ایران پس از جنگ؛ آیا زمان حذف ریاست‌جمهوری و احیای نخست‌وزیری فرارسیده است؟

باز باران خبر/  چند روزی از خاموشی نسبی سلاح‌ها می‌گذرد؛ آتش‌بسی که امید می‌رود به پیمان صلحی پایدار منتهی شود. در این میان ملت ایران در حالی غبار نبرد را از چهره می‌زداید که داغی بزرگ بر دل دارد؛ آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، رهبری بیش از سه دهه اخیر انقلاب اسلامی در جریان همین تجاوز نظامی به فیض شهادت نائل آمدند.

پس از این ضایعه سنگین، مطابق سازوکار قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری وارد عمل شد و با بررسی همه‌جانبه، آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران برگزید.

ایشان اگرچه به‌دلیل شرایط امنیتی ناشی از ادامه تهدیدات دشمن و وضعیت نیمه‌جنگی کشور، هنوز به‌صورت گسترده در انظار عمومی حاضر نشده‌اند، اما با صدور چند پیام مهم خطاب به مردم و مسئولان، خطوط کلی مدیریت شرایط حساس کنونی را تبیین کرده و عملاً اداره کشور را بر عهده دارند و در روزهای آتی حضور عمومی‌تر و مستقیم‌تری از سوی رهبری جدید در سطح جامعه شاهد خواهیم بود.

در چنین موقعیتی سؤال بنیادین‌ این است که «با تجربه دو دوره رهبری در این نظام و ورود به دوره جدید، کشور چگونه باید اداره شود؟» و «آیا ساختار فعلی قوه مجریه، متناسب با مقتضیات مرحله پس از جنگ و رهبری جدید است یا نه؟»

ما امروز تجربه‌ گران‌سنگ دو دوره رهبری در نظام جمهوری اسلامی را پشت سر داریم؛ تجربه‌ای که هم توانمندی‌های این نظام و هم کاستی‌های ساختاری آن در اداره کشور را آشکار کرده است. اکنون که دشمن با حمله خود، رهبر پیشین را به شهادت رسانده و کشور در حال عبور از یک جنگ تمام‌عیار به سوی صلح است، فرصت و در عین حال ضرورت «خوداصلاحی ساختاری» پیش روی ماست. پرسش این است: آیا می‌خواهیم ایران پس از جنگ را با همان مدل فرسوده و چند آمره‌ قوه مجریه‌ پیش از جنگ اداره کنیم، یا این پیچ تاریخی را به فرصتی برای اصلاح ریشه‌ای ساختار اجرایی کشور در آغاز دوره رهبری جدید تبدیل خواهیم کرد؟

■ پارادوکس مشروعیت در قوه مجریه

از منظر حقوق عمومی و فقه سیاسی شیعه در نظریه ولایت فقیه، مشروعیت قوه مجریه از تنفیذ ولی فقیه ناشی می‌شود؛ اما در نظام کنونی، رئیس‌جمهور در یک وضعیت پارادوکسیکال قرار دارد: از یک سو، منتخب آرای عمومی است (منبع مشروعیت مردمی) و از سوی دیگر برای آغاز به کار نیازمند تنفیذ رهبری است (منبع مشروعیت الهی).

این دوگانگی منبع مشروعیت در رأس قوه مجریه در عمل بارها باعث اصطکاک در اجرا، فرسایش انرژی سیاسی و در نهایت قفل شدن چرخ‌های اداره کشور شده است.

رئیس‌جمهوری که صبح با رأی میلیونی مردم بر سر کار می‌آید، در بسیاری موارد، عصر همان روز برای تغییر یک مدیر کل میانی، ناچار است ملاحظات و مجوزهای نهادهای انتصابی را لحاظ کند. نتیجه این وضع نه افزایش کارآمدی، بلکه پیچیده‌تر شدن فرآیند تصمیم‌گیری و تضعیف اعتماد عمومی است.

در دوران جنگ اخیر نیز به‌ خوبی تجربه کردیم که وحدت فرماندهی، شرط مدیریت میدان نبرد است. این سؤال جدی امروز پیش روی ماست، چرا در میدان اقتصاد، بازسازی و حکمرانی پس از جنگ باید به مدیریت دوگانه و چند مرجعی در رأس قوه مجریه تن دهیم؟

■ ریشه در دیدگاه رهبری شهید از «آینده احتمالاً دور» تا «ضرورت امروز»

پیش از ورود به جزئیات این پیشنهاد، لازم است تأکید شود که این ایده، ریشه در دیدگاه‌های کلان رهبر فقید دارد. ایشان در دیداری تاریخی با دانشگاهیان کرمانشاه در ۲۴ مهر ۱۳۹۰ برای نخستین بار به‌طور علنی از امکان‌پذیری تغییر ساختار قوه مجریه سخن گفتند و تصریح فرمودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک – که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی کند».

ایشان در همین دیدار بر مفهوم «انعطاف در مهندسی نظام» و «تغییر به‌هنگام» در سازوکارها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ذاتی نظام اسلامی تأکید ورزیدند.

این بیانات راهبردی، نشان‌دهنده آن است که جمهوری اسلامی نباید در برابر اصلاحات ساختاری، متصلب و انعطاف‌ناپذیر باشد؛ بلکه باید متناسب با مقتضیات زمان، خود را برای کارآمدی بیشتر مهندسی مجدد کند.

اکنون و پس از شهادت آن رهبر فرزانه و تجربه تلخ یک جنگ تمام‌عیار، آن «آینده احتمالاً دور» که ایشان به آن اشاره داشتند، فرا رسیده است. شرایط خطیر کنونی و ضرورت بازسازی کشور، بازخوانی این دیدگاه راهبردی را به یک مطالبه ملی بدل ساخته است. اگر ایشان در سال ۱۳۹۰ به‌درستی بر لزوم انعطاف ساختاری پای می‌فشردند، امروز و با درکی عمیق‌تر از هزینه‌های تنش‌های انتخاباتی و ناکارآمدی‌های اجرایی، می‌ت

Khorsandi: وان با اطمینان بیشتری گفت که بازگشت به الگوی نخست‌وزیری، دقیقاً مصداق همان «تغییر به‌هنگام» است که آن شهید والامقام ترسیم فرمودند.

■ پیشنهاد اصلاحی: گذار از ریاست‌جمهوری به نخست‌وزیری

اکنون که آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای سکان رهبری نظام را در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی کشور به دست گرفته‌اند و هم‌زمان ایران در حال حرکت از وضعیت جنگی به سمت صلح و بازسازی است، زمان آن رسیده که در کنار تدابیر امنیتی و سیاسی به «اصلاح ساختار اجرایی» نیز به‌طور جدی اندیشیده شود؛ اصلاحی که به باور این‌جانب بدون بازنگری در نهاد ریاست‌جمهوری و احیای نهاد نخست‌وزیری، کامل نخواهد بود و در مدل پیشنهادی، زنجیره مشروعیت قوه مجریه یکدست و شفاف می‌شود.

مقام رهبری: تعیین‌کننده سیاست‌های کلی نظام و عالی‌ترین مقام کشور.

نخست‌وزیر منصوب رهبری و پاسخگو به مجلس: بازوی اجرایی منسجم، فراجناحی و متمرکز.

مجلس شورای اسلامی: نماینده اراده عمومی و ناظر بر عملکرد نخست‌وزیر و کابینه.

در این الگو قوه مجریه به معنای دقیق کلمه «بازوی اجرایی رهبری» خواهد بود؛ بدون دوگانگی در منبع مشروعیت، اما با نظارت کامل و مستمر مجلس به عنوان تجلی جمهوریت.

دفاع از جمهوریت، نه تقابل با آن

در همین زمینه ممکن است برخی شتابزده بپرسند: «با حذف ریاست‌جمهوری، رأی مستقیم مردم چه می‌شود؟ آیا این عقب‌گرد به سمت استبداد نیست؟»

به عنوان دانش‌آموخته حقوق عمومی عرض می‌کنم: جمهوریت واقعی در استحکام و کارآمدی مجلس متبلور می‌شود، نه لزوماً در داشتن یک ریاست‌جمهوری پرتنش و پرهزینه. در سال‌های گذشته، آیا مردم در مجموع از کارنامه ریاست‌جمهوری، رضایت متناسب با هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انتخابات آن داشته‌اند؟ تجربه مکرر تنش‌های انتخاباتی، دوقطبی‌سازی جامعه، تعارض مکرر دولت و سایر قوا و در نهایت ناتوانی در تحقق وعده‌ها، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی مدل فعلی ایجاد کرده است.

حذف انتخابات پرهزینه و تنش‌زای ریاست‌جمهوری و تمرکز بر تقویت جایگاه مجلس، می‌تواند جمهوریت را از سطح شعار به سطح سازوکارهای واقعی پاسخگویی ارتقا دهد. مجلسی که بتواند نخست‌وزیر ناکارآمد را در مدت کوتاهی استیضاح و عزل کند، به مراتب دموکراتیک‌تر و نزدیک‌تر به مطالبه عمومی عمل خواهد کرد تا رئیسی که چهار سال به دلیل ساختار حقوقی در جایگاه خود باقی می‌ماند ولو اینکه کشور در بن‌بست اجرایی باشد.

هدف این پیشنهاد، محدود کردن مردم نیست؛ بلکه سامان دادن به سازوکاری است که رأی مردم در آن اثر ملموس تر و سریع‌تری بر کارآمدی دولت داشته باشد.

■ «مجلس در رأس امور» این بار به‌صورت واقعی و تخصصی

یکی از اصلی‌ترین برکات این تغییر ساختاری، می‌تواند احیای حقیقی جمله معروف حضرت امام خمینی (ره) باشد که فرمودند: «مجلس در رأس امور است». در مدل فعلی رئیس‌جمهور به اتکای رأی مستقیم مردم، گاه خود را در عرض یا حتی فراتر از مجلس می‌بیند؛ نتیجه، اصطکاک دائمی و فرسایش سرمایه اجتماعی است.

در مدل نخست‌وزیری، معادله به شکل منطقی‌تری تنظیم می‌شود:

Khorsandi: نخست‌وزیر، کارگزار سیاست‌های کلی نظام و خادم مجلس است، نه رقیب آن و اگر در برابر پرسش‌ها و نگرانی‌های نمایندگان ملت نتواند پاسخ‌های قانع‌کننده ارائه دهد، ابزار عزل او به‌طور واقعی در دست مجلس است، نه در حد شعار؛ اما روشن است که انتقال این حد از قدرت به مجلس، مسئولیتی متناسب بر دوش آن می‌گذارد.

وقتی مجلس قرار است سکان نظارت بر دولت تکنوکرات و مجری سیاست‌های کلان را به دست گیرد، خود نیز باید ترکیبی تخصصی‌تر، کارآمدتر و متعهدتر به حکمرانی داشته باشد و دیگر نمی‌توان صرفاً با شعار قوم‌گرایی یا ملاحظات محلی وارد مجلس شد و توقع داشت نظارت حرفه‌ای بر دولت انجام گیرد.

از این رو باید ساز و کار نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز متناسب با این تغییر ارتقا یابد؛ به گونه‌ای که علاوه بر صلاحیت‌های عمومی، اعتقادی و اخلاقی، «صلاحیت علمی و تخصصی در حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری» نیز برای نامزدی مجلس ملاک جدی قرار گیرد.

تنها در این صورت است که مردم احساس خواهند کرد جمهوریتشان در مجلسی قوی، فهمیده و پاسخگو متجلی شده و می‌توانند با اطمینان خاطر، بخش مهمی از سرنوشت اجرایی کشور را به چنین نهادی بسپارند.

نتیجه: جهش به سوی مردمسالاری دینی کارآمد

ایران پس از شهادت رهبر فقید و تجربه جنگ تمام‌ عیار اخیر و آغاز دوره رهبری جدید دیگر تاب آزمون و خطاهای پرهزینه سیاسی را ندارد. لذا نیازمند دولتی مقتدر، منسجم و تکنوکرات هستیم که مشغولیت اصلی‌اش اجرا باشد، نه رقابت‌های فرساینده جناحی و انتخاباتی!

پیشنهاد حذف ریاست‌جمهوری و بازگشت به مدل نخست‌وزیری اگر با تقویت واقعی مجلس و ارتقای استانداردهای ورود به آن همراه شود، نه بازگشت به عقب که جهشی هوشمندانه به سمت یک مردمسالاری دینی کارآمد خواهد بود؛ نظامی که در آن ولایت فقیه، قوه مجریه و مجلس در یک زنجیره مشروعیت منسجم و شفاف، هر یک جایگاه خود را می‌شناسند و مردم اثر رأی خود را در عملکرد واقعی دولت مشاهده می‌کنند.

باشد که در پرتو هدایت‌های رهبر جدید و همراهی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، این مسیر اصلاحی در دستور کار قرار گیرد تا خون رهبر شهید و شهدای جنگ اخیر، چراغ راه تحولی بزرگ در ساختار حکمرانی ایران باشد؛ تحولی که ثمره آن، ارتقای کارآمدی نظام، افزایش انسجام ملی و کاهش هزینه‌های آینده برای کشور و ملت خواهد بود.

محمد شاه محمدی – پژوهشگر، دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری