اگر در عمران شهری تفکیک قوایی بوجود آید در این صورت تصمیم گیران شهر “مردم” یعنی در شورای شهر خواهند بود، مجریان شهر نیز منتخب مردم می باشند و نظارت کنندگان نیز «مردم» خواهند شد.
مروری بر تجربه کار و فعالیت انجمن‌های ملی که یکی از دست آوردهای مترقی انقلاب مشروطیت بود و به عنوان شوراهای مردمی برای حفظ آزادی و حکومت قانون برپا شده بود، ما را به اهمیت نقش تاریخی آنها واقف می‌سازد.
عملکرد این شوراهای مردمی که تشکیل آنها را در تاریخ معاصر میهنمان یک سنت انقلابی به شمار می‌رود، نشان داد اگر کار مردم به دست خود مردم سپرده شود چه نتایج مفیدی به دست می‌آید.
مردم موقعی که احساس کنند دارای شخصیت اجتماعی هستند و با شرکت در تعیین سرنوشت خود چه مسئولیت بزرگی را به عهده گرفته‌اند با شور و شوق فراوانی در فعالیت‌های اجتماعی– سیاسی شرکت می‌کنند و عملاً تجربه اداره امور را از طریق مشارکت در همین شوراها به دست می‌آورند و با دلسوزی بیشتر به صورت کدخدا منشی حل و فصل می‌کنند و در واقع جامعه را از آن خود دانسته و برای پیشرفت و ترقی زاد و بومشان تمام نیروی خود را به کار می‌گیرند.
شوراها بیش از آنکه باعث عدم تمرکز باشند، جزء مقوله دموکراسی می‌باشند که مردم را در تعیین سرنوشت و مقررات اقتصادی و اجتماعی خود سهیم سازند؛ این تبلور و توسعه زمینه دموکراسی کشور می‌تواند زمینه ساز شکل گیری واقعی شوراها باشد. شوراهای اسلامی بارزترین جلوه و نشانه مردم گرایی در اداره امور کشورهستند که نتایج ملموس آن دموکراسی را در شهرها و روستاها و حتی محلات بسط و گسترش می‌دهد و از این طریق مردم دست اندرکار نزدیکترین امور اجرایی خویش می‌شوند.
در این فضا اصل بر تصمیم‌گیری و اداره از سوی مردم بوده و اداره شهر و یا یک روستا به مانند اداره زندگی فردی آنان خواهد بود. نبود شوراها نه تنها باعث توزیع غیرمنطقی مسئولیت‌ها و در نتیجه افزایش کاغذ بازی می‌شود، بلکه دخالت سازمان‌های مختلف و مسئولان استان، شهرستان و حتی نمایندگان را در اداره شهر به دنبال می‌آورد.
دکتر مصطفی عباسی- حقوقدان و استاد دانشگاه
