طبقه متوسط در ایران به گروهی از جامعه گفته میشود که معمولاً دارای درآمد نسبتاً پایدار اما محدود، تحصیلات متوسط تا عالی و اشتغال رسمی یا نیمهرسمی است؛ اعضای این طبقه عموماً شامل کارمندان دولت، کارکنان بخش خصوصی، مهندسان، پزشکان عمومی، بازاریان خُرد، صاحبان مشاغل خدماتی و بخشی از متخصصان مستقل هستند.
طبقۀ متوسط جامعه نیز که همواره ستون فقرات هر جامعۀ با ثبات محسوب میشود معمولا در نهادهای مدنی حضور دارد، با رسانه ها در ارتباط بوده و از توانایی زیادی برخوردارند؛ طبقهای که با اتّکا به کار، آموزش و امید به آینده، موتور مصرف، تولید و مشارکت اجتماعی را به حرکت در میآورد؛ اما طی سالهای اخیر در جامعۀ ایرانی واقعیت نگرانکننده این است که طبقۀ متوسط در حال کوچکتر شدن بوده و بخش قابل توجهی از آن به سمت طبقۀ پایین رانده میشود، رویه ای نامطلوبی که متاسفانه در جامعۀ شکل گرفته و این روند هشداری جدّی برای آیندۀ اجتماعی و سیاسی کشور بهشمار میآید. در دو دهه اخیر به دلیل تحریم و وضعیت سیاست گذاری نادرست، درآمد طبقه متوسط تا بدان حدّ کاهش یافت که با تعریف خود دولت از فقر، این طبقه زیر خط فقر زندگی می کنند و یکی از علت های پُررنگ بودن اعتراضات و اغتشاشات اخیر ایران نیز به خاطر وجود و نقش طبقه متوسط در آن بوده است.
نخستین و مهمترین عامل کوچک تر شدن طبقه متوسط، تورّم مزمن و افسارگسیخته در کشور است. افزایش مداوم قیمتها به ویژه در حوزۀ کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، قدرت خرید خانوارهای متوسط را بهشدت کاهش داده است. ضمن اینکه حقوق ها و دستمزدها نه تنها همگام با تورّم رُشد نکردهاند، بلکه در بسیاری موارد نیز از آن عقب ماندهاند و نتیجه آن که خانوادههایی که تا چند سال پیش زندگی آبرومندانهای داشتند، امروز برای حفظ سطح معیشت خود ناچار به حذف آموزش باکیفیت، درمان مناسب یا پسانداز شدهاند.
در این میان بحران مسکن نقش تعیینکننده داشته و جهش قیمت خانه و اجاره، مسکن را از یک نیاز مصرفی به کالایی سرمایهای تبدیل کرده و فشار اصلی این تغییر بر دوش طبقۀ متوسط افتاده است. بخش بزرگی از درآمد ماهانه این طبقه صرف اجاره مسکن میشود و امکان برنامهریزی بلندمدت، ارتقای اجتماعی و حتّی تشکیل خانواده را محدود میکند.رکود اقتصادی، نا امنی شغلی و تأثیر تحریمهای بین المللی نیز این چرخۀ فرساینده را تکمیل کردهاند.
همچنین کاهش فرصتهای شغلی پایدار، گسترش قراردادهای موقّت و اُفت ارزش پول ملی به صورت لحظه ای، طبقهای را که نه سرمایۀ کلان دارد و نه مشمول حمایتهای گستردۀ می باشد در موقعیتی شکننده قرار داده است. همزمان کاهش کیفیت خدمات عمومی آموزش و درمان، هزینههایی را که پیشتر دولت برعهده داشت، مستقیماً به خانوادهها منتقل کرده و فشار مضاعفی بر آنها ایجاد کرده که در چنین شرایطی جلوگیری از کوچکتر شدن بیشتر طبقۀ متوسط نیازمند مجموعهای از سیاستهای فوری و بلندمدت است. در کوتاهمدت مهار واقعی تورّم، ترمیم دستمزدها متناسب با تورّم واقعی، کنترل بازار اجاره مسکن و کاهش هزینههای آموزش و درمان، باید در اولویت قرار گیرد.
بدون توقف سقوط قدرت خرید مردم هر سیاست حمایتی محکوم به شکست است. اما در بلندمدت راهحلّها فراتر از مُسکنهای موقت هستند. اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد رُشد پایدار و اشتغال با کیفیت، نظام مالیاتی عادلانه، تقویت خدمات عمومی و بازسازی تحرّک اجتماعی، پیششرطهای احیای طبقۀ متوسط هستند. همچنین، کاهش تنشهای خارجی و کاستن از هزینههای تحریم میتواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور و بازگشت امید به آینده در طبقه متوسط ایفا کند. کوچکتر شدن طبقۀ متوسط جامعه فقط نشانۀ فشار اقتصادی نیست؛ نشانۀ فرسایش امید اجتماعی است و اگر این روند مهار نشود، جامعهای دوپاره به نام طبقه فقیر و طبقه غنی با شکافهای عمیق اقتصادی و اجتماعی، شکل خواهد گرفت. از این رو حفظ و تقویت طبقۀ متوسط ضرورتی برای ثبات و توسعۀ پایدار کشور ایران است.
دیدگاهتان را بنویسید