تورم؛ فرسایش آرام زندگی

باز باران خبر/ تورّم را معمولاً با افزایش قیمت‌ها می‌سنجند؛ با عددهایی که از گران‌تر شدن کالاها و خدمات خبر می‌دهند. اما تورم پیش از آنکه یک شاخص اقتصادی باشد، واقعیتی است که به سفره، خانواده و آینده مردم راه پیدا می‌کند. گزارش‌های اخیر از وضعیت بسیار نامطلوب تورم در ایران حکایت دارند.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ متوسط تورم مصرف‌کننده ایران در سال ۱۴۰۵ به ۹/۶۸ درصد رسیده و تورم نقطه ‌به ‌نقطه در شهریور امسال نیز ۸/۸۳ درصد ثبت شده است؛ یعنی برای خرید همان مجموعه کالا و خدمات سال گذشته، به‌طور متوسط ۸/۸۳ درصد هزینه بیشتری لازم است.

اما اهمیت واقعی این ارقام در پیامدهای اجتماعی آنهاست. نخستین قربانی تورم قدرت خرید مردم است. هزینه سبد خوراکی یک خانوار سه‌نفره شهری از حدود ۱۲ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۱۶ میلیون تومان در امسال رسیده است. قیمت مواد غذایی ۵/۱۲۷ درصد، هزینه حمل ‌و نقل ۱۰۴ درصد و هزینه سلامت ۸۷ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، مسئله فقط کوچک‌تر شدن سفره نیست؛ ترکیب آن نیز تغییر کرده است. حذف تدریجی گوشت قرمز، لبنیات، مرغ و میوه از سبد برخی خانوارها، نشان می‌دهد تورم چگونه می‌تواند از اقتصاد به تغذیه و سلامت منتقل شود.

آسیب تورم اما به نیازهای روزمره محدود نمی‌ماند. ازدواج نیز به تصمیمی پرهزینه و دشوار تبدیل شده است. هزینه مسکن، اجاره، لوازم زندگی و نبود اطمینان از درآمد آینده، امکان برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج از حدود ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و تعداد ازدواج‌ها در کمتر از یک دهه حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین بیش از ۱۷ میلیون ایرانی زیر ۴۵ سال هرگز ازدواج نکرده‌اند. البته این تحولات را نمی‌توان صرفاً به تورم نسبت داد، اما فشار اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که باید در تحلیل آنها جدّی گرفته شود.

فرزندآوری نیز در همین فضای نااطمینانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نرخ باروری ایران به ۴۸/۱ فرزند به ‌ازای هر زن رسیده و تعداد موالید از حدود ۹۷۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به ۸۹۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. هزینه مسکن، تغذیه، درمان و آموزش، تصمیم درباره فرزندآوری زوجین را بیش از گذشته به مسئله توان اقتصادی خانوار پیوند زده است.

آموزش نیز از این فرسایش در امان نیست. شهریه برخی مدارس غیردولتی در مقطع متوسطه دوم به ۱۴۵ میلیون تومان رسیده و هزینه لوازم‌التحریر یک دانش‌آموز در برخی برآوردها حدود ۱۵ میلیون تومان یعنی رقمی معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است. اگر خانواده‌ای ناچار شود میان آموزش با کیفیت و نیازهای ضروری زندگی یکی را انتخاب کند، به یقین به دنبال نیازهای ضروری زندگی خواهد رفت. امروزه تورم از یک مسئله اقتصادی به عاملی برای تشدید نابرابری اجتماعی تبدیل شده است.

تورم تنها جیب مردم را خالی نمی‌کند؛ قدرت برنامه‌ریزی، امکان پس‌انداز و چشم‌انداز آینده خانوادهها را نیز تضعیف می‌کند. مردمی که نمی‌توانند برای چند ماه یا چند سال آینده خود با اطمینان تصمیم بگیرند، به‌تدریج بخشی از سرمایه اجتماعی و انسانی خود را از دست می‌دهند.

مهار تورم صرف پایین آوردن چند عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ بازگرداندن امکان زندگی عادی به مردم جامعه است. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور فقط به شاخص‌ها توجه کند و آثار تورم بر خانواده، آموزش، سلامت و آینده جمعیتی را نادیده بگیرد، ممکن است اعداد تغییر کنند، اما فرسایش آرام کیفیت زندگی همچنان پا برجا خواهد ماند.

qubbat@yahoo.com