جریان‌های سیاسی و بن‌بست برنامه‌ریزی ملی

کشورمان ایران امروز در میانه‌ قرنی ایستاده که سیاست بیش از هر زمان دیگری بر سرنوشت ملّت اثرگذار است و با وجود گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز پرسش اصلی این است که چرا کشور با ظرفیت‌های عظیم انسانی و طبیعی‌اش نتوانسته به جایگاه متناسب در عرصه توسعه دست یابد؛ که پاسخ را باید در میان چهار جریان عمده سیاسی اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان، عدالت‌خواهان و تکنوکرات‌های میانه‌رو جست‌وجو کرد.

این چهار جریان ستون‌های اصلی فضای سیاسی ایران را تشکیل می‌دهند، اما تاکنون هیچ‌کدام نتوانسته‌اند یک برنامه ملی پایدار و همگرا برای توسعه کشور ایجاد کنند. اصول‌گرایان با تأکید بر حفظ ارزش‌ها و مقاومت در برابر تغییر بسیاری از تحولات لازم اقتصادی و مدیریتی را معطل گذاشته‌اند. در مقابل اصلاح‌طلبان درگیر آرمان‌گرایی و منازعات درونی شده و به جای ساختاردهی به نظام سیاسی و اقتصادی در هاله‌ای از شعارهای آزادی و جامعه مدنی گرفتار مانده‌اند. عدالت‌خواهان نسل جدید با همه شور و صداقتشان هنوز به بلوغ اجرایی و برنامه‌محور نرسیده‌اند و تکنوکرات‌های میانه‌رو نیز که می‌توانستند طرحی کارآمد برای کشور پیاده کنند، اغلب در لایه‌های محافظه‌کاری و مصلحت‌سنجی گرفتارند. با تمام این اوصاف مشکل فراتر از ضعف هر جریان بوده و در رقابت ناسالم جناحی نهفته است. رقابتی که به جای برانگیختن اراده جمعی برای پیشرفت، کشور را به میدان حذف و انتقام سیاسی تبدیل کرده است.

هر جریان پس از کسب قدرت پروژه‌های جریان پیشین را متوقف می‌کند؛ بی‌آنکه منافع ملی را در نظر گیرد که نتیجه آن فرسایش سیاست و سرخوردگی اجتماعی است؛ در چنین فضایی حتّی طرح‌های توسعه اقتصادی یا فرهنگی پیش از آنکه ثمر دهند، قربانی منازعات سیاسی می‌شوند. ضمن اینکه ساختار حکمرانی نیز به این بحران دامن می‌زند. تعدّد مراکز تصمیم‌گیری، نبود ثبات در سیاست‌گذاری و عدم پاسخ‌گویی روشن فرصت‌های کشور را مستهلک کرده و این ساختار نه توان بازدارندگی از فساد را داشته و نه توان هماهنگی برای اجرای سیاست‌های بلندمدت را دارد؛ در چنین محیطی جریان‌های سیاسی به جای اصلاح نهادها از آن به عنوان ابزار حفظ نفوذ خود بهره می‌برند و مصیبت بزرگتر زمانی رُخ می‌دهد که این نوسانات و عدم ثبات، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز از بین می‌برد.

بر این اساس وقتی مردم می‌بینند که مدیریت کشور به‌طور دوره‌ای بین دیدگاه‌های متضاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در نوسان است، انگیزه برای مشارکت فعال در توسعه، سرمایه‌گذاری بلندمدت و یا حتی تبعیت از قانون تضعیف می‌شود. هر دوره مدیریتی جدید نه تنها میراث گذشته را نفی می‌کند، بلکه توقعات را بی‌ثبات می‌سازد و اُفق روشنی برای آینده ترسیم نمی‌نماید. این فقدان پیوستگی و پایداری در سیاست‌گذاری مهم‌ترین مانع برای جذب سرمایه خارجی، بازگشت نُخبگان مهاجر و تشکیل یک طبقه متوسط قوی و مولد است که ستون فقرات هر توسعه‌ای محسوب می‌شود.

با وجود همه این ضعف‌ها ایران همچنان قابلیت جهش دارد؛ به شرط آنکه سیاست به بلوغ همگرایی برسد. البته کشور زمانی می‌تواند از چرخه عقب‌ماندگی خارج شود که جریان‌های سیاسی به حداقل‌های مشترک تدوین، یعنی یک برنامه توسعه بلندمدت ملی، سیاست خارجی پایدار و مبارزه بی‌قید و شرط با فساد تن دهند و تنها در صورت عبور از رقابت برای حذف و حرکت به سمت رقابت برای کارآمدی، امیدی به رهایی از نوسانات مزمن توسعه وجود خواهد داشت. این روزها کشورمان بیش از هر چیز به اجماع عقلانی برای آینده نیاز دارد؛ اجماعی که از سیاست‌زدگی به سوی خرد جمعی حرکت کند؛ بدون آن هیچ‌یک از جریان‌ها – حتی با نیت خیر- نمی‌توانند بار تاریخی عقب‌ماندگی را بر زمین بگذارند.

qubbat@yahoo.com