آستراخان میتواند دروازه تجاری به کشور روسیه باشدبازدید میدانی شهردار رشت و نماینده صومعهسرا در مجلس از کارخانه کودآلی گیلانروایت یک روز دلانگیز در دشتهای مهگرفته «سیدشت»بررسی مشکلات ۲۰ طرح سرمایه گذاری استان در کمیته فنی تسهیلگری گیلان ۳ ماده غذایی که به پیشگیری از فشار خون بالا کمک میکنندروش جدید کاهش چربی سیبزمینی سرخکردهلغت نامه سیاره مهربانی«ایران، فقط تهران نیست» در رویداد های سینمایی کاملا قابل مشاهده استبررسی ایجاد كریدور صادراتی ایران از مسیر منطقه آزاد انزلیپرداخت ۲۷۲ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به مشمولان تأمین اجتماعی گیلان
باز باران خبر/ تحولات اخیر در سطح عمومی قیمتها، بار دیگر توجه افکار عمومی و اقتصاددانان را به نقش سیاستهای تنظیمی و نحوه اجرای آنها جلب کرده است. در هفتههای گذشته افزایش قیمتها برای بسیاری از خانوارها پرسشهایی ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه آیا این فشار تورمی محصول کمبود کالا یا شرایط جنگی است یا ریشه در ساختار تصمیمگیری اقتصادی دارد؟!
بررسی روندها نشان میدهد که بخش مهمی از تورم اخیر نه ناشی از اختلال در وضعیت جنگی بلکه متأثر از چگونگی اجرای سیاستهای آزادسازی قیمتها از اواخر پاییز ۱۴۰۴ بوده است.
آزادسازی قیمتها بهخودی خود میتواند بخشی از مسیر اصلاحات ساختاری باشد؛ اما تجربه کشورهای مختلف تأکید میکند که موفقیت آن وابسته به زمانبندی مناسب، طراحی جبرانهای درآمدی و نظارت مؤثر بر بازار است. هنگامی که آزادسازی بدون تقویت قدرت خرید یا بدون ابزارهای کنترل سفتهبازی انجام شود، بازار در معرض شوکهای قیمتی سریع قرار میگیرد.
این مسئله بهویژه در حوزه نرخ ارز و کالاهای وارداتی حساسیت بیشتری دارد، زیرا تغییرات و افزایش ناگهانی قیمت ارز – همان گونه که در هفته جاری رخ داد – میتواند مستقیماً قیمت تمامشده بسیاری از کالاها را تحتتأثیر قرار دهد.
حذف برخی سازوکارهای تثبیت نرخ ارز بدون طراحی ابزارهای مکمل برای حفظ توان خرید یا مدیریت رفتارهای سوداگرانه نیز میتواند هزینه واردات را افزایش دهد و در مقابل انگیزه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش دهد. نتیجه چنین وضعیتی معمولاً به شکل افزایش نرخ ارز در بازار و سپس انتقال آن به قیمت کالاهای مصرفی ظاهر میشود که این روند در ماههای اخیر بهوضوح در شاخصهای قیمتی دیده شده است.
در کنار این مسائل، چگونگی مدیریت بازار و نظام تصمیم گیری نیز در شکلگیری شرایط فعلی نقش دارد. اقتصاد بیش از هر چیز نیازمند ثبات و پیشبینی پذیری است و هر نوع ابهام در سیاستها، زمینهساز رفتارهای سوداگرانه و افزایش عدماطمینان میشود.
از منظر تحلیلی به نظر میرسد بخش قابل توجهی از تورم اخیر نه ناشی از کمبود کالا، بلکه نتیجه واکنش طبیعی بازار به تغییرات سیاستی و انتظارات تورمی ناشی از آن بوده است.
با این حال نکته مهم و اغلب امیدبخش این است که بخش زیادی از این فشارها قابل مدیریت و اصلاح است. تجربه اقتصادهای دیگر نشان میدهد که با بازنگری در نحوه اجرای سیاستها، تدوین بستههای حمایتی هدفمند، تقویت نظام نظارت و ایجاد ثبات در افق سیاستی میتوان دامنه نوسانات را کاهش داد و فضای اقتصادی را به سمت آرامش هدایت کرد.
اگر این روند ادامه یابد، احتمال شکلگیری دورهای از بیثباتی انتظارات وجود دارد؛ اما اگر همزمان با سیاستهای اصلاحی، ابزارهای جبرانی و نظارتی نیز فعال شوند، مسیر اقتصاد میتواند بهگونهای متفاوت رقم بخورد.
در این میان نباید از نقش ارتباطات مؤثر و شفافیت سیاستی غافل شد. بسیاری از التهابات قیمتی نه از خود اقدامات اصلاحی، بلکه از نبود روایت روشن و قابل اعتماد برای جامعه ناشی میشود. وقتی مردم پیش از اجرای سیاست، اهداف، ابزارها و ساز و کارهای جبرانی را بهدرستی درک نکنند، انتظارات تورمی خودش را تغذیه میکند و حتی یک تصمیم سالم و ضروری نیز میتواند به شوک قیمتی تبدیل شود. بنابراین همراه با اصلاح اقتصادی، راهاندازی یک کمپین اطلاعرسانی مستمر و پاسخگو و نیز ایجاد نهادهای مستقل نظارتی برای پایش روند اجرا، میتواند از عمدهترین اقدامات ضربتی برای جلوگیری از تبدیل تورم انتظاری به تورم پایدار باشد.
اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد سیاستگذاران به پیوند میان اصلاحات قیمتی و توان واقعی خانوارها توجه کنند؛ چرا که آینده تورم نه فقط به تصمیمهای بزرگ، بلکه به نحوه اجرای آنها وابسته است. qubbat@yahoo.com
دیدگاهتان را بنویسید