مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان از برنامه ریزی ها در افزایش سطح ارتقای امنیت سرمایه گذاری به عنوان دغدغه جدی و اولویت های حمایتی استان گیلان عنوان کرد.
به گزارش باز باران خبر؛ دکتر یونس رنجکش در جلسه کار گروه اشتعال و سرمایه گذاری شهرستان املش در محل فرمانداری افزود : افزایش امنیت سرمایه گذاری از سیاست های راهبردی در استانداری گیلان است که در سطوح مختلف مدیریتی آن با توجه به تاکیدات و برنامه ریزی ها پیگیری می شود.
وی اضافه کرد : در این زمینه کار گروههای مختلفی با هدف تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در استان تشکیل می شود که مهمترین اهداف آن رفع نگرانی ها و جذب سرمایه گذاران است.
وی یاد اور شد : هر چند امکان وجود مشکلات و چالش هایی به دلایل مختلف در مسیر اجرای طرح های سرنایه گذاری وجود دارد و منکر آن نمی توان شد اما بخش مهمی از این مشکلات مربوط به بوروکراسی های اداری و قوانین و بخشنامه هااست.
وی خاطر نشان کرد: تلاش برای تسریع در اجرای طرح ها با اصلاح قوانین بر اساس دستورالعمل ها ی ارایه شده و همچنین تسهیلگری در صدور مجوزها و اجرای آنها از اقداماتی است که با جدیت در استانداری پیگیری می شود.
به گفته مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان اظهار کرد: بخشی از مشکلات مربوط به تهدیدات سرمایه گداری عدم آشنایی با قوانین توسط متقاضیان از یک سو و وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های کلی است که گاهی هیچ سنخیتی با شرایط استان گیلان ندارد.
رنجکش ضمن تاکید بر بالا بودن امنیت سرمایه گذاری در گیلان افزود : حضور افراد مختلف برای اجرای طرح های خرد و کلان با توجه به ظرفیت های استان و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در استان نشان دهنده وجود امنیت و مشوق های لازم در این زمینه است.
وی گفت : این امکان وجود دارد که گلایه هایی نسبت به طولانی بودن زمان اجرای طرح های سرمایه گذاری دیده شود اما دلیل آن را باید در شرایط مختلف ، بافت طبیعی و ویزگی های منحصر به فرد جعرافیای گیلان و کمبود زمین و مشکلات و نگرانی های تغییر کاربری اراضی کشاورزی جستجو کرد .
این مسوول ادامه داد : برای رفع نگرانی ها و هدایت صحیح سرمایه گداری و ارایه مشورت های لازم کمیته فنی بررسی طرح های سرمایه گذاری در استانداری تشکیل و سرمایه گذاران می توانند با ارایه درخواست های خود به این کمیته پیگیر اقدامات قانونی اجرای طرح ها شوند.
وی در ادامه این جلسه که اختصاص به بررسی عملکرد دستگاههای اجرای و بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتعالزایی نهادهای حمایتی و مشاغل اسیب دیده از کرونا داشت خواستار تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.
رنجکش با اشاره به تخصیص بیش از ۲۲میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۷تا کنون به شهرستان املش برای اشتعالزایی پایدار در روستاها ، مشاغل خانگی ، حمایت از مدد جویان نهادهای حمایتی و مشاعل اسیب دیده از کرونا افزود : حفظ اشتغال موجود شهرستان و انجام تعهدات سال ۹۹ در بخش اشتعالزایی انتطاری است که باید تا پایان سال تحقق یابد.
وی یاد اورشد : ایجاد هر فرصت شغلی موجب افزایش سرمایه های اجتماعی و رونق اقتصادی می شود و همه وطیفه داریم در کنار مسوولیت های اداری با نگاه مسوولیت پذیری اجتماعی در این مسیر مشارکت داشته باشیم.
وی اظهار داشت : شهرستان املش با توجه به جایگاه تاریخی آن از خواستگاه تمدنی برخوردار و دارای پتانسیل های بالایی است که می تواند موجب تحول در حوزه اقتصادی در استان شود.
در این جلسه که مدیر کل کمیته امداد ، معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهزیستی و تعاون و کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و مسوولین ادارات و بانک های املش حضور داشتند در خصوص عملکرد بانک ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در این شهرستان بحث و تبادل نظر شد.
