صنعتگران در سامانه حامی ثبت نام کنند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان می  توانند به منظور تعامل نظام مند و مستمر با قوه قضائیه در سامانه حمایت از فعالان اقتصادی، حامی ثبت نام کنند.

به گزارش باز باران خبر و به نقل از ایسنا؛ علی شهیدی گفت: سامانه حمایت از فعالان اقتصادی حامی برای اطلاع از مسائل و مشکل های حقوقی و قضایی مربوط به تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راه اندازی شد.

وی ادامه داد: حمایت‌های لازم در زمینه سرمایه‌گذاری، ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلاف پرونده‌های تجاری و اقتصادی از جمله اهداف راه اندازی سامانه ‘حامی’ است.

وی بیان کرد: تمام فعالان اقتصادی و صنعتگران مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر استان می ‌توانند با مراجعه به سامانه ‘حامی’ به نشانی / hami.adliran.ir / ثبت نام کنند.

وی اظهار کرد فعالان اقتصادی با ثبت نام در این سامانه از خدمات حمایتی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بهره مند می شوند.

شهیدی گفت: در راستای اجرای ‘سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی’ ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون ‘نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی’ مصوب مجلس شورای اسلامی و با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، دستورالعمل ‘پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی’ در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

وی افزود: پیرو ابلاغ این دستورالعمل، دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، سامانه ‘حمایت از فعالین اقتصادی’ (حامی) را راه اندازی کرد.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و سرمایه ‌گذاری در بخش صنعت و کسب و کارهای کوچک و متوسط سال گذشته تفاهم‌ نامه همکاری مشترک امضا کرده بودند.

وی گفت: ارتقا امنیت اقتصادی، سرمایه ‌گذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از بیکاری و به تبع آن وقوع جرم در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط کشور از مهمترین اهداف این تفاهم نامه به ‌شمار می‌آید.