مردم تا کی باید هزینه جنگ را بدهند؟

باز باران خبر/ بخشی از هزینه جنگ در بازار و کارخانه و بودجه دولت و سرانجام در سفره مردم پرداخت می‌شود؛ وقتی تولید کاهش می‌یابد، تجارت مختل می‌شود، هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد و منابع محدود ارزی تحت فشار قرار می‌گیرد و جنگ عملاً به یک مسئله اقتصادی تمام‌عیار تبدیل می‌شود.

در شرایط جنگی انتقال بخشی از منابع کشور از حوزه‌های رفاهی و توسعه‌ای به دفاع و امنیت اجتناب‌ ناپذیر است و اگر تمام فشار بحران از طریق کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت‌ها و کاهش خدمات عمومی جبران شود، اقتصاد ممکن است از جنگ عبور کند، اما جامعه با اقتصادی ضعیف‌تر و خانوارهایی آسیب‌پذیرتر وارد دوران پس از جنگ خواهد شد. لذا اقتصاد جنگ باید هم‌زمان دو هدف تأمین نیازهای ضروری بحران و حفظ ظرفیت اقتصادی برای روز بعد از بحران را دنبال کند.

در چنین شرایطی نقش دولت تنها تأمین منابع جنگ نیست؛ دولت باید از فروپاشی ظرفیت اقتصادی نیز جلوگیری کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، شفافیت در تخصیص منابع، مقابله با رانت و فساد، اولویت دادن به کالاهای اساسی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، بخشی از این وظیفه است. اگر دولت از مردم انتظار صرفه‌جویی دارد، خود نیز باید در هزینه‌کرد منابع عمومی الگوی انضباط مالی باشد.

بزرگ‌ترین خطا آن است که برای جبران کسری منابع، فشار بیشتر بر خانوارها باشد. تأمین مالی بحران از مسیرهایی که به تورم بیشتر منجر می‌شود، در نهایت همان مردمی را هدف قرار می‌دهد که قدرت اقتصادی کمتری برای دفاع از درآمد خود دارند.

در طرف دیگر تولیدکننده قرار دارد؛ بخشی که استمرار فعالیت آن برای عبور اقتصاد از بحران ضروری است. افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت نقدینگی، اختلال در انرژی و حمل‌ونقل و دشواری دسترسی به بازارها، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند. اگر این فشار به تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود، پیامد آن فقط کاهش تولید نیست؛ اشتغال، درآمد خانوارها، درآمدهای مالیاتی و حتی ظرفیت بازسازی پس از جنگ نیز آسیب می‌بیند.

بنابراین حمایت از تولید نباید صرفاً یک شعار باشد. تسهیل سرمایه در گردش، تنفس مالیاتی هدفمند و تأمین مواد اولیه می‌تواند به حفظ بنگاه‌های فعال کمک کند. البته این حمایت نباید به معنای انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده یا ایجاد زمینه برای سودهای غیرمتعارف باشد. تولیدکننده نیز در شرایط بحران، در برابر ثبات بازار مسئولیت دارد.

خانواری که پیش از بحران بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مسکن، خوراک، درمان و آموزش می‌کرد، ظرفیت محدودی برای تحمل شوک‌های جدید دارد. کاهش قدرت خرید، فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ پشت آن کاهش مصرف، حذف برخی نیازها، تعویق درمان و آموزش و افزایش نگرانی نسبت به آینده قرار دارد.

راه‌حل، حذف سهم هیچ‌یک از سه طرف نیست؛ مسئله، دولت باید سهم خود را با مدیریت منابع عمومی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر بپردازد. تولیدکننده باید با حفظ تولید و اشتغال و پرهیز از انتقال غیرمنطقی هزینه‌ها به مصرف‌کننده، مسئولیت خود را ایفا کند. مردم نیز در حدّ توان خود بخشی از هزینه بحران را تحمل خواهند کرد.

اما توان تحمل اقتصادی مردم نامحدود نیست. اگر فشار معیشتی از حد مشخصی فراتر رود، هزینه بحران دیگر فقط اقتصادی نخواهد بود؛ کاهش مصرف، تعطیلی بنگاه‌ها، افزایش بیکاری و تضعیف سرمایه اجتماعی، هزینه‌های پنهانی هستند که بعدها چند برابر خواهند شد.

اقتصاد جنگ موفق، اقتصادی است که بتواند هم‌زمان از امنیت امروز و توان بازسازی فردا حفاظت کند. جنگ ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، اما شیوه تقسیم هزینه‌های آن یک انتخاب سیاستی است. اگر این انتخاب بر مبنای عدالت، شفافیت و توان پرداخت انجام شود، جامعه می‌تواند هزینه بحران را تحمل کند؛ اما اگر فشار بر مردم باشد، اقتصاد نه‌تنها هزینه جنگ، بلکه هزینه بی‌تدبیری در مدیریت جنگ را خواهد پرداخت.

qubbat@yahoo.com