آقای “نقدعلی”هزینه‌ بی‌وکیلی را چه کسی می‌پردازد؟!

باز باران خبر/ محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس بار دیگر با این استدلال که «اجباری‌شدن وکالت ممکن است تظلم‌خواهی را برای افرادی که مشکل مالی دارند، سخت کند»، به الزام حضور وکیل در دعاوی تاخت. (پایگاه خبری اخبار)

این اظهارنظر بیش از آنکه ریشه در تحلیل حقوقی و اقتصادی داشته باشد، تکرار مواضعی آشنا از سوی کسی است که پیش‌تر خود از اصلی‌ترین حامیان «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در حوزه‌ وکالت بود؛ قانونی که به گفته‌ بسیاری از حقوقدانان با کاهش استانداردهای ورود به حرفه، کیفیت خدمات حقوقی را هدف قرار داد نه هزینه‌ی آن را. اما اکنون که موج گسترده‌ای از حقوقدانان، کانون‌های وکلا و حتی اعضای همان کمیسیون قضایی خواستار بازنگری یا نسخ این قانون هستند، طرح مجدد چنین ادعایی را باید در همین بستر تحلیل کرد.

استدلال مبتنی بر «هزینه» تنها زمانی معتبر است که هزینه‌ جایگزین را نادیده بگیریم؛ هزینه‌ دادخواستی که به دلیل نقص فنی رد می‌شود، هزینه‌ از‌دست‌ رفتن مهلت‌های قانونی به‌ سبب ناآگاهی از آیین دادرسی، هزینه‌ اطاله‌ دادرسی که از دعاوی بدون وکیل به دستگاه قضایی و کل جامعه تحمیل می‌شود و مهم‌تر از همه هزینه‌ جبران‌ناپذیر از‌ دست‌ رفتن یک حق به دلیل دفاع ناکارآمد.

پرونده‌های کیفری با آثار برگشت‌ ناپذیر بر آزادی و حیثیت افراد، دعاوی خانوادگی با پیامدهای بلندمدت بر زندگی کودکان و منازعات مالی پیچیده همگی نمونه‌هایی هستند که در آن‌ها «صرفه‌جویی» در حق‌الوکاله می‌تواند به زیانی چندبرابر منجر شود. به بیان دیگر حذف الزام به وکیل، هزینه را از بین نمی‌برد؛ آن را از مرحله‌ مشاوره به مرحله‌ جبران خسارت منتقل می‌کند، آن هم با نرخ بسیار بالاتر.

نگرانی از دشواری تظلم‌خواهی برای اقشار کم‌درآمد، به‌خودی‌خود نگرانی نادرستی نیست؛ اما راه‌حلی که آقای نقدعلی پیشنهاد می‌کند، درست نقطه‌ مقابل درمان این درد است.

تجربه‌ نظام‌های قضایی نشان می‌دهد آنچه بیش از هر چیز مانع دادخواهی اقشار کم‌درآمد می‌شود، نه هزینه‌ی حق‌الوکاله، بلکه رد شدن دادخواست‌ها و شکایات به دلیل نقص شکلی، از‌دست‌رفتن مهلت‌های اعتراض، و ناتوانی در تنظیم صحیح ادله است؛ مشکلاتی که دقیقاً حضور وکیل آن‌ها را برطرف می‌کند. حذف الزام به وکیل، بار این دشواری‌ها را از دوش دولت برمی‌دارد و بر دوش کم‌بضاعت‌ترین شهروندان می‌گذارد؛ همان کسانی که به بهانه‌ دفاع از آنان، این طرح مطرح شده است.

اصل ۳۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی مالی نداشته باشند، دولت موظف به فراهم‌کردن امکانات آن است.

این اصل، وکالت را نه هزینه‌ای تحمیلی بر مردم بلکه تعهدی بر دوش حاکمیت برای تضمین برابری واقعی در دسترسی به عدالت می‌داند. نقد درست بر این وضعیت نه حذف الزام به وکیل بلکه پیگیری الزام دولت به تأمین وکیل تسخیری و معاضدتی برای اقشار کم‌درآمد است؛ مطالبه‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه مدعیان «کاهش هزینه» قرار گرفته است.

جای تأمل دارد که همان نماینده‌ای که با تسهیل ورود به حرفه‌ وکالت به گفته‌ منتقدان، بازار وکالت را با فارغ‌التحصیلانی با آمادگی علمی نامتوازن اشباع کرد، اکنون نگران هزینه‌ استفاده از همان خدمت است. اگر دغدغه‌ واقعی هزینه‌ مردم بود، راه‌حل منطقی، شفاف‌سازی تعرفه‌ها، نظارت بر حق‌الوکاله و توسعه‌ بیمه و معاضدت حقوقی بود، نه زیر سؤال بردن اصل ضرورت حضور وکیل در دعاوی پیچیده.

البته تاکنون هیچ داده‌ مستند و مقایسه‌ای از هزینه‌ دعاوی با وکیل در برابر هزینه‌ نهایی دعاوی بدون وکیل (شامل تجدیدنظرخواهی‌های ناشی از خطای شکلی) ارائه نشده و اظهارنظر بدون چنین پشتوانه‌ای به‌درستی «غیرکارشناسانه» خوانده می‌شود.

سیاست‌گذاری درست، میان «حل مشکل دسترسی» و «حذف تضمین کیفیت دفاع» تفاوت می‌گذارد. نگرانی برای کم‌بضاعت‌ترین شهروندان با تقویت معاضدت قضایی و بیمه‌ وکالت پاسخ داده می‌شود، نه با کنار زدن وکیل از دعوای کسی که بیش از هر زمان دیگر به دانش حقوقی نیاز دارد.