باز باران خبر/ تصادف خودرو تنها هزینه تعمیر و تعویض قطعات را به مالک تحمیل نمیکند؛ خودرویی که سابقه تصادف دارد، حتی پس از تعمیر نیز معمولاً بخشی از ارزش معاملاتی خود را از دست میدهد. این خسارت همان «افت قیمت خودرو» است.
یکی از مهمترین موانع در سالهای اخیر، تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه بود که خودروهای با عمر بیش از ده سال را از دریافت افت قیمت محروم میکرد؛ اما این محدودیت دیگر اعتبار ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۷۸۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ تبصره مذکور را ابطال کرده است.
بنابراین صرف گذشت بیش از ده سال از سال ساخت خودرو نمیتواند به تنهایی موجب محرومیت مالک از مطالبه خسارت افت قیمت شود.
با این حال پرسش مهم اینجاست که اگر این تبصره ابطال شده، چرا برخی شرکتهای بیمه همچنان از پرداخت افت قیمت خودروهای بالای ده سال خودداری میکنند و شهروندان را برای احقاق حق خود به دادگاه ارجاع میدهند؟
بدیهی است پرداخت افت قیمت به معنای پذیرش هر مبلغی که مالک مطالبه میکند، نیست. میزان خسارت باید بر اساس ضوابط و نظر کارشناسی تعیین شود. اما میان «تعیین میزان خسارت» و «رد اصل حق به دلیل سن خودرو» تفاوت اساسی وجود دارد.
وقتی مقررهای که خودروهای بالای ده سال را از دریافت افت قیمت محروم میکرد به حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، منطقی نیست زیاندیده برای اثبات اصل این حق دوباره مجبور به پرداخت هزینه کارشناسی، صرف وقت و طرح دعوا در دادگاه شود.
این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه و دشواری مضاعف به شهروندان میتواند موجب شود بسیاری از زیاندیدگان به دلیل هزینه و طولانی شدن فرآیند، اساساً از مطالبه حق خود منصرف شوند.
بر این اساس انتظار میرود بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رویهای شفاف و واحد برای پرداخت افت قیمت خودروهای بیش از ده سال تدوین و اجرا کنند؛ به گونهای که سن خودرو دیگر بهانهای برای رد اصل درخواست نباشد و اختلاف، صرفاً بر سر میزان واقعی خسارت و نحوه محاسبه آن باقی بماند.
رأی دیوان عدالت اداری زمانی به معنای واقعی کلمه اجرا شده که شهروند برای بهرهمند شدن از آثار آن، مجبور نباشد بار دیگر راه دادگاه را طی کند. عدالت فقط صدور رأی نیست؛ اجرای بیدردسر و مؤثر رأی نیز بخشی از عدالت است.
دیدگاهتان را بنویسید