سازی روی دهد، درآمد شهرداری ها با مشکل روبرو خواهد شد؛ به طوری که در چند سال گذشته با توجه به کاهش صدور پروانه ساختمانی، بیشتر شهرداری ها موفق به محقق ساختن ۱۰۰ درصد بودجه هم نگردیده اند.
مهمترین موارد چالش برانگیزی که می توان به آن اشاره کرد عبارت است از:
۱- بحث تمرکز و وابستگی شهرداری به دولت و نبود استقلال همه جانبه در امور مدیریتی شهرداریها
۲- عدم دسترسی به بازارهای مالی و عدم توسعه یافتگی این بازارها
۳ – به روز نبودن قوانین و مقررات
۴ – تمرکزگرایی در امور اجرایی و منابع
۵ – نبود درآمدهای پایدار
بر این اساس افزایش جمعیت شهرها و وسیع تر شدن ابعاد جغرافیایی آن موجب افزایش محسوسی در تقاضا برای خدمات شهری و کالاهای عمومی شده و در نتیجه بخش بسیار بزرگی از منابع مالی شهرداری ها صرف توسعه زیر ساخت های شهری (خیابان ، معابر عمومی ، فضای سبز ، حمل و نقل عمومی و…) می گردد .
همچنین کسب درآمد در شهرداری ها از اموری است که تاثیر عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد. اگر شهرداری ها نتوانند درآمدی کافی و پایدار به دست آورند، نخواهند توانست تاسیسات ضروری در شهر ایجاد وآن را اداره کنند .
ضمن اینکه درآمدها و منابع تامین مالی شهرداری ها از جمله فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه پایداری شهری می باشد که با بررسی های بعمل آمده مشخص گردید اغلب شهرداری های کشور در برنامه ریزی های خود بیشتر به منابع درآمدی داخلی از جمله درآمدهای ناشی از عوارض نوسازی و ماده صد توجه دارند که به دلیل عدم پایدار بودن این منابع ، شهرداری ها در برنامه ریزی ها و ارائه خدمات شهری با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند بود.
دکتر مصطفی عباسی _حقوقدان
