شهر رشت قربانی تراکم‌فروشی

باز باران خبر/ “رشت” شهری با پیشینه ارزشمند در معماری و فرهنگ شهری، امروز با مشکل معماری و شهرسازی روبه‌رو است؛ وضعیتی که نتیجه آن را می‌توان در نابسامانی معابر، افزایش تراکم ساختمانی، ساخت‌وسازهای نامتناسب و کاهش کیفیت محیط زندگی شهروندان دید.

البته در این زمینه  فقط کافی است به محلاتی مانند حمیدیان، رشتیان و یخسازی در غرب رشت نگاهی بیندازیم؛ کوچه‌های کم‌عرض در کنار ساختمان‌هایی که با ظرفیت معابر و زیرساخت‌های محله تناسب ندارند، تصویری از توسعه‌ ارائه می‌کند که همواره با ظرفیت واقعی شهر هماهنگ نیست. این محلات البته تنها نمونه‌هایی از یک مشکل گسترده‌ترند؛ مشکلی که در بخش‌های مختلف رشت دیده می‌شود و نشان می‌دهد میان ساخت‌وساز، ظرفیت معابر، جمعیت، خودرو و خدمات شهری تناسب لازم وجود ندارد.
یکی از پرسش‌های جدّی در این زمینه نحوه مواجهه مدیریت شهری با تخلفات ساختمانی است؛ وقتی برای کوچه‌ای با عرض شش متر مجوز ساخت ساختمانی سه‌طبقه با شش واحد صادر می‌شود، اما در نهایت ساختمانی پنج‌طبقه با ده واحد شکل می‌گیرد، این پرسش مطرح می‌شود که ضوابط شهرسازی تا چه اندازه توانسته‌ است از افزایش نامتعارف تراکم جلوگیری کنند؟

اگر ساخت طبقات مازاد تخلف است، آیا دریافت جریمه پس از وقوع تخلف می‌تواند جایگزین نظارت و پیشگیری شود؟ دریافت جرایم ساختمانی در افکار عمومی رشت به‌ عنوان بخشی از سازوکار درآمدی شهرداری تلقی شود و فلسفه مقررات شهرسازی، پیشگیری از تخلف و حفظ منافع عمومی است، نه آنکه ابتدا تخلف شکل بگیرد و سپس با پرداخت جریمه، وضع موجود تثبیت شود.  متاسفانه شهر را نمی‌توان با تخلف، ساخت‌وساز و پرداخت جریمه اداره کرد؛ چرا که اگر چنین بود اوضاع رشت بدین منوال نبود!
شوربختانه هزینه واقعی این بی‌نظمی نیز بیش از همه بر دوش مردم و شهروندان است و افزایش تراکم در کوچه‌های باریک، کمبود پارکینگ، تشدید ترافیک محلی، فشار بر شبکه آب، برق و گاز، دشواری دسترسی خودروهای امدادی، کاهش کیفیت محیط سکونت، و دشواری پیدا کردن نشانی منازل برای عموم مردم بخشی از پیامدهایی غیر متعارفی است که ساکنان ناچار به تحمل آن هستند.
در بسیاری از موارد هزینه تخلفات و جرایم ساختمانی در قیمت نهایی واحدهای مسکونی محاسبه و عملاً به خریداران منتقل می‌شود؛ خریدارانی که نقشی در ایجاد تخلف موصوف نداشته‌اند.
موضوع انشعابات نیز مشکل دیگر این وضعیت است؛ هنگامی که تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی و پرداخت جرایم در فرایند دریافت انشعابات آب، برق و گاز مطرح می‌شود، شهروندی که واحدی را خریداری کرده ممکن است درگیر تخلفی شود که هنگام ساخت بنا توسط مالک یا سازنده شکل گرفته است. این وضعیت ضرورت شفافیت در معاملات، نظارت مؤثر بر ساخت‌وساز ساختمان ها و تعیین دقیق مسئولیت سازندگان و مالکان را دوچندان می‌کند.
صمن اینکه راه برون‌رفت توقف ساخت‌وساز نیست؛ بلکه توسعه متناسب با ظرفیت شهر است و شهرداری رشت باید میان عرض معابر، ارتفاع ساختمان‌ها، تعداد واحدها، ظرفیت جمعیتی و توان زیرساخت‌ها تناسب برقرار کند و نظارت را از مرحله پس از تخلف به مرحله پیش از ساخت منتقل سازد. شفافیت در صدور مجوزها، برخورد مؤثر با تخلفات و جلوگیری از انتقال هزینه تخلف به خریداران نیز باید در اولویت قرار گیرد.
شهر رشت امروزه به نگاهی بلندمدت و مسئولانه در شهرسازی نیاز دارد. شهرداری پیش از آنکه نهادی درآمدزا باشد، متولی حفظ منافع عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

اعتقاد بر این است که شهر رشت را نباید با جریمه تخلف ساختمانی ساخت؛ بلکه رشت را باید با معماری، شهرسازی، نظارت و آینده‌نگری توسعه داد. اگر امروز برای ساماندهی کالبد شهر تصمیم جدّی گرفته نشود، فردا هزینه اصلاح این آشفتگی بسیار سنگین‌تر خواهد بود؛ هزینه‌ای که بیش از همه بر دوش شهروندان خواهد افتاد و در حافظه آیندگان باقی خواهد ماند.

qubbat@yahoo.com