چند روز قبل جهت همراهی با یکی از دوستان برای خرید منزلی به تعدادی از بنگاه های معاملات مسکن سطح شهر در محلات مختلف، مراجعه کرده و تلاش کردیم تا یک مورد مناسب برای برادر یاد شده بیابیم.
این مراجعات روزانه و مواجه شدن با بازار رها شده و بی دروپیکر ساخت و ساز، قیمت های عجیب، نجومی و باورنکردنی، طمع بیش از حد و روزافزون سازندگان و صاحبان املاک و همچنین رقابت بنگاه ها در مسیر افزایش قیمت واحدهای آپارتمانی، گران شدن لحظه ای مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت و ساز مانند میله گرد، تیرآهن، سیمان، آجر، چوب، سرامیک، لوازم سرویس بهداشتی و… هر انسان باوجدانی را به رنج می اندازد. البته در این میان با برخی بنگاهی های منصف نیز مواجه شدیم که به شدت مخالف افزایش قیمت بودند ولی برای استدلال هایشان گوش شنوایی وجود نداشت، در نتیجه کاری از دستشان برنمی آمد و ناگزیر باید از دیدگاه فروشنده، متابعت می کردند؛ چون اگر زیاد اصرار می کردند، صاحب ملک، فورا به بنگاه دیگری می رفت که قیمت بیشتری به وی پیشنهاد داده بود.
نکته قابل تأمل آن که تا زمانی که شما به دلیل نیاز به مسکن، وارد چنین بازار آشفته ای نشده و از نزدیک در جریان آن قرار نگیرید، نخواهید توانست به عمق فاجعه ای که برای مردم طبقه متوسط و فقیر در حال شکل گیری و گسترش است، پی ببرید. در این شرایط خریدارانی که بنیه مالی ضعیف تری دارند، ناگزیر می شوند که از خانه های سنددار، قطع امید کرده و به سوی خانه های نسقی بروند که آن ها برغم قیمت های بالا و غیرمنطقی در حال رقابت با منازل سنددار هستند، ممکن است در آینده مشکلات خاص خودشان را داشته و صاحبانشان هنگام اقدام برای دریافت سند رسمی، دچار مشکلاتی شوند.
در هر کشور وظیفه «دولت» فراهم سازی زمینه رفاه و آسایش مردم و نیز جلوگیری از اجحاف در حق کلیه شهروندان است که به دنبالش احساس امنیت حاصل می گردد. در غیراین صورت، دیگر نیازی به دستگاه عریض و طویلی به نام «دولت» با هزاران کارمند، رییس، مدیر و مقامات ارشد نیست که از بودجه بیت المال تغذیه می کنند، بلکه هر کس شخصا وارد میدان شده و به میزان پول، قدرت، رابطه و آگاهی که از قوانین دارد، مسایل روزمره خویش را رتق و فتق می کند.
در شرایط فعلی هرچه که به پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی نزدیک می شویم، اوضاع اقتصادی و اجتماعی را رها شده تر می یابیم به شکلی که هر کسی به خودش اجازه می دهد که هر نحوی که دلش می خواهد، رفتار کند.
به شهادت صاحبان بنگاه های معاملات مسکن، به سبب عدم ثبات قیمت ها، معمولا فروشندگان هنگام انعقاد قرارداد نهایی، تخلف کرده و به طمع افزایش قیمت ملک خود، می کوشند با بهانه جویی و بر خلاف توافق قبلی تا جایی که امکان دارد، قیمت را بالا ببرند و اصلا برایشان مهم نیست که این نوع رفتار، دلیل قابل قبولی دارد یا خیر!
با توجه به نکات یاد شده، به نظر می رسد که دولت آقای روحانی در ماههای پایانی حکومت خویش باید همت بیشتری از خود نشان داده و تا لحظه آخر از پای ننشسته و به قول هایی که در هنگام فعالیت انتخاباتی به مردم داده بود، تا حد امکان عمل نموده و نام نیکی از خود در تاریخ ایران عزیز برجای بگذارد.
سیدعبدالباقی اسحاقی
