آستراخان میتواند دروازه تجاری به کشور روسیه باشدبازدید میدانی شهردار رشت و نماینده صومعهسرا در مجلس از کارخانه کودآلی گیلانروایت یک روز دلانگیز در دشتهای مهگرفته «سیدشت»بررسی مشکلات ۲۰ طرح سرمایه گذاری استان در کمیته فنی تسهیلگری گیلان ۳ ماده غذایی که به پیشگیری از فشار خون بالا کمک میکنندروش جدید کاهش چربی سیبزمینی سرخکردهلغت نامه سیاره مهربانی«ایران، فقط تهران نیست» در رویداد های سینمایی کاملا قابل مشاهده استبررسی ایجاد كریدور صادراتی ایران از مسیر منطقه آزاد انزلیپرداخت ۲۷۲ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به مشمولان تأمین اجتماعی گیلان
باز باران خبر/ در جهان امروز امنیت پایدار دیگر صرفاً با اتکا به حُسن نیت قدرتها یا سازوکارهای حقوقی بینالمللی تضمین نمیشود؛ معادله قدرت، زبانی جز بازدارندگی مؤثر نمیشناسد.
تجربه تاریخی ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس و نیز تحولات سالهای اخیر منطقه بهروشنی نشان میدهد که در برابر دشمنانی که به قواعد اخلاقی و حقوقی پایبند نیستند، تکیه صرف بر محدودیتهای خود تحمیل شده یا اعتماد بیچون و چرا به نهادهایی چون سازمان ملل متحد و شورای امنیت نه نشانه صلحطلبی بلکه مصداق آسیبپذیری است.
با رجوع به مبانی مستحکم فقه اسلامی درمییابیم که بسیاری از احکام به ویژه در عرصه مسائل حکومتی با تغییر شرایط زمانی و مکانی قابلیت بازنگری دارند. قاعده «تغییر موضوع حکم با تغییر شرایط زمان و مکان» که در اندیشه فقهی شیعه جایگاهی ریشهدار دارد، اقتضا میکند در مواجهه با تهدیدات نوظهور دکترین دفاعی کشور باز تعریف شود. هنگامی که برخی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای آشکارا از تهدید موجودیت ایران سخن میگویند و خود از ظرفیتهای پیشرفته نظامی خارج از نظارت مؤثر برخوردارند، روشن است که موضوعِ امنیت و بازدارندگی، ماهیتی متفاوت از گذشته یافته است.
قاعده «لاضرر و لاضرار» در سطح کلان نظام اسلامی نیز بر همین معنا دلالت دارد؛ هیچ فرد یا نهادی مجاز نیست با سهلانگاری یا خودداری از بهرهگیری از ابزارهای مشروع بازدارنده، زمینهساز آسیب به جامعه اسلامی شود. هنگامی که تجربه نشان میدهد دشمنان از تحریم، فشار اقتصادی، عملیات ترکیبی و تهدیدات نظامی دست برنمیدارند، تأمین بازدارندگیِ متناسب برای دفع ضرر قطعی و محتمل از دایره جواز فراتر رفته و در چارچوب حفظ کیان جامعه جنبه الزام مییابد.
از سوی دیگر حفظ نظام که از روشنترین واجبات عقلی و شرعی شمرده شده است، معیار مهمی در سنجش اولویتها به شمار میآید. فقها تصریح کردهاند هر اقدامی که بقای نظام اسلامی را تضمین کند، در تزاحم با احکام فرعی از اولویت برخوردار است.
در شرایطی که تهدیدات نظامی و امنیتی در سطوح پیچیده و چندلایه مطرح است، برخورداری از بازدارندگی متناسب با سطح تهدید، یک ضرورت راهبردی است. دفاع مشروع در برابر تهاجم قریبالوقوع، نه صرفاً یک حق بلکه تکلیفی عقلایی و شرعی است.
نقد یا بازنگری علمی در برخی فتاوای پیشین به معنای عبور از اصول نیست بلکه دقیقاً در چارچوب همان روش اجتهادی پویا صورت میگیرد که عالمان برجسته بر آن تأکید داشتهاند. اجتهاد شیعی همواره بر دو عنصر موضوعشناسی دقیق و شناخت شرایط زمانه تکیه داشته است؛ از این منظر بررسی مجدد برخی محدودیتهای پیشین اگر با همان مبانی و روشهای معتبر انجام گیرد، نه بدعت بلکه جلوهای از پویایی فقه و مسئولیتپذیری در قبال امنیت جامعه است.
موضوع بحث جاهطلبی یا جنگطلبی نیست؛ سخن از بازدارندگی برای بقا و صیانت از موجودیت ملی است. در جهانی که تهدیدات آشکار و پنهان بهسرعت تغییر شکل میدهند، امنیت پایدار بدون پشتوانه قدرت بازدارنده قابل تصور نیست. اگر هدف، صلحی عزتمندانه و پایدار است، مسیر آن از تقویت توان دفاعی و انسجام ملی میگذرد.
اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاهی جامع و زمانآگاه هستیم؛ نگاهی که با تکیه بر فقه اصیل و عقلانیت راهبردی، امنیت مردم را به عنوان خط قرمز همه خطوط قرمز پاس بدارد و آیندهای مطمئنتر برای ایران رقم زند.
qubbat@yahoo.com
دیدگاهتان را بنویسید