خصوصی‌سازی واقعی در فوتبال و ورزش ایران با ماده ۹ کلید خورد

باز باران خبر/ فرهاد خراسانی در یادداشتی به موضوع خصوصی‌سازی واقعی در فوتبال و ورزش ایران با ماده ۹ پرداخته است.

مقدمه

تصویب ماده ۹ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ ورزش ایران دانست. این ماده، حضور مستقیم دولت در عرصه باشگاه‌داری و تیم‌داری حرفه‌ای را به‌طور کامل ممنوع و هرگونه پرداخت از بودجه عمومی به ورزش حرفه‌ای را تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اعلام می‌کند. این حکم به ظاهر ساده، در عمل پیامدهای عمیق حقوقی، اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.

از یک سو، کسی نمی‌تواند منکر ناکارآمدی باشگاه‌داری دولتی در دهه‌های گذشته باشد. بدهی‌های سنگین استقلال، پرسپولیس و دیگر تیم‌های وابسته به نهادهای عمومی، شفاف نبودن حساب‌ها، و وابستگی شدید به رانت‌های دولتی، سال‌هاست به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. قانون‌گذار با این ماده می‌خواهد تیغ جراحی عمیق بر پیکره باشگاه‌داری بزند و مسیر خصوصی‌سازی واقعی را هموار کند.

اما از سوی دیگر، واقعیت اقتصادی ورزش ایران با این ایده فاصله دارد. بخش خصوصی هنوز انگیزه و توان مالی کافی برای اداره تیم‌های بزرگ را ندارد. بازار سرمایه ورزشی شکل نگرفته و قوانین حمایتی در حوزه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی اجرایی نشده است. در چنین شرایطی، حذف ناگهانی حمایت دولت می‌تواند به بحران مالی و حتی فروپاشی برخی باشگاه‌ها منجر شود.

نکته برجسته این ماده، جرم‌انگاری حمایت مالی دولت از ورزش حرفه‌ای است. در گذشته، دستگاه‌های دولتی با عنوان «حمایت فرهنگی» یا «مسئولیت اجتماعی» میلیاردها تومان به باشگاه‌ها تزریق می‌کردند. اما اکنون هرگونه پرداخت از بودجه عمومی، مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی تلقی می‌شود و برای مدیران متخلف پیگرد کیفری در پی خواهد داشت. این یعنی دوران دور زدن قانون و خرج کردن بی‌حساب از جیب مردم برای فوتبال و ورزش حرفه‌ای به پایان رسیده است.

ماده ۹ تنها ورزش حرفه‌ای را هدف گرفته است. بنابراین حمایت از ورزش همگانی، مدارس فوتبال، و تیم‌های ملی همچنان وظیفه دولت خواهد بود. اما مرز میان «قهرمانی ملی» و «حرفه‌ای باشگاهی» در عمل چندان روشن نیست. آیا تأمین اردوهای تیم ملی فوتبال از بودجه عمومی مجاز است ولی حمایت از لیگ برتر ممنوع؟ آیا تیم‌های وابسته به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها باید بلافاصله واگذار شوند؟ این ابهامات می‌تواند اجرای ماده ۹ را با چالش روبه‌رو کند.

این ماده می‌تواند سرآغاز یک اصلاح بزرگ در اقتصاد ورزش ایران باشد، مشروط به اینکه دولت به موازات خروج از تصدی‌گری، زیرساخت‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند. در غیر این صورت، شاهد ورشکستگی باشگاه‌ها، کاهش کیفیت لیگ‌ها و فرار استعدادها خواهیم بود. به بیان دیگر، این قانون بدون «پیوست اجرایی و اقتصادی» شاید بیشتر شبیه یک شعار زیبا باقی بماند تا راه‌حلی واقعی.

فرهاد خراسانی