(قسمت سوم و پایانی)
عملکرد سیاستمداران: اعتماد قراردادی ضمنی بین شهروندان و سیاستمداران است (کیله[۱]، ۲۰۰۷) به این صورت که شهروندان با رای دادن به آنها، حق تصمیم گیری خود را به سیاست مداران واگذار میکنن و آنها را وکیل خود در تصمیم گیری ها معرفی می کنند. از این رو انتظار دارند که سیاست مداران امانتداری نمایند و در تدوین قوانین و پیگیری اجرای سیاست های حامی توده مردم اقدام نمایند. انتظار مردم از منتخبین این است که کشور را به سمت ثبات اقتصادی سوق داده و برای ارتقای اجماع عمومی و حفظ یکپارچگی اجتماعی جهت کاهش تعارض میان گروه های ذینفع تلاش کنند. روند اعتماد سازی باید دو طرفه باشد، از یک طرف شهروندان به متصدیان امور سیاسی اعتماد کنند و از سوی دیگر متصدیان امور سیاسی با عملکرد شفاف و صادقانهی خود می توانند قلب مردم را به دست آورند. لویکی و بونکر (۱۹۹۶) می گویند اگر بین بین وعده های داده شده توسط سیاست مدارن و عمل آنها تعارض معناداری وجود نداشته باشد؛ در این صورت روند اعتمادسازی اثربخش می شود.
حاکمیت دموکراتیک: موضوع اصلی حاکمیت دموکراتیک بیانگر این است که جامعه چگونه خود را در دستیابی به فرصت برابر و عدالت یعنی عدالت اجتماعی و اقتصادی برای همه شهروندان اداره می کند (چیما و مگوایر[۲]، ۲۰۰۲). زمینه های اصلی در حاکمیت دموکراتیک شامل آزادی سیاسی و حقوق بشر، مشروعیت درباره روند سیاسی و اداره نهادها، مشارکت اصیل مردم (برنامه توسعه سازمان ملل، ۲۰۰۰) ، شفافیت و استراتژی های ضد فساد، آزادی مطبوعات و نقش فعال جامعه مدنی در فاصله بین دوره انتخاب است (چیما و مگوایر ، ۲۰۰۲)؛ چرا که انتخابات به خودی خود منعکس کننده دموکراتیک بودن یک کشور نیست؛ رهبران منتخب مردم در یک چارچوب دموکراتیک نیز می توانند با احکام حکومتی، اعمال محدودیت در سخنرانی و اجتماعات، تحمل سوء استفاده از حقوق بشر (مرکل[۳]، ۲۰۰۴) وسوسه شوند که به جای استفاده موقت از قدرت، به فکر استفاده دائم از قدرت باشند(دیاموند[۴]، ۲۰۰۷). انتخابات اخیر امریکا نشان داد که اگر نهادهای نظارتی مستقل و توانمند نبودند چگونه شاهد ظهور یک دیکتاتور خطرناک و به شهادت نخبگان امریکایی، احتمال بروز جنگهایی که ممکن بود کره زمین را به نابودی بکشاند بودیم. بنابراین بیشتر از انتخابات دموکراتیک، قدرت نظارت و کنترل دموکراتیک است که میتواند حافظ نظام دموکراتیک باشد و از اهمیت بالاتری در طراحی نظامهای حکومتی و به ویژه پیشبینی در قانون اساسی دارد. اعتماد یک شهروند در حکمرانی هنگامی بوجود میآید که منتخبین در برابر ترجیحات مردم (غیر از مقامات نظامی یا مذهبی) پاسخگو باشند، حقوق شهروندی همه شهروندان را با عدالت و بدون تبعیض رعایت کنند و سیاستهای کلی به گونهای باشد که موجب تعالی ارزشهای شهروندی گردد.
عدم سیاست زدگی نهادهای نظارتی: اگرچه سه رکن حاکمیت با توجه به اصل تفکیک قوا به صورت مستقل عمل می نمایند ولی ناظر بر اعمال یکدیگر در قبال تعهداتشان نیز هستند. این نظارت جلوی سوءاستفاده از قدرت را میگیرد. البته برخی از نهادهای دیگر نیز برای نظارت و کنترل دقیق عملکردها و سوء عملکردهای اعضای پارلمان، مدیران اجرایی، مقامات اداری، مراجع قانونی و سایر دستگاه های اجرایی وجود دارند؛ نهادهایی مثل مبارزه با فساد اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان دادگستری و کمیته های پارلمانی. کمیسیون ملی حقوق بشر و مانند آن نیز می توانند نقش بسیار موثری داشته باشند تا فعالیت های دولت را در مسیر درست نگه دارند. اما در بعضی از کشورها این نهادها غالبا از اصول اصلی خود دور می شوند و با تعصب سیاسی بر عملکردها نظارت و کنترل مینمایند و به این ترتیب علیرغم افشای فساد و یا جلوگیری از سوءعملکردها قادر به جلب اعتماد عمومی نیستند. حتی اعضای نهادهای عمومی غیردولتی در جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های خصوصی نیز بین بیان حقیقت به عنوان یک اصل اخلاقی و تامین منافع و بقای خود در برابر حاکمیت و دولت بر سر دو راهی قرار میگیرند. در چارچوب یک دموکراسی کامل، نهادهای نظارتی مستعد سیاست زدگی و دخالت های سیاستمداران نیستند و دولت را در مقابل شهروندان مسئول می دانند و از شهروندان در برابر آفت توهم قدرت صاحب منصبان، حمایت میکنند.
دولت الکترونیکی و جریان اطلاعات: در جهان امروز شهروندان به راحتی قادرند در سایت های عمومی و تخصصی در مورد حقوق خود جستجو کنند و اطلاعات خود را در مورد عملکردها و تصمیمات دولت، به روز نگاه دارند. استفاده گسترده از ابزارهای دولت الکترونیکی موجب شده که محدودیت های ارائه اطلاعات تا حدزیادی برداشته شوند و اکنون دولت میتواند اطلاعات را به صورت آنلاین ارائه دهد. ابتکاراتی مانند معاملات شفاف و قابل مشاهده برای مناقصهها و مزایدههای خدمات عمومی از طریق وب سایتها برای ارائه خدمات سازمانهای مختلف، مشارکت شهروندان در برخی از تصمیمگیریها و در برخی موارد تهیه بودجهی انجام طرحهای عامالمنفعه از طریق پویشها و چالشها با جلب نظر مردم، ارائه اطلاعات تخصیص هزینهها در کنار تبلیغات و پیشنهادات رقابتی خریدها از طریق فرآیندهای الکترونیکی و غیره که موجب کاهش هزینهها و صرفهجوییهای به مقیاس در زمان و شفافیت امور برای جلوگیری از فساد و سوءاستفادههای احتمالی میگردد. نقش فعال دولت برای آگاهی و آموزش شهروندان در مورد حقوق شهروندی و آموزش کارکنان برای ارائه اطلاعات غیرطبقهبندی شده به مردم برای اجرا و دسترسی آسان به خدمات و برنامههای عمومی مفید باشد.
سیاست اقتصادی و اجتماعی مؤثر: در یک جامعه جهانی به هم پیوسته، دولتها برای دستیابی به اقتصاد پایدار، استفاده اثربخش از منابع انسانی، مبارزه با فقر، افزایش سطح رفاه مردم و کیفیت زندگی بالاتر نقش اساسی دارند (کاسس و همکاران[۵]، ۲۰۰۷). یک دولت پویا با تدوین برنامه های چشم انداز، برنامه های پنج تا بیست ساله، تعیین مأموریت و چشم اندازها و ارتقای صنایع عقب مانده برای توسعه پایدار کار می کند. پیشرفت اجتماعی تا زمانی که برنامه های مسئولیت اجتماعی با هدف قرار دادن اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه آغاز نشود، عملی نخواهد بود. دولت تنها در صورت همکاری و مشارکت با اقشار متفاوتی از ذینفعان مانند سازمان های بین المللی، رده های پایین مدیریت، بخش خصوصی، سازمان های جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی میتواند در روند رشد اقتصادی شکوفایی ایجاد نماید. جدای از اینها همکاری در اجرای برنامه های سازمان ملل مانند اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه اقتصادی جهانی نیز منجر به ایجاد تعامل و اعتماد بین دولتی می شود و به روند توسعه پایدار کشورها کمک میکند.
آزادی بازرسی از عملکرد دولت: دموکراسی به مردم حق ابراز نگرانی در برابر هرگونه تخلف و سوء استفاده ای که برخلاف منافع عمومی باشد را می دهد. همزمان با گام نهادن کشورهای جهان به روند جهانی سازی و جهانی شدن، تعامل بین دولت ها هم گسترش یافته و این امر سطح توقع عمومی از دولت ها را افزایش می دهد. اگر یک دولت به شهروندان ، گروه های ذینفع ، جامعه مدنی و رسانه ها اجازه دهد که بر فعالیت های آن نظارت و کنترل داشته باشند، و انتقادات منطقی و به دور از گرایشات و تعصبات سیاسی و عقیدتی مربوط به برنامه های عمومی مربوط به مردم را بپذیرد، سطح پذیرش دولت توسط شهروندان افزایش می یابد.
تعامل و ارتباط: ارتباط از طریق روابط عمومی رخ می دهد و تماس های مکرر به عنوان پشتوانه اعتماد عمل می کنند. تعامل میان احزاب و مقامات دولتی با شهروندان در شرایط مختلف موجب افزایش سطح اعتماد دو طرفه می شود. روش صحیح ارتباط بین دو طرف از طریق رسانه الکترونیکی یا فیزیکی روند دریافت خدمات را راحت تر می کند. علاوه بر این ، هنگامی که فرایند تعامل شامل دعوت شهروندان (نه فقط به عنوان تماشاگران یا دریافت کنندگان منفعل) به عنوان تصمیم سازان با به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه ها در مورد مسائل سازنده و مشارکت در توسعه مناطق خود باشد، علاوه بر افزایش سطح اعتماد فیمابین، نوعی آموزش عملی مدیریت نیز محسوب می شود.
اعتماد مدیران به شهروندان: با مطالعه ادبیات و پیشینه مرتبط با اعتماد سازمانی، مشاهده می شود که عمده مطالب در مورد اعتماد شهروندان به مدیران است صحبت شده است اما مطالعات کمی در مورد اعتماد مدیران به شهروندان وجود دارد. از آنجا که اعتماد امری دو جانبه است، مدیران نیز باید به قدرت درک و تصمیم گیری شهروندان اعتماد داشته باشند تا روند مشارکت شهروندان را تسهیل نمایند. بحث در این زمینه به نوع پارادایم های ذهنی مدیران از مفهوم مدیریت برمی گردد، به گونه ای که برخی از مدیران معتقدند چون مسئولیت سازمان با آنهاست به همین دلیل مدیریت مشارکتی را مغایر تناسب بین مسئولیت و اختیار می دانند. از طرفی به علت عدم آگاهی کارکنان (شهروندان) از عوامل محیطی یا متغیرهای غیر قابل کنترل و اطلاعات طبقه بندی شده، تصمیمات آنها جنبه انتزاعی پیدا می کند و فاقد اعتبار عملیاتی است. اما پارادایم مدیریت مشارکتی با نسبی دانستن امور و همچنین تخصصی بودن بسیاری از امور، تفویض اختیار تصمیم گیری را امری اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است که باید به سایر مدیران و کارکنان اعتماد نمود مگر آنکه عکس آن اثبات شود. روزنبام[۶] (۱۹۷۶) توضیح داده است که شهروندان در تصمیم گیری عمومی بی لیاقت نیستند، چون ترجیحات خاصی ندارند و برای مشارکت تعهدی ندارند بنابراین آزادانه و بدون تعصب تصمیم می گیرند و این مدیران هستند که باید از ظرفیت آنان استفاده کنند. کاتربرگ و مونرو[۷] (۲۰۰۵) معتقدند درک مثبت شهروندان به مدیران (اعتماد) موجب می شود که شهروندان تمایلی به تأثیرگذاری در تصمیم گیری و درگیر شدن با مشکلات نداشته باشند و ترجیح می دهند امور را به مدیران بسپارند.
تمرکززدایی: یکی از نیازهای اولیه احزاب تمرکززدایی است که ارتباط مستقیم با مفهوم اعتماد دارد. شکی نیست که اعطای اختیار در مدیریت مشارکتی باید به گونه ای باشد که تصمیم گیرنده مسئولیت تصمیمات خود را به عهده بگیرد؛ یکی از دلایل مقاومت در برابر تمرکززدایی این است که مسئولیت عملکرد شعب استانی به عهده مرکز است و به همین دلیل مرکز تمایلی به مواجهه با مشکلات قانونی عملکرد استان ها ندارد. اما باید برای این مشکل به دنبال راه حل باشند تا پاک کردن صورت مساله. با مفهومی که دکتر شریعتی از دموکراسی متعهد ارائه نمود، دموکراسی مبتنی بر رای ها امر ساده ای نیست و نیازمند شهروندان دموکرات است نه قبیله ای. در جوامع قبیله ای (هر چند به ظاهر جمهوری) راس حاکم است نه رای و در صورتی که جز این باشد مشکل آفرین خواهد شد. برای چنین کار فرهنگی ای، مدیران احزاب باید به در جذب نیرو سازوکاری را طراحی نمایند که بتوانند با آموزش های لازم و طی مدارج حزبی، به اعضای خود اعتماد کنند و فقط انتظار اعتماد یک طرفه اعضا به خود و گوش به فرمان بودن را نداشته باشند. قدر مسلم سلسله مراتب جایگاه خود را دارد و در جای خود باید رعایت شود. دفاتر محلی احزاب از طریق تمرکززدایی که شامل انتقال اختیارات سیاسی ، اداری و مالی از حزب مرکزی به دفاتر خود است باید توانمدسازی نمایند و آموزش رفتار دموکراتیک را شروع نمایند در این صورت است که می توانند انتظار حضور شهروندان در صحنه های سیاسی را داشته باشند و علاوه بر مشارکت مستقیم سیاسی، دامنه دموکراسی بین مردم را افزایش دهند.
عوامل بی اعتمادی عمومی
بی اعتمادی امر منفی ای نیست چرا که در بسیاری از امور مانند امور مالی همه متهم هستند مگر اینکه عکس آن ثابت شود. به همین دلیل به دانشجویان حسابداری می آموزیم که نباید از دید شکاک مدیران و ناظران ناراحت شوند و بازرسی ها را به فال نیک بگیرند. ایجاد نگرش تردیدآمیز نسبت به حاکمیت موجب اصلاح در نهادهای عمومی و اداری می شود. پیش از این گفته شد که اعتماد و بی اعتمادی مفاهیم مختلفی هستند و به همین ترتیب عوامل موثر بر آنها نیز متفاوتند. برخی از عوامل بی اعتمادی عمومی را عبارتند از:
عملکرد ضعیف اقتصادی: ارزیابی منفی شهروندان در مورد اقتصاد ملی، فشارهای رقابتی و نابسامانی های اقتصادی باعث از بین رفتن اعتماد عمومی می شود. اعتماد عمومی زمانی کم رنگ می شود که کشوری با منابع انسانی جوان و توانمند، قدرت استفاده اثربخش از آنها را نداشته باشد و ساعت کاری مفید آنها پایین باشد. وقتی دولت نتواند با فراهم کردن وام بانکی، یارانه از بودجه دولت و حمایت مالی پروژه ها، محیطی از فرصت های سرمایه گذاری را برای جوانان فراهم آورد، بخش بزرگی از بیکاران از نهادینه کردن ایده ها و فعالیت های نوآورانه خودداری می کنند. عدم توانایی دولت در کنترل نرخ تورم باعث می شود مردم هزینه های بیشتری برای زندگی متحمل شوند؛ به ویژه سختی زندگی برای افراد کم درآمد دو چندان می شود. پیامد همه اینها عدم رضایت شهروندان و آشکار شدن نشانه های بی اعتمادی است.
فساد اداری: فساد یکی از مهمترین عوامل سیاسی و تهدیدی جدی برای نهادهای سیاسی است. فساد اثر بخشی بخش دولتی را کاهش می دهد، کیفیت زندگی مردم را پایین می آورد و همچنین مانع روند رشد اقتصادی می شود. فساد منجر به ایجاد شکاف در اعتماد به دولت می شود و موجب سرخوردگی و بی تفاوتی شهروندان از روند سیاسی کشور می شود. این بی اعتمادی جنبه عمومی پیدا می نماید و مختص جریان خاصی نمی باشد.
نقض کنترل و تعادل: کنترل و تعادل در بین سه ارگان نظام با رعایت اصل تفکیک قوا، سیستمی را به وجود می آورد که از به وجود آمدن قدرت مطلق جلوگیری می کند.
اعتماد اجتماعی پایین: اعتماد اجتماعی سرمایه ای گرانبها در جامعه کم اعتماد معاصر است. زیرا ، عدم اعتماد موجب به وجود آمدن حس فریب خوردگی در جامعه می شود. اعتماد نتیجه فرهنگ پایدار است که به اصلاح نهادها کمک می کند.
ارائه خدمات ناکارآمد: شهروندان انتظارات مثبتی نسبت به کارکنان موسسات عمومی دارند وقتی چنین موسساتی با ارائه خدمات ناکارآمد، اتلاف منابع عمومی، عدم رعایت صداقت و استفاده از رشوه و فساد با مردم برخورد می کنند، مردم نسبت به آنها بی اعتماد می شوند.
نتیجه گیری
وجود احزاب وتشکل های سیاسی، شرط کلیدی و اساسی حکومت های دموکراتیک است و تاثیر بسزایی در اعتمادسازی دارند. پیشرفت جامعه تنها با همکاری و مشارکت اکثریت مردم و در صورت اعتماد سیاسی به احزاب محقق می شود. تمامی احزاب باید در نهادینه شدن چنین سیاستهایی در دولت ها و جامعه نقش راهبردی ایفا نمایند؛ به گونه ای که با تعویض دولت ها چنین ماموریت هایی کم رنگ نشوند و در جامعه به صورت فرهنگ درآید. کسانی که کار حزبی نموده اند قدر مسلم شاهد احزابی بوده و هستند که داعیه دموکراتیک بودن دارند ولی حتی به نمایندگان استانی خود اعتماد ندارند و در واگذاری اختیار تصمیم گیری ها دچار مشکل می باشند. دیده ایم که چگونه برخی از نظارت استصوابی انتقادهای تند می کنند و وقتی خود در جایگاه مشابهی قرار می گیرند به همان صورت در مورد افراد قضاوت می کنند. در چنین حالتی بی اعتمادی عمومی به وجود می آید که گریبانگیر احزاب هر جناحی و دولت هایی که از آنها حمایت نموده اند و در نهایت کل نظام خواهد شد. مقبولیت یک نظام با چگونگی استفاده یک دولت از منابع ملی برای اهداف رفاه عمومی رابطه مستقیم دارد.وظیفه احزابی که میخواهند با تکیه بر اعتماد عمومی دولت تعیین کنند این است که فرایند اعتمادسازی را مطالعه کنند و با همگام سازی خود با انتظارات شهروندان ، سیاست های مردم پسند را تدوین کنند تا دولتی که روی کار می آید تعهدات احزاب را برآورده کنند. دولت ها باید مطمئن شوند که نهادهای عمومی به طور کافی در خدمت شهروندان هستند. هنگامی که در انجام چنین وظایفی انحراف به وجود آید، بی اعتمادی در ذهن شهروندان افزایش می یابد و در نتیجه اعتماد به توان احزاب و دولت هایشان روندی نزولی می یابد. به اختصارعوامل موثر ایجاد اعتماد و بی اعتمادی به دولت و در نتیجه احزاب و جریان های سیاسی از لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت که می تواند زمینه ای برای مطالعات دقیق تر در چارچوب هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و روش های علمی مناسب باشد. برای تحقق این هدف، ایجاد مراکز مطالعات راهبردی برای احزاب و جریان های سیاسی کشور و صحبت و عمل براساس نتایج تحقیقات این مراکز امری الزامی به نظر می رسد.
منصور صوفی – فعال سیاسی
[۱] Keele
[۲] Cheema & Maguire
[۳] Merkel
[۴] Diamond
[۵] Cassese et al.
[۶] Rosenbaum
[۷] Catterberg & Monero
