“وکیل” رکن تحقق و شاخص ارتقای کیفیت دادرسی عادلانه

باز باران خبر/ در فرهنگ عمومی جامعه هنوز این تصور وجود دارد که مراجعه به وکیل اقدامی هزینه‌زا و گاه غیرضروری است و افراد می‌توانند شخصاً از حقوق خود دفاع کنند. این نگرش هرچند ممکن است در نگاه نخست ناشی از ملاحظات اقتصادی باشد، اما در عمل یکی از مهم‌ترین عوامل تضییع حقوق اشخاص و افزایش دعاوی بی‌نتیجه در محاکم محسوب می‌شود.

حقوق، دانشی تخصصی است و همان‌گونه که هیچ فردی بدون دانش پزشکی قادر به تشخیص و درمان بیماری نیست، انتظار نمی‌رود اشخاص فاقد دانش حقوقی بتوانند آثار قانونی قراردادها، تشریفات آیین دادرسی، قواعد اثبات دعوا، مواعد قانونی، ایرادات شکلی و دفاعیات تخصصی را به درستی تشخیص دهند.

در بسیاری از پرونده‌ها اشخاص از لحاظ ماهوی صاحب حق هستند، اما به دلیل طرح نادرست دعوا، انتخاب خواسته نامناسب، ارائه ناقص ادله، استناد به مواد قانونی غیرمرتبط یا عدم رعایت مواعد قانونی از دستیابی به حق خود بازمی‌مانند.

در نظام‌های حقوقی معاصر توسعه عدالت صرفاً با تصویب قوانین محقق نمی‌شود، بلکه تحقق عدالت مستلزم آن است که اشخاص بتوانند از حقوق خود به نحو صحیح دفاع کنند. حق زمانی ارزش عملی می‌یابد که امکان استیفای آن وجود داشته باشد و استیفای حق نیز بدون شناخت قواعد حقوقی، آیین دادرسی و شیوه‌های اثبات دعوا، غالباً با دشواری‌های فراوان همراه است؛ از همین رو نهاد وکالت در تمامی نظام‌های حقوقی پیشرفته، نه به عنوان یک حرفه صرف بلکه به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه و تضمین‌کننده دسترسی مؤثر شهروندان به عدالت شناخته می‌شود.

اصل سی‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از وکیل را از حقوق بنیادین مردم دانسته و مقرر می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»

این اصل بیانگر آن است که قانونگذار حضور وکیل را صرفاً یک امتیاز تشریفاتی تلقی نکرده، بلکه آن را از لوازم تحقق عدالت قضایی دانسته است. همچنین قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز در موارد متعدد، جایگاه وکیل را در حفظ حقوق اصحاب دعوا مورد تأکید قرار داده‌اند.

نقش وکیل تنها به حضور در دادگاه محدود نمی‌شود. بخش مهمی از خدمات حقوقی، پیش از شکل‌گیری اختلاف ارائه می‌شود. تنظیم قراردادهای دقیق، بررسی اسناد، ارزیابی ریسک‌های حقوقی، ارائه مشاوره پیشگیرانه و هدایت اشخاص به سمت راهکارهای قانونی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کند. تجربه عملی نشان داده است که هزینه یک مشاوره حقوقی پیش از انعقاد قرارداد یا انجام یک معامله به مراتب کمتر از هزینه‌های ناشی از طرح دعاوی چندین‌ساله، پرداخت خسارات و ابطال معاملات یا از دست رفتن سرمایه اشخاص است.

از سوی دیگر حضور وکیل در فرآیند دادرسی صرفاً به نفع موکل نیست بلکه به نفع دستگاه قضایی نیز خواهد بود. وکیل با تنظیم صحیح دادخواست، شکوائیه، لوایح و دفاعیات، موجب تبیین دقیق موضوع اختلاف، تمرکز دادگاه بر مسائل اصلی پرونده و جلوگیری از طرح ادعاهای غیرموجه یا ناقص می‌شود. این امر ضمن کاهش اطاله دادرسی به صدور آرای مستدل‌تر و اجرای بهتر عدالت کمک می‌کند.

به همین دلیل است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، توسعه فرهنگ مراجعه به وکیل یکی از شاخص‌های ارتقای کیفیت دادرسی تلقی می‌شود.

یکی دیگر از برداشت‌های نادرست، نگاه به حق‌الوکاله به عنوان هزینه‌ای غیرضروری است. این در حالی است که حق‌الوکاله بهای تخصص، تجربه، مسئولیت حرفه‌ای و زمانی است که وکیل برای صیانت از حقوق موکل صرف می‌کند. همان‌گونه که مراجعه به پزشک متخصص، مهندس یا حسابرس هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از خسارت‌های بزرگ‌تر است، استفاده از خدمات وکیل نیز باید از همین منظر مورد ارزیابی قرار گیرد. در بسیاری از پرونده‌ها، خسارت ناشی از یک تصمیم حقوقی اشتباه، ده‌ها برابر حق‌الوکاله‌ای است که می‌توانست از وقوع آن جلوگیری کند.

البته باید بر این نکته نیز تأکید کرد که حضور وکیل تضمین‌کننده پیروزی در دعوا نیست زیرا نتیجه هر پرونده تابع ادله، مستندات، قوانین حاکم و تشخیص مرجع قضایی است؛ آنچه وکیل تضمین می‌کند، دفاع تخصصی، استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی، رعایت تشریفات دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق ناشی از اشتباهات شکلی و ماهوی است.

تفاوتی بنیادین میان «تضمین نتیجه» و «تضمین دفاع حرفه‌ای» وجود دارد و رسالت وکیل در چهارچوب قانون، تحقق دومی است و در نهایت باید پذیرفت که هزینه واقعی حق‌الوکاله نیست بلکه هزینه واقعی از دست رفتن حقی است که می‌توانست با یک مشاوره به‌موقع یا دفاعی تخصصی حفظ شود.

جامعه‌ای که مراجعه به وکیل را به عنوان یک فرهنگ حقوقی بپذیرد، نه تنها از افزایش دعاوی بی‌اساس و اختلافات قابل پیشگیری جلوگیری خواهد کرد، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق امنیت حقوقی، کاهش اطاله دادرسی و استقرار عدالت برخواهد داشت.

بنابراین مراجعه به وکیل نباید به آخرین راه‌حل پس از بروز بحران تبدیل شود بلکه باید نخستین اقدام هر شهروند آگاه پیش از اتخاذ تصمیمات مهم حقوقی باشد.

ضمن اینکه سرمایه‌گذاری بر دانش حقوقی و بهره‌گیری از خدمات وکیل، سرمایه‌گذاری بر امنیت، آرامش، حفظ و صیانت از حقوقی است که قانون برای هر شهروند به رسمیت شناخته است.

وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه