اقتصاد گیلان سوای سرمایه گذاری به امنیت حقوقی هم نیاز دارد

باز باران خبر/ توسعه اقتصادی صرفاً با ورود سرمایه، افزایش مبادلات تجاری یا ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی محقق نمی‌شود؛ سرمایه زمانی به تولید پایدار، اشتغال و رونق اقتصادی منجر خواهد شد که در کنار فرصت‌های اقتصادی از شفافیت در روابط تجاری، پیش‌بینی‌پذیری تعهدات و حمایت مؤثر از حقوق اشخاص نیز برخوردار باشد. از این رو امنیت حقوقی یکی از الزامات اساسی توسعه اقتصادی است؛ ضرورتی که برای استانی همچون گیلان با ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، تجارت مرزی و موقعیت جغرافیایی ویژه اهمیتی دوچندان دارد.

گیلان از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی برخوردار است؛ از دسترسی به دریای خزر و امکان گسترش مبادلات منطقه‌ای گرفته تا توانمندی‌های کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و فعالیت‌های بازرگانی؛ با این حال بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها تنها به شناسایی فرصت‌ها و تأمین منابع مالی وابسته نیست. سرمایه‌گذار، تولیدکننده، تاجر و کارآفرین باید بتواند روابط حقوقی خود را با اطمینان بیشتری تنظیم کند و از حدود حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های خویش آگاهی داشته باشد.

■ امنیت حقوقی؛ حلقه کمتر دیده‌شده توسعه

امنیت حقوقی به معنای اطمینان معقول اشخاص از روشن بودن قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، امکان پیش‌بینی آثار حقوقی تصمیمات و برخورداری از سازوکارهای مؤثر برای حمایت از حقوق قانونی است. فعال اقتصادی باید بداند قراردادی که امضا می‌کند چه تعهداتی برای او ایجاد خواهد کرد، در صورت نقض تعهد از سوی طرف مقابل چه راهکارهایی در اختیار دارد و اختلاف احتمالی چگونه قابل پیگیری است.هر اندازه روابط اقتصادی بر پایه قراردادهای شفاف، اسناد معتبر و قواعد روشن شکل بگیرد، امکان بروز اختلافات ناشی از ابهام و سوءبرداشت کاهش می‌یابد. در مقابل، قراردادهای ناقص، توافق‌های مبهم، تعهدات اثبات‌نشده و بی‌توجهی به الزامات قانونی می‌توانند هزینه‌هایی ایجاد کنند که گاه نه‌تنها سود یک معامله، بلکه اصل سرمایه و استمرار یک فعالیت اقتصادی را به خطر می‌اندازند. بنابراین امنیت حقوقی صرفاً مسئله‌ای مربوط به دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیست بلکه از همان مرحله تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، مذاکره، تنظیم قرارداد و آغاز همکاری اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند.

■ پیشگیری حقوقی؛ هزینه‌ای که نباید هزینه اضافی تلقی شود

یکی از چالش‌های روابط اقتصادی مراجعه به متخصص حقوقی پس از شکل‌گیری اختلاف است؛ زمانی که ممکن است بخشی از خسارت وارد شده، تعهدات اجرا نشده یا فرصت‌های جبران از دست رفته باشد. در حالی که بررسی حقوقی قرارداد پیش از امضا، شناسایی مخاطرات معامله، تعیین دقیق تعهدات طرفین و پیش‌بینی شیوه حل اختلاف می‌تواند از بسیاری از مشکلات احتمالی جلوگیری کند.نقش وکیل نباید صرفاً به حضور در دادگاه و دفاع از موکل در زمان بروز اختلاف محدود شود. وکیل می‌تواند در مقام مشاور حقوقی، پیش از شکل‌گیری تعهدات پرخطر، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر فعالان اقتصادی را فراهم کند. این رویکرد، علاوه بر حمایت از حقوق اشخاص، می‌تواند به کاهش هزینه اختلافات، افزایش اعتماد میان شرکای تجاری و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.مشاوره حقوقی پیشگیرانه را نباید هزینه‌ای غیرضروری دانست؛ بلکه در بسیاری از معاملات، این اقدام بخشی از مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه است.

■ گیلان و ضرورت ارتقای سواد حقوقی فعالان اقتصادی

اگر قرار است ظرفیت‌های اقتصادی گیلان به فرصت‌های پایدار برای اشتغال و تولید تبدیل شود، ارتقای سواد حقوقی فعالان اقتصادی باید در کنار آموزش‌های مدیریتی، مالی و تجاری مورد توجه قرار گیرد. همچنین برگزاری دوره‌های کاربردی درباره تنظیم قراردادهای تجاری، حقوق شرکت‌ها، مسئولیت مدیران، شیوه‌های تضمین تعهدات، وصول مطالبات، حقوق کار و تأمین اجتماعی، داوری و روش‌های جایگزین حل اختلاف می‌تواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.

این آموزش‌ها زمانی بیشترین اثر بخشی را خواهند داشت که متناسب با نیاز واقعی بازرگانان، تولیدکنندگان، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و فعالان حوزه گردشگری طراحی شوند. در این زمینه اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های اقتصادی و جامعه حقوقی استان ظرفیت ارزشمندی برای همکاری دارند و پیشنهاد می‌شود با مشارکت این نهادها، برنامه‌ای منسجم برای ارتقای سواد حقوقی فعالان اقتصادی گیلان تدوین و اجرا شود؛ برنامه‌ای که به‌جای اکتفا به آموزش‌های عمومی، بر مسائل واقعی کسب‌وکارها و چالش‌های حقوقی فعالیت اقتصادی تمرکز داشته باشد.

این همکاری می‌تواند در قالب تشکیل کارگروه مشترک حقوق و کسب‌وکار، برگزاری نشست‌های تخصصی، ارائه مشاوره‌های آموزشی و تدوین راهنماهای کاربردی برای قراردادهای رایج اقتصادی دنبال شود.

همچنین شناسایی مسائل پرتکرار فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می‌تواند به کاهش اختلافات و افزایش آگاهی حقوقی در فضای کسب‌وکار کمک کند. چنین اقدامی نه‌تنها یک فعالیت آموزشی، بلکه سرمایه‌گذاری بر کیفیت روابط اقتصادی و کاهش هزینه‌های ناشی از اختلافات احتمالی است.

■ از ظرفیت جغرافیایی تا مزیت اقتصادی پایدار

موقعیت جغرافیایی مناسب، به‌ تنهایی تضمین‌کننده توسعه اقتصادی نیست؛ بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری منطقه‌ای، توسعه مبادلات با کشورهای حاشیه دریای خزر و تقویت جایگاه گیلان در مسیرهای تجاری در کنار زیرساخت‌های مناسب به روابط اقتصادی قابل اتکا و سازوکارهای روشن حقوقی نیز نیاز دارد و هرچه همکاری‌های تجاری گسترده‌تر و روابط اقتصادی پیچیده‌تر شوند، اهمیت شناخت قراردادها، تعهدات، شیوه‌های حل اختلاف و سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات نیز افزایش می‌یابد.

از این‌ رو توجه به ابعاد حقوقی توسعه باید از مرحله طراحی برنامه‌های اقتصادی تا اجرای پروژه‌ها و ارزیابی نتایج آنها استمرار داشته باشد. البته امنیت حقوقی به‌تنهایی همه مشکلات توسعه را حل نمی‌کند. دسترسی به منابع مالی، زیر ساخت‌های حمل‌ونقل، سیاست‌های اقتصادی کارآمد، ثبات مقررات و تسهیل فرایندهای اداری نیز ضروری‌اند. با این حال نادیده گرفتن ابعاد حقوقی می‌تواند اثربخشی بسیاری از این اقدامات را کاهش دهد.

و سخن پایانی اینکه توسعه اقتصادی گیلان به مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته نیاز دارد و امنیت حقوقی یکی از عناصر مهم این مجموعه است. استانی که ظرفیت‌های ارزشمند کشاورزی، گردشگری، بازرگانی و ارتباطات منطقه‌ای دارد باید به همان اندازه که برای جذب سرمایه و ایجاد زیرساخت تلاش می‌کند، به شفافیت روابط اقتصادی، پیشگیری از اختلافات و ارتقای دانش حقوقی فعالان خود نیز توجه داشته باشد.

انتظار می‌رود نهادهای اقتصادی استان، به‌ویژه اتاق بازرگانی با همکاری دانشگاه‌ها، تشکل‌های اقتصادی و جامعه حقوقی، ارتقای سواد حقوقی را به بخشی مستمر از برنامه‌های توانمندسازی فعالان اقتصادی تبدیل کنند. این مطالبه به معنای نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده نیست؛ بلکه تأکیدی بر ضرورت استمرار، هدفمندشدن و پیوند بیشتر آموزش حقوقی با نیازهای واقعی کسب‌ و کارهاست. سرمایه برای ورود به فرصت نیاز دارد؛ برای ماندن به اعتماد و برای تبدیل شدن به تولید و اشتغال پایدار به محیطی قابل پیش‌بینی و برخوردار از حمایت حقوقی مؤثر نیازمند است.

اگر هدف ساختن اقتصادی پویا و پایدار در گیلان است، باید امنیت حقوقی را نه موضوعی حاشیه‌ای، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی استان بدانیم.

☆ وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون آموزش و پژوهش مرکز وکلا