باز باران خبر/ عمارت تاریخی و به عبارتی ساختمان ساعت شهرداری رشت از جمله بناهای مجموعه ابنیه تاریخی و گردشگری میدان شهرداری رشت در قلب تپنده این شهر قرار دارد. بنای یاد شده بعنوان شناسنامه و هویت تاریخی شهر زیبای رشت افزون بر جاذبه گردشگری و سرمایه فرهنگی رابطه دوسویه ای با مردم و شهروندان رشتی دارد. چرا که اغلب شهروندان رشتی حداقل روزی یکبار و به بهانه کاری به میدان شهرداری سری می زنند و نگاهی به سیمای کهنسال و سالخورده این بنای تاریخی می اندازند.
رشتی ها با میدان شهرداری انس و الفت گرفته و در واقع ساختمان ساعت شهرداری رشت آبروی تاریخی و فرهنگی شهر رشت محسوب می شود. رشتی ها مجموعه بناهای میدان شهرداری را متعلق به خود دانسته و در پاکیزگی و نگه داری آن خود را کوشا و موظف می دانند. ساختمان تاریخی شهرداری رشت گوشه ای از تاریخ کهنسال رشتی هاست. تاریج شهر رشت جز جدایی ناپذیر زندگی رشتی ها است؛ بنابراین مردم فرهنگ دوست این شهر بنای ساختمان شهرداری را خانه و کاشانه خود می دانند. همانطوری که در ترانه های گیلکی خود به طور صمیمانه می خوانند: “اگر مره کار داری ویریس بیه شهرداری”
در این ترانه دنیایی از تفسیر و معانی وطن دوستی نهفته است. عشق و علاقه و دلبستگی به زادگاه و ابراز وفاداری به میدان شهر داری بعنوان قلب تپنده و بنای تاریخی ساختمان ساعت شهرداری به مثابه شریان های حیاتی آن امر ساده ای نیست که بتوان بی تفاوت از کنار ان عبور کرد؛
بنابراین مردم تمدن پرور شهر رشت خود را در مقابل این بنای تاریخی مسوول می دانند. هرچند که ساختمان شهرداری و اموال آن متولی دارد و شهردار ساعی و پرتلاش آن به خوبی این مسوولیت را دنبال می کند. اما اعضای شورای شهر رشت نیز بعنوان نماینده و وکیل تام الاختیار رشتوندان در برابر اموال و املاک شهرداری رشت نیز مسوولیت و وظایف خطیری دارند که به قطع یقین آشنا به مسایل می باشند. دغدغه مندی دکتر رضویان بعنوان عضو وظیفه شناس و نماینده مسوولیت پذیر در بدنه شورای شهر رشت که مطالبی را در خصوص ساختمان ساعت شهرداری رشت قلمی کرده اند به نوبه خود جای تحسین دارد. مدافع حقوق مسلم شهروندان در بناهای تاریخی شهرداری رشت کاری سترگ و ستودنی است و باید اذعان داشت که شهردار همانگونه که از نامش پیداست شهر را نگه می دارد.
بنابراین حفظ و نگهداری املاک و اموال شهرداری از وظایف ذاتی یک شهردار است و ناگفته نماند طبق قانون و اختیارات اعضای شورای شهر رشت طرح ها و برنامه ها و پروژه ها را تعریف می کنند و شهردار موظف به اجرای صحیح و دقیق آن و اطلاع رسانی به شهر وندان می باشد. حال چگونه است که مستاجرین ساختمان شهرداری رشت اعم از دو بانک و یک فروشگاه بدلیجات در تخلیه مال الاجاره تعلل می ورزند و افزون بر این مطالبه ضرر و زیان و… حقوق متصوره را دارند؟!
مطابق اصل فقهی مالکیت در دین مبین اسلام محترم است و از سویی دیگر در اصول فقهی داریم: لاضرر و لاضرار.
بنابراین مطابق اصول فقهی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ خورشیدی در ماده یک به صراحت بیان داشته که اجاره کلیه اماکن اعم از ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود؛ تابع مقررات مدنی و شرایط مقرر بین موجر ومستاجر خواهد بود. ایضاً در ماده ۳ از این قانون آمده که پس از انقضای مدت اجاره و بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت صورت می گیرد.
مطابق قوانین وضع شده، قانونگذار به صراحت بیان داشته که مستاجر باید بدون عذر و بهانه در موعد مقرر باید عین مورد اجاره را بطور سالم و کامل تحویل موجر نماید و جای بسی پرسش است که چگونه مستاجر علاوه بر عدم تخلیه طبق ارزیابی و کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ یکصد و دوازده میلیارد و دویست و سی و پنج میلیون تومان از شهرداری رشت طلبکار می شود. اگر به اسناد قرارداد و بهای تعیین شده اجاره سالیانه شهرداری با مستاجرین دقت کنید در می یابید که جمعا تاکنون چنین مبلغی عاید شهرداری رشت نگردیده تا به جبران خسارات و زیان وارده مستاجران برآید. قدری کلاه خود را قاضی کنیم و ببینیم که شهرداری رشت در راستای خدمات رسانی و تسهیل امور مالی مردم رشت اتاقی را در اختیار بانک قرار داده و مبلغ ناچیزی را به عنوان کرایه وصول کرده و هیچ گونه حق کسب و پیشه ای برای بانک متصور نشده است؛ بنابراین مبلغ یاد شده بابت کدام قصور و نافرمانی است؟!
حال از نهاد یا دستگاه خدماتی بانک انتطار نمی رود که علاوه بر عدم تخلیه با طرح شکایت علیه شهرداری ؛ خواستار مطالبه ضرر وزیان و مواردی از این دست باشد!.. در حالیکه مطابق اظهارات رضویان نرخ اجاره بهای پرداخت شده با کار شناسی روز مطابقت نداشته و تعدیلی در نرخ اجاره بهای مورد
Khorsandi: اجاره صورت نگرفته و در واقع این قرارداد یک طرفه بسته شده و مساله شرعی و اجرای انصاف و عدالت در آن عایت نشده است.اما آنچه مسلم است قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶خورشیدی و سایر اصلاحات حقوقی واضافات؛ حقوق مالک را محترم شمرده و مستاجر را مکلف به اجرای مفاد قرارداد می داند.
بنابراین لازم است تا مدیران ارشد قضایی استان به مساله ورود کنند و احقاق حق صورت گیرد و در حقیقت ساختمان شهرداری رشت جزو بیت المال است و به همه شهروندان رشتی تعلق دارد؛ مضافاً اینکه این بنا قرار است در دی ماه سالجاری باز گشایی شود و بار دیگر به مشتاقان مسایل رشت شناسی معرفی گردد و از سویی دیگر نیز این بنای تاریخی گوشه ای از تاریخ مردم این سامان است و بنوعی یک مطالبه مردمی است و باید همدلی و تعامل دوسویه و وحدت نظر بین دستگاه های دولتی از جمله شهرداری و بانک صورت گیرد تا این مشکل و معضل بطور کامل رفع شده تا رضایت جمعی شهروندان رشتی جلب گردد.
البته همه گردشگرانی که به این شهر سالدیده می آیند ابتدا وارد میدان شهرداری رشت می شوند و غرق در معماری و عظمت مجموعه بناهای تاریخی این میدان بیاد ماندنی می گردند. لذا انتظار می رود تا بزودی شاهد بازگشایی پروژه ساختمان تاریخی ساعت شهرداری رشت باشیم و با خاطرات آن زندگی کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید