اقناع سازی پس از آسیب شناسی اعتراضات 

بطور قطع اظهار نارضایتی  اجتماعی نوعی احساس ناخرسندی است که انسان ها از زندگی خود بر مبنای عدم تأمین نیازهای اساسی در ابعاد مختلف ابراز می کنند.
هنگامی اعتراض به عنوان کنش یا رفتار تعریف می شود که بیانگر نوعی شکایت است و یا این باور را منتقل می کند که عملی اشتباه یا ناعادلانه صورت پذیرفته است.
از اعتراض شهروندان برای بیان و ابراز نظرات خود در مورد موضوعات کلیدی و حساس استفاده می کنند، بخشی از پاسخگویی به نگرانی های شهروندان است که از طرف نهادهای دولتی و حکومتی به خوبی نمایش داده نمی شود. بنابراین فهم ماهیت اعتراضات و پیام هایی که از طریق آن منتقل می شود و حتی پیش بینی آن بسیار مهم تلقی می گردد.
بطور خلاصه می توان گفت این اعتراضات نشان می دهد که بخش زیادی از مردم جامعه معتقدند اکنون نسبت به گذشته وضعیت بدتر شده و در آینده هم بدتر می شود!
البته در این بین نکته مهمی که باید ذکر کرد این که اعتراض های مدنی در سال های اخیر در کشور به اغتشاش و خرابی اموال و جان باختن برخی از شهروندان و مردم انجامید؛  این رفتارها جنبشی بود که در ابتدا هدفی مدنی داشت، ولی با حمایت براندازان خارجی و رسانه های مزدور و عده ای فریب خورده، رنگ و بویی دیگر یافت و از مسیر خود منحرف شد.
امروزه باید اذعان داشت که مردم می بایست خواسته های  به حق  خود را به طور واضح مشخص کنند، زیرا علائم خوبی طی این چند روز دیده نشده است.
با انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، جایگاه مردم در مناسبات سیاسی دچار دگرگونی شد و در حقیقت مردم مهمترین پشتوانه حکومت و دولت محسوب می شوند؛ زیرا امام خمینی(ره) نوع مناسبات مردم با دولت  را به گونه ای تعریف نمود که می توان گفت منبع اصلی قدرت در جامعه، مردم هستند که در قالب ها و در سطوح گوناگون نقش آفرینی می کنند. پس دولت قوی، دولتی به شمار می آید که از توان سیاست سازی خوبی برای جذب سرمایه های اجتماعی برخوردار باشد.
جذب سرمایه های اجتماعی باعث اعتماد جمعی به حکومت و دولت، امیدواری به آینده، مشارکت عمومی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تداوم و تعمیق و بطور کلی حمایت عمومی و رویکردهایی برای دفاع از دولت و کشور و احساس تعهد مردمی در پشتیبانی از روندهای اقتصادی، اجتماعی، دفاعی کشور و… را به وجود می آورد.
چالش بیکاری، رشد اقتصادی پایین و گاها منفی، تورم افسار گسیخته و پرنوسان، چالش محیط زیست، ناکارآمدی نظام بانکی، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، کسری بودجه، فساد اداری و اقتصادی گسترده، فرسایش شدید سرمایه اجتماعی، ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری و حس تبعیض و‌ ناعدالتی به خصوص در نوجوانان و‌ جوانان، وجود دلالان انتخاباتی و… وقتی در کنار هم قرار گیرند کانون های بحران زا صورت می گیرد که انباشت اینها، اینگونه بروز می کند.
همانطور که اخیرا مقام معظم رهبری فرمودند که بین کنش اعتراض و اغتشاش می بایست دقت نمود و قطعا این تحولات حاکی از برنامه ریزی دشمنان از یکسو و ضعف های مدیریتی داخلی از سوی دیگر است. مقابله با این بحران پر شتاب و دامنگیر، مستلزم یک اصلاح اساسی درونی در حکمرانی ایران می باشد. شوربختانه مسائل اقتصادی جایی برای دفاع از دولت نگذاشته و تصمیم گیران باید هر چه زود با روش های جبرانی، اقناع سازی ملت شریف را فراهم سازند. البته به نظر بنده اولین گام دولت تعدیل افرادی کثیری است که صرفا به واسطه داشتن حکم های انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر تحمیل شده اند (چه بخش های دولتی و چه وابسته) و غالب این افراد نه شایستگی علمی مرتبط و‌ نه شخصیت های دلسوز و مفید برای کشور بوده و فقط با زد و بند و‌ منافع شخصی-حزبی به ملت شریف تحمیل شده اند تا آنجایی که بسیاری از جوانان نخبه و متخصص و متعهد وطن از خدمت موثر جا مانده اند.