باز باران خبر/ در یک جامعه قانونمدار برخورداری از حق یک اصل اساسی است اما صرف داشتن حق همیشه به معنای توانایی استفاده از آن نیست.
ممکن است فردی مالک و صاحب مالی باشد، اما نداند چگونه از مالکیت خود دفاع کند.
ممکن است کارگری حقی داشته باشد، اما از مسیر قانونی مطالبه آن بیاطلاع باشد. همچنین ممکن است شخصی قربانی یک رفتار مجرمانه شده باشد، اما نداند چگونه و از چه طریقی باید موضوع را پیگیری کند و حتی ممکن است فردی قراردادی را امضا کرده باشد که حقوق مشخصی برای او ایجاد کرده اما به دلیل ناآگاهی نتواند از آن حقوق استفاده کند. لذا اینجاست که یک واقعیت مهم خود را نشان میدهد: “حق داشتن کافی نیست باید راه احقاق حق را هم شناخت.”
“قانون” حقوق متعددی برای شهروندان به رسمیت شناخته است؛ اما قانون صرفاً با اعلام حق، مسئله را تمامشده تلقی نمیکند. در کنار هر حق، سازوکارهایی برای شناسایی، اثبات و مطالبه آن وجود دارد. برای مثال، شخصی که طلبی از دیگری دارد، صرف اینکه واقعاً طلبکار باشد، برای وصول طلب خود کافی نیست. باید بداند چه اسنادی طلب او را اثبات میکند، چه اقدامی باید انجام دهد، چه مرجعی صالح است و چه مهلتها و تشریفات قانونی باید رعایت شود. در بسیاری از موارد، زمان نیز بخشی از حق است.
ممکن است فردی به دلیل بیاطلاعی اقدامی را خارج از مهلت قانونی انجام دهد و همین تأخیر، موقعیت حقوقی او را دشوار کند. بنابراین، آگاهی از حقوق بدون آگاهی از شیوه اعمال آن آگاهی ناقصی است.
این مسئله تنها درباره افراد عادی جامعه صدق نمیکند. حتی فعالان اقتصادی، مدیران شرکتها و صاحبان کسبوکار نیز ممکن است در نتیجه یک تصمیم حقوقی نادرست، متحمل خسارتهای سنگین شوند.
امضای یک قرارداد بدون بررسی مفاد آن صدور یک چک بدون توجه به آثار حقوقی و کیفری آن، پرداخت وجه بدون دریافت مستندات مناسب یا اعتماد به یک توافق شفاهی در یک معامله مهم، نمونههایی از موقعیتهایی هستند که در آنها ناآگاهی حقوقی میتواند هزینه سنگینی ایجاد کند. در این میان باید میان دانستن قانون و دانستن حقوق تفاوت قائل شد.
قرار نیست همه شهروندان حقوقدان باشند یا بتوانند مواد قانونی را حفظ کنند. آنچه اهمیت دارد، افزایش سطحی از سواد حقوقی است که به افراد کمک کند موقعیتهای پرخطر را تشخیص دهند و در زمان مناسب از متخصص کمک بگیرند. همانطور که برای بیماری جدی به پزشک مراجعه میکنیم در تصمیمهای مهم حقوقی نیز مراجعه به وکیل نباید به زمانی موکول شود که اختلاف به بحران تبدیل شده است.
نقش وکیل نیز در این میان صرفاً حضور در دادگاه نیست؛ بلکه یکی از مهمترین کارکردهای وکیل، تبدیل یک حق مبهم به یک مسیر روشن برای مطالبه آن است. وکیل باید بتواند وضعیت حقوقی موکل را تشخیص دهد، ادله موجود را ارزیابی کند، مسیر قانونی مناسب را انتخاب کند و از ظرفیتهای قانونی برای دفاع از حق استفاده کند.
اما جامعهای که شهروندان آن از حقوق خود آگاه باشند، الزاماً جامعهای پر از دعوا و پرونده نیست. برعکس، افزایش سواد حقوقی میتواند به کاهش بسیاری از اختلافات کمک کند.
کسی که پیش از امضای قرارداد میداند چه تعهدی میپذیرد، کمتر گرفتار اختلاف میشود. کسی که میداند چگونه یک معامله را مستند کند، در زمان اختلاف موقعیت بهتری دارد. کسی که مسیر قانونی مطالبه حق را میشناسد، کمتر به رفتارهای احساسی، پرخاشگرانه یا خارج از چارچوب قانون متوسل میشود.
از این منظر سواد حقوقی فقط وسیلهای برای دفاع از حق نیست بلکه ابزاری برای پیشگیری از تضییع حق نیز هست.
رسانهها، دانشگاهها، نهادهای حرفهای، کانونها و مراکز وکلا و حتی خود وکلا میتوانند در ارتقای این فرهنگ نقش داشته باشند. آگاهی حقوقی نباید فقط در اختیار کسانی باشد که توانایی مطالعه متون تخصصی حقوقی را دارند.
مردم باید بدانند در موقعیتهای مهم زندگی، چه زمانی یک مسئله ساده به یک مسئله حقوقی تبدیل میشود و چه زمانی باید از متخصص کمک بگیرند. البته افزایش آگاهی حقوقی جامعه به معنای ترویج دعوا و مراجعه بیمورد به دادگاه نیست؛برعکس جامعه آگاه حقوقی جامعهای است که میداند چه زمانی باید از حق خود دفاع کند و چه زمانی میتوان اختلاف را از طریق مذاکره، سازش یا روشهای دیگر حل کرد.
در نهایت اینکه عدالت زمانی در جامعه معنا پیدا میکند که شهروند نهتنها از وجود حق خود آگاه باشد، بلکه مسیر قانونی رسیدن به آن را نیز بشناسد. حق اگرچه در قانون به رسمیت شناخته میشود، اما برای تحقق در زندگی اجتماعی به آگاهی، دلیل، اقدام درست و انتخاب مسیر قانونی نیاز دارد.
شاید بتوان مسئله را در یک جمله خلاصه کرد: حقِ شناختهنشده و حقِ مطالبهنشده در بسیاری از موارد همان حقی است که در عمل از دست میرود. بنابراین یکی از مهمترین وظایف جامعه حقوقی تنها دفاع از حقوق مردم نیست؛ بلکه آموزش مردم برای شناخت حقوق و مسیر قانونی احقاق آن است. چرا که شهروند آگاه، نه فقط بهتر از حق خود دفاع میکند، بلکه کمتر اجازه میدهد حق دیگری را نیز تضییع کند.
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
دیدگاهتان را بنویسید