اتاق بازرگانی و ضرورت ارتقای سواد حقوقی فعالان اقتصادی

باز باران خبر/ هر فعالیت اقتصادی از یک معامله ساده تا قراردادهای پیچیده تجاری، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات، تأسیس شرکت، شراکت، تأمین مالی و حل اختلاف، در نهایت در چارچوب قواعد حقوقی معنا پیدا می‌کند؛ با این حال در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی زمانی به اهمیت حقوق پی می‌برند که اختلاف شکل گرفته و سرمایه زمان و اعتبار آنها در معرض خطر قرار گرفته است.

این در حالی است که در اقتصاد حرفه‌ای حقوق نباید صرفاً ابزار حل اختلاف باشد؛ حقوق باید بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی باشد.

اتاق‌های بازرگانی در این میان می‌توانند نقشی فراتر از نمایندگی مطالبات بخش خصوصی داشته باشند. یکی از ضرورت‌های امروز فضای کسب‌ و کار ارتقای سواد حقوقی فعالان اقتصادی و ایجاد فرهنگ «پیشگیری حقوقی» است؛ فرهنگی که در آن تاجر، صنعتگر، سرمایه‌گذار و کارآفرین، مشاوره حقوقی را نه یک هزینه اضافی، بلکه بخشی از هزینه منطقی و ضروری کسب‌وکار خود بداند.

بخش قابل توجهی از اختلافات تجاری نه در زمان اجرای قرارداد، بلکه بسیار پیش‌تر و در زمان تنظیم و امضای قرارداد شکل می‌گیرد.

عبارت‌های مبهم، تعهدات نامتوازن، ضمانت اجراهای ناکافی، بی‌توجهی به شرایط فسخ، نحوه پرداخت، مسئولیت طرفین، فورس‌ماژور، شیوه حل اختلاف و مرجع صالح از جمله مواردی هستند که ممکن است در زمان امضای قرارداد چندان جدی به نظر نرسند؛ اما در زمان بروز اختلاف، آثار حقوقی و اقتصادی سنگینی ایجاد کنند.

گاهی یک امضا سرنوشت میلیون‌ها یا میلیاردها تومان سرمایه را تعیین می‌کند.

از همین رو فعال اقتصادی حرفه‌ای باید پیش از انعقاد قرارداد همان اندازه که درباره سود، بازار، قیمت و بازگشت سرمایه مطالعه می‌کند، درباره ریسک حقوقی معامله نیز بررسی داشته باشد.

این نگاه یک تغییر فرهنگی مهم است: عبور از «حقوق پس از اختلاف» به «حقوق پیش از اختلاف». در این مسیر اتاق بازرگانی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. برگزاری دوره‌های کاربردی حقوق تجارت، قراردادهای تجاری، چک و اسناد تجاری، حقوق شرکت‌ها، داوری، مالیات، مالکیت فکری، تجارت بین‌الملل و مسئولیت مدیران، می‌تواند سطح آگاهی حقوقی جامعه اقتصادی را ارتقا دهد.

البته منظور از سواد حقوقی این نیست که فعال اقتصادی به یک حقوقدان تبدیل شود. همان‌گونه که مدیر یک بنگاه اقتصادی لزوماً حسابدار یا مهندس نیست، قرار نیست همه مسائل حقوقی را شخصاً تحلیل کند؛ مسئله این است که بداند کجا با یک ریسک حقوقی مواجه است و چه زمانی باید از متخصص حقوقی کمک بگیرد و این تشخیص به‌تنهایی می‌تواند از بسیاری از خسارت‌ها جلوگیری کند.

موضوع مهم دیگر اینکه توسعه ساز و کارهای حل‌ و فصل اختلافات تجاری است؛ فعال اقتصادی معمولاً به دنبال آن نیست که سال‌ها درگیر یک دعوای قضایی باشد. استمرار فعالیت اقتصادی، حفظ رابطه تجاری و کاهش هزینه‌های اختلاف، گاهی ایجاب می‌کند که سازوکارهایی مانند مذاکره، میانجیگری و داوری، متناسب با ماهیت اختلاف و توافق طرفین، مورد توجه قرار گیرد.

در این میان آگاهی از مزایا و محدودیت‌های هر یک از این روش‌ها نیز بخشی از سواد حقوقی فعالان اقتصادی است.

از سوی دیگر اقتصاد امروز بیش از گذشته با مفاهیمی مانند تجارت الکترونیکی، داده، هوش مصنوعی، مالکیت فکری، قراردادهای بین‌المللی و تجارت فرامرزی پیوند خورده است. بنابراین سواد حقوقی فعال اقتصادی نیز نمی‌تواند محدود به قواعد سنتی معاملات باشد.

فعال اقتصادی امروز باید بداند که یک تصمیم تجاری ممکن است هم‌زمان آثار حقوقی، مالیاتی، قراردادی، کیفری و بین‌المللی داشته باشد.

در چنین شرایطی اتاق بازرگانی می‌تواند به یک پل میان اقتصاد و حقوق تبدیل شود؛ پلی که از یک سو مسائل و دغدغه‌های واقعی فعالان اقتصادی را به جامعه حقوقی منتقل کند و از سوی دیگر دانش و ظرفیت حقوقی را در اختیار صاحبان کسب‌وکار قرار دهد.

نکته مهم این است که حمایت حقوقی از بخش خصوصی نباید فقط پس از شکل‌گیری اختلاف آغاز شود. حمایت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که فعال اقتصادی پیش از آنکه وارد یک قرارداد پرریسک شود، نسبت به پیامدهای حقوقی تصمیم خود آگاه باشد.

و در نهایت باید پذیرفت که ریسک حقوقی یکی از هزینه‌های پنهان کسب‌وکار است؛ هزینه‌ای که اگر مدیریت نشود، می‌تواند سود سال‌ها فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

اتاق بازرگانی اگر در کنار حمایت از منافع اقتصادی اعضای خود، ارتقای فرهنگ حقوقی آنان را نیز به‌عنوان یک مأموریت جدی دنبال کند، می‌تواند نقش مؤثرتری در بهبود محیط کسب‌وکار ایفا کند.

اقتصاد قدرتمند، فقط به سرمایه، تولید و بازار نیاز ندارد؛ به امنیت حقوقی نیز نیازمند است و امنیت حقوقی زمانی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی بداند چه حقی دارد، چه تعهدی می‌پذیرد، چه ریسکی را تحمل میکند و برای پیشگیری از اختلاف چه باید بکند.

ضمن اینکه فعال اقتصادی حرفه‌ای، فقط سود معامله را محاسبه نمی‌کند؛ هزینه حقوقی اشتباه خود را نیز از پیش محاسبه می‌کند.

دکتر مصطفی عباسی – وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه