باز باران خبر/ علیرضا بیرانوند در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مدت دو فصل با باشگاه پرسپولیس قرارداد امضا کرد و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ یک الحاقیه نیز به این قرارداد اضافه شد.
طبق بند ۳ الحاقیه اگر باشگاه در پایان فصل تمام مطالبات بازیکن را پرداخت نکند، بازیکن میتواند ۱۵ روز پس از آخرین بازی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳، قرارداد خود را یکطرفه فسخ کند.
بیرانوند در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ به دلیل آنچه “عدم پرداخت مطالبات” میخواند، قرارداد خود را فسخ و آن را در سازمان لیگ ثبت می کند.
باشگاه پرسپولیس ادعا کرد که تمامی مطالبات مربوط به قرارداد اخیر (قرارداد ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) پرداخت شده و عبارت “کلیه مطالبات” در الحاقیه شامل مطالبات قرارداد قبلی نمیشود. همچنین آخرین بازی فصل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شده و بیرانوند یک روز قبل از موعد مقرر (پانزده روز پس از آخرین بازی) اقدام به فسخ قرارداد کرده است.
از سوی دیگر علیرضا بیرانوند ادعا کرده که ۱۵ میلیارد ریال از مطالبات هر دو قرارداد (۱۴۰۱-۱۴۰۲ و ۱۴۰۲-۱۴۰۳) پرداخت نشده است. او همچنین معتقد بود عبارت “کلیه مطالبات” به دلیل “قصد مشترک طرفین” و “عام بودن لفظ” شامل مطالبات هر دو قرارداد میشود.
وی همچنین زمان “پایان فصل” را به آخرین بازی رسمی باشگاه پرسپولیس تعبیر کرد.
کمیته استیناف رأی کمیته وضعیت بازیکنان را که فسخ قرارداد توسط بیرانوند را غیرموجه دانسته بود، تأیید کرد و دلایل زیر را برای غیرموجه بودن فسخ ارائه نمود:
کمیته استیناف بر حاکمیت مقررات فدراسیون فوتبال و فیفا بر قراردادهای طرفین تأکید کرد.
بر اساس ماده ۱۴ مکرر مقررات نقل و انتقالات فیفا، فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت دستمزد تنها در صورتی موجه است که بازیکن دستکم به مدت دو ماه حقوق خود را دریافت نکرده باشد و پس از آن با اخطار کتبی و اعطای مهلت ۱۵ روزه از باشگاه بخواهد تعهداتش را انجام دهد.
با توجه به محتویات پرونده، بیرانوند بدون ارسال اخطار کتبی و دادن مهلت ۱۵ روزه به باشگاه، اقدام به فسخ کرده است. همچنین فیفا شروط قراردادی جایگزین را که پس از لازمالاجرا شدن ماده ۱۴ مکرر به قراردادها اضافه میشوند، نامعتبر میداند.
کمیته استیناف اعلام کرد که هر شرط فسخ قراردادی باید در یک بازه زمانی مشخص اعمال و اعلام شود. شرط فسخ در الحاقیه مورد استناد با وجود تعیین زمان شروع حق فسخ (۱۵ روز پس از آخرین بازی فصل) بازه زمانی پایان اعمال آن را مشخص نکرده بود؛ این امر باعث میشود فسخ قرارداد بهطور کامل به اراده بازیکن واگذار شود که در حقوق ورزشی قابل قبول نیست.
کمیته استیناف ضمن تأیید غیرموجه بودن فسخ قرارداد توسط بیرانوند، رأی کمیته وضعیت مبنی بر غرامت ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریالی را نقض کرد.
کمیته استیناف با در نظر گرفتن “ماهیت خاص ورزش” و “نقض قرارداد در دوره حفاظتشده” و با توجه به معیارهای ماده ۱۷ مقررات فیفا و ماده ۱۸ مقررات فدراسیون فوتبال مبلغ غرامت را بر اساس میانگین دستمزد بازیکن در قرارداد قبلی و قرارداد جدید تعیین کرد.
بر این اساس دستمزد بیرانوند در قرارداد نقضشده برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴، ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و در قرارداد جدید با باشگاه تراکتور، ۳۵۰ میلیارد ریال بوده است.
در نتیجه کمیته استیناف میانگین این دو مبلغ را ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال تعیین و رأی به محکومیت تضامنی بیرانوند و باشگاه تراکتور به پرداخت این مبلغ صادر کرد.
همچنین کمیته استیناف حکم کمیته وضعیت مبنی بر تعلیق محرومیت چهار ماهه بیرانوند را نقض کرد و اعلام نمود که محرومیت ورزشی قابل تعلیق نیست و از تاریخ ابلاغ رأی قطعی اجرا خواهد شد.
کمیته وضعیت بازیکنان، دعوای باشگاه پرسپولیس علیه باشگاه تراکتور مبنی بر محرومیت این باشگاه به دلیل “تحریک بازیکن به فسخ قرارداد” را رد کرده بود.
کمیته استیناف نیز این رأی را تأیید کرد و دلیل آن را “وجود شرط فسخ در الحاقیه” دانست که باعث میشود سوءنیت باشگاه تراکتور در تحریک بازیکن مخدوش به نظر برسد.
کمیته استیناف با تأکید بر اصول و قواعد بنیادین حقوقی و قوانین خاص حقوق ورزشی، فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و ابهامات موجود در شرط فسخ قرارداد، “غیر موجه” اعلام کرد و در نهایت با نقض بخشهایی از رأی کمیته وضعیت، میزان غرامت را افزایش داده و محرومیت بازیکن را قطعی و غیرقابل تعلیق دانست.
ضمن اینکه نقش باشگاه تراکتور در تحریک بیرانوند را به دلیل وجود شرط فسخ، منتفی دانست.
آستراخان میتواند دروازه تجاری به کشور روسیه باشد
دیدگاهتان را بنویسید