باز باران خبر/ در حالی که توسعه زیر ساختهای ارتباطی از ارکان اصلی پایداری روستاهای کشور محسوب میشود، روستای بالامحله کماچال در شهرستان آستانه اشرفیه بیش از دو سال است که در وضعیت انزوای ارتباطی قرار گرفته است.
سرقت کابلهای تلفن در فاصله سه کیلومتری از روستا، پیوند مشترکان این منطقه را با شبکه اصلی قطع کرده و از آن زمان تاکنون امکان برقراری تماسهای ثابت برای اهالی به کلی از بین رفته است؛ اما در پس این نقص فنی، پرسشهای جدی و تکاندهندهای درباره مسئولیتپذیری نهادهای مسئول مطرح میشود.
با گذشت مدت طولانی از وقوع این حادثه، یکی از بزرگترین پرسشهای بنیادین این است که چرا مدیران مخابرات شهرستان آستانه اشرفیه علیرغم آگاهی از این وضعیت همچنان نسبت به بازسازی شبکه بیتفاوتی نشان میدهند؟
از دیدگاه منطقی و حقوقی این مسئله جای تأمل بسیاری دارد؛ چرا که خانوارها در سالیان گذشته هزینههای تلفن ثابت را به دقت و به صورت منظم پرداخت کردهاند و حق استفاده از این خدمات را نزد خود محفوظ دارند. اکنون در حالی که یک روستای نسبتاً پرجمعیت با قطعی کامل شبکه مواجه است، سکوت و بیتحرکی مدیران مخابراتی نه تنها نقض حق مصرفکننده، بلکه نوعی بیعدالتی اقتصادی و مدیریتی به نظر میرسد.
این بیتفاوتی مدیریتی، پیامدهای انسانی دردناکی نیز به همراه دارد که در میان ساکنان روستای بالامحله کماچال به وضوح دیده میشود. روایتهای تلخ از زندگی پیرزن بیسوادی که به تنهایی در این روستا زندگی میکند، نشان میدهد که این قطعی چگونه امنیت روانی افراد آسیبپذیر را هدف قرار داده است. این پیرزن که مدتهاست از وضعیت فرزندان خود بیخبر است، تنها به یک گوشی تلفن همراه قدیمی متکی است؛ گوشیای که با خاموش شدنهای مکرر و بیدلیل، قلب بستگان و همسایگان او را به لرزه میاندازد.
متاسفانه هر بار که این پیوند ناچیز نیز دچار اختلال میشود، اضطرابی گسترده میان اطرافیان او ایجاد میگردد، چرا که نمیدانند این خاموشی، نشانی از پایان عمر یا پایان باتری است.
و در نهایت اینکه وضعیت روستای بالامحله کماچال، فراتر از یک مشکل فنی در شبکه مخابراتی به یک بحران اعتماد تبدیل شده است. در حالی که روستاییان منتظر بازگشت خدماتی هستند که هزینه آن را سالها پرداخت کردهاند، سکوت مراجع ذیصلاح در برابر سرقت کابلها و عدم پیگیری بازسازی آن، تصویری از بیتفاوتی نسبت به نیازهای اساسی مردم را ترسیم میکند. روستای بالامحله کماچال اکنون تنها خواستار کابلهای از دست رفته نیست، بلکه خواهان پاسخگویی مسئولان در برابر حق از دست رفته و امنیت از دست رفتهی ساکنانش است.
دیدگاهتان را بنویسید