فوتبال برای لذت مردم است، نه نمایش تحقیر دیگران؟فراخوان برگزاری نمایشگاه کتاب سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان گیلانبه سرمایه گذاران برای ساخت سالنهای نمایش تسهیلات میدهیماستاد معین اسطوره ادبیات فارسی استمهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ملی رسانهای چای لاهیجان تمدید شدبرگزاری جشنواره “عطر برنج و طعم بادام زمینی” در آستانه اشرفیهامپراتور ایرانی چلسی؛ از کوچههای رشت تا سکوهای استمفورد بریجتاریخسازی هیئت وزنهبرداری گیلان در المپیاد استعدادهای برتر کشور با کسب ۳ مدالستارههای کمدی گیلان در «عضلات خراب» گرد هم میآیند؛ نمایش از اول مهر در مانیاد رشتکاهش ارزش پول؛ جریمه پنهان تأخیر در پرداخت معوقات!
باز باران خبر/ کارفرمایی که حق بیمه کارگران را با تأخیر پرداخت کند، علاوه بر اصل بدهی مکلف به پرداخت جریمه و خسارت تأخیر است. قانون تأمین اجتماعی برای حفظ منابع سازمان، ضمانت اجراهای مالی و حتی اجرایی پیشبینی کرده تا هیچ بدهی بیمهای بدون هزینه باقی نماند.
اما پرسشی که این روزها بسیاری از بازنشستگان مطرح میکنند این است که اگر پرداخت معوقات، متناسبسازی یا مطالبات قانونی آنان ماهها به تأخیر بیفتد، چه ضمانت اجرایی مشابهی برای جبران این تأخیر وجود دارد؟
واقعیت این است که در قوانین فعلی تأمین اجتماعی برای تأخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان، جریمه یا خسارت تأخیر مستقلی همانند آنچه برای بدهکاران سازمان پیشبینی شده، وجود ندارد، به همین دلیل بازنشستهای که ماهها در انتظار دریافت مطالبات خود باقی میماند، معمولاً تنها اصل مبلغ را دریافت میکند؛ آن هم پس از عبور از دورهای که ارزش واقعی پول به واسطه تورم کاهش یافته است.
البته سازمان تأمین اجتماعی در موارد مختلف، علت تأخیر در پرداخت برخی معوقات را محدودیت منابع مالی، ناترازی میان درآمدها و هزینهها و ضرورت تأمین اعتبار اعلام کرده است. با این حال از منظر عدالت اجتماعی این پرسش همچنان باقی است که چرا تأخیر کارفرما هزینه دارد اما تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان فاقد سازوکار جبرانی مؤثر است؟
بازنشستگان سالها حق بیمه پرداختهاند تا در دوران بازنشستگی از امنیت اقتصادی برخوردار باشند و انتظار آنان نیز فراتر از اجرای دقیق قانون نیست؛ لذا همانگونه که قانون برای وصول مطالبات سازمان ضمانت اجرا تعیین کرده، شایسته است برای حفظ حقوق مستمریبگیران و جبران تأخیر در پرداخت مطالبات آنان نیز سازوکارهای روشن و عادلانهای پیشبینی شود.
همچنین اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی زمانی تقویت میشود که حقوق و تکالیف دو سوی رابطه، یعنی سازمان و ذینفعان آن با معیارهای یکسان مورد حمایت قرار گیرد؛ زیرا عدالت تنها در وصول مطالبات معنا پیدا نمیکند، بلکه در پرداخت بهموقع تعهدات نیز باید متجلی شود.
دیدگاهتان را بنویسید