بازدید میدانی شهردار رشت و نماینده صومعهسرا در مجلس از کارخانه کودآلی گیلانروایت یک روز دلانگیز در دشتهای مهگرفته «سیدشت»بررسی مشکلات ۲۰ طرح سرمایه گذاری استان در کمیته فنی تسهیلگری گیلان ۳ ماده غذایی که به پیشگیری از فشار خون بالا کمک میکنندروش جدید کاهش چربی سیبزمینی سرخکردهلغت نامه سیاره مهربانی«ایران، فقط تهران نیست» در رویداد های سینمایی کاملا قابل مشاهده استبررسی ایجاد كریدور صادراتی ایران از مسیر منطقه آزاد انزلیپرداخت ۲۷۲ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به مشمولان تأمین اجتماعی گیلاناز نیروگاه خورشیدی تا حذف تیرهای مزاحم؛ برنامههای مشترک شهرداری رشت و توزیع برق گیلان
باز باران خبر/ اقتصاد ایران سالهاست با چالشهایی چون تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی دست و پنجه نرم میکند. استمرار فشارهای اقتصادی، رکود و شرایط ناپایدار منطقهای، معیشت خانوارها را بیش از پیش آسیبپذیر کرده است.
لذا در چنین فضایی، یافتن راهکارهایی عملی برای حفظ درآمد و اشتغال، ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از این راهکارها که همواره در سایه قرار داشته، اقتصاد غیررسمی است.
در شرایطی که بازار رسمی کار توان جذب کامل جمعیت فعال و جویای کار کشور را ندارد، گسترش مشاغل خانگی و فعالیتهای غیررسمی دیگر یک انتخاب اختیاری نیست؛ بلکه به ضرورتی اجتماعی تبدیل شده است. پدیدهای که گاه با عنوان دولت سایه اقتصادی مورد تردید قرار میگیرد، برای بسیاری از زنان و جوانان به ابزاری مؤثر برای دستیابی به استقلال مالی و حفظ کرامت انسانی بدل شده است.
دامنه این فعالیتها از تولید صنایعدستی و پوشاک تا آموزش مجازی، خدمات دیجیتال و فروش آنلاین گسترده است.
این مشاغل موانع رایج ورود به بازار رسمی – همچون سرمایه اولیه کلان، فرآیندهای اداری پیچیده و مدرکگرایی افراطی – را تا حدّ زیادی کنار میزنند و برای زن خانهدار در حاشیه شهر یا جوان فارغ تحصیل که دسترسی به شبکههای قدرت و فرصت ندارد، اقتصاد غیررسمی دریچهای به سوی درآمد، خودباوری و مشارکت اجتماعی میگشاید.
بر اساس برخی برآوردها سهم زنان در اقتصاد غیررسمی بیش از اقتصاد رسمی است؛ زیرا این فضا انعطاف لازم برای هماهنگی با مسئولیتهای خانوادگی را فراهم میکند.
البته همین استقلال مالی – هرچند محدود – میتواند قدرت تصمیمگیری زنان در خانواده را افزایش داده و آنان را در برابر آسیبهای اجتماعی مقاومتر سازد.
اقتصاد غیررسمی تنها کارکرد اشتغالزایی ندارد؛ در دورههای رکود، تحریم و تورم شدید، به مثابه ضربهگیر اجتماعی عمل میکند و از سقوط کامل درآمد خانوارها جلوگیری مینماید. افزون بر این بستری برای نوآوریهای کمهزینه است. بسیاری از کسبوکارهای رسمی و بزرگ، فعالیت خود را از یک هسته کوچک و غیررسمی آغاز کردهاند. از منظر اجتماعی نیز، شبکههای اعتمادمحور و روابط همیاری شکلگرفته در این فضا، نوعی سرمایه اجتماعی تولید میکند که در ساختارهای صرفاً دیوانسالار کمتر قابل مشاهده است.
با این همه چالشها نیز جدّی هستند. فقدان امنیت شغلی، نبود پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی، آسیبپذیری بالا در برابر نوسانات بازار و کمبود حمایتهای حقوقی، اقتصاد غیررسمی را به عرصهای پُرریسک بدل کرده است. بسیاری از فعالان این بخش بدون قرارداد رسمی فعالیت میکنند و از حداقلهای قانونی دستمزد نیز بیبهرهاند. همچنین خارج بودن این فعالیتها از آمار رسمی، برنامهریزی کلان اقتصادی را با دشواری مواجه میسازد.
پرسش اساسی این است که راهکار چیست؟ نه سرکوب و نه رهاسازی کامل، هیچ یک پاسخگوی این واقعیت پیچیده نیست و آنچه ضرورت دارد، رسمیسازی هوشمندانه اقتصاد غیررسمی است؛ رویکردی تدریجی که بدون تحمیل بارهای سنگین اداری، امکان بهرهمندی از حمایتهای پایه را فراهم کند.
ارائه بیمههای اجتماعی با حقبیمه یارانهای، تسهیلات خرد بدون ضامن، ایجاد بازارچههای مجازی تحت نظارت، و صدور مجوزهای ساده و کمهزینه، میتواند گامی در جهت پیوند اقتصاد غیررسمی با نظام رسمی باشد.
روی هم رفته اقتصاد غیررسمی نه پدیدهای گذراست و نه انحرافی قابل حذف؛ بلکه این بخش، واقعیتی ریشهدار در ساختار اقتصادی کشور داشته و دارد و نادیده گرفتن آن به معنای از دست دادن ظرفیتی گسترده برای کاهش فقر و تقویت تابآوری اجتماعی است. لذا زمان آن رسیده که به جای تقابل با اقتصاد غیررسمی با نگاهی واقعبینانه و آیندهنگر، این سایه همیشگی را به بخشی از راهحل تبدیل کنیم.
qubbat@yahoo.com
دیدگاهتان را بنویسید