آستراخان میتواند دروازه تجاری به کشور روسیه باشدبازدید میدانی شهردار رشت و نماینده صومعهسرا در مجلس از کارخانه کودآلی گیلانروایت یک روز دلانگیز در دشتهای مهگرفته «سیدشت»بررسی مشکلات ۲۰ طرح سرمایه گذاری استان در کمیته فنی تسهیلگری گیلان ۳ ماده غذایی که به پیشگیری از فشار خون بالا کمک میکنندروش جدید کاهش چربی سیبزمینی سرخکردهلغت نامه سیاره مهربانی«ایران، فقط تهران نیست» در رویداد های سینمایی کاملا قابل مشاهده استبررسی ایجاد كریدور صادراتی ایران از مسیر منطقه آزاد انزلیپرداخت ۲۷۲ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به مشمولان تأمین اجتماعی گیلان
بازباران خبر/ یک پژوهشگر امور شورا و مدیریت شهری استان، شفافیت مالی، تصمیمگیری و انتصابات را مهمترین راهکار مقابله با فساد و افزایش اعتماد عمومی در مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: شفافیت در تصمیمگیری و انتصابات میتواند زمینهساز کاهش رانت، تبعیض و افزایش مشارکت اجتماعی شود.
«علیرضا قانع» پژوهشگر امور شورا و مدیریت شهری رشت، در گفتوگو با خبرنگار تابناک شفافیت مالی، تصمیمگیری و انتصابات را کلید مقابله با فساد و تقویت اعتماد عمومی در مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: نبود نظارت حرفهای و قوانین منسجم، عامل اصلی هدر رفت بودجه و کاهش اعتماد مردم است.
وی با اشاره به ضرورت شفافیت مالی و بودجهای، افزود: شهرداری و شورای شهر باید عملکردهای مالی، درآمدها و هزینهها را بهصورت عمومی منتشر کنند تا شهروندان امکان نظارت مستقیم بر تخصیص منابع و اجرای پروژهها را داشته باشند، موضوعی که به گفته او تضمین میکند منابع در مسیر نیازهای واقعی و توسعه پایدار شهر هزینه شود.
وی شفافیت در تصمیم گیریهای شورا را عامل کاهش فاصله میان مردم و مدیران و افزایش مشارکت اجتماعی برشمرد و گفت: آگاهی شهروندان از دلایل تصمیمها، احساس مسئولیت و همراهی آنان را تقویت میکند.
وی شفافیت در انتصابات و صدور مجوزها را نیز ضروری دانست و افزود: معیارهای روشن در این حوزهها از شکلگیری رانت و تبعیض جلوگیری کرده و فضای رقابتی سالمتری ایجاد میکند.
قانع با بیان اینکه بدون نظارت مؤثر و نهادهای مستقل، اجرای قانون ممکن نیست و منابع شهر هدر میرود، خاطر نشان کرد: شفافیت و قانونمداری نیز پایه اعتماد اجتماعی و شرط تحقق توسعه پایدار رشت است.
وی همچنین به لزوم خدمترسانی به شهرکها و مجتمعهای مسکونی پرداخت و گفت: سالهاست که ساکنان شهرکها و مجتمعهای مسکونی در محدوده قانونی شهر با مشکل اکراه یا تأخیر در خدمترسانی دستگاههای عمومی از جمله شهرداری، آب، برق، گاز و مخابرات روبهرو هستند. این در حالی است که “هیچ قانون و مقررهای ارائه خدمات به این مجموعهها را ممنوع نکرده” و معابر و گذرهای آنها، مادامیکه در محدوده شهر قرار دارد، “در حکم معابر عمومی” محسوب میشود.
همچنین وجود نگهبانی، راهبند یا محصور بودن مجموعه نمیتواند بهانهای برای خودداری از ارائه خدمات قانونی باشد. ضمن اینکه “هیئتمدیره مجتمعها “تنها نقش اداره داخلی مجموعه را دارد و مانع از وظایف حاکمیتی دستگاههای خدماترسان نیستند.
البته دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد، دستگاهها را مکلف به “ارائه خدمات کامل و بدون شرط”به این مجموعهها دانسته و رعایت این الزامات قانونی و رفع تبعیض در خدمترسانی، گامی مهم در تحقق عدالت شهری و تأمین حقوق شهروندی ساکنان این شهرکهاست.
قانع اضافه کرد: شخصا بیش از سه دهه سابقه سکونت و حضور در هیئت مدیره یکی از شهرک های رشت را دارم و فکر می کنم از مهمترین اهداف و وظایف شورای شهر آینده احقاق حقوق ساکنین با فرهنگ، قانونمند، محجوب و مظلوم این مجتمع ها هست و به نوبه خودم در این راستا تمام تلاشم را خواهم کرد.
دیدگاهتان را بنویسید