حذف ارز ترجیحی به نفع مردم

باز باران خبر/ این روزها و خصوصا با گذر از روزهای سخت و بحرانی اغتشاشات و درگیری های خیابانی که دل نگرانی و آزردگی های فراوانی را برای مردم کشورمان در پی داشت و آسیب های جانی و مالی زیادی به بار آورد، جامعه تا حدودی به آرامش رسیده و در حال حاضر مهمترین موضوع مورد بحث، ماجرای حذف ارز ترجیحی توسط دولت، رفع رانت و پرداخت مستقیم آن به دهک های مورد نظر و پایین جامعه است. اماقبل از هرچیز بهتر است بدانیم که ارز ترجیحی چیست و به چه کالاهایی تعلق می‌گرفت؟
ارز ترجیحی، ارزی بود که دولت برای واردات کالاهای اساسی به نرخ پایین‌تر در دسترس قرار داده و هدفش حمایت از قدرت خرید مردم و کنترل قیمت‌ها بوده است و به عبارتی ارز ترجیحی یکی از سیاست‌های ارزی دولت بود که در گذشته برای حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی به کار می‌برد که متاسفانه هرگز چنین نبوده و فقط برای عده ای ایجاد رانت می‌کرد تا حمایت و خدمت به مردم!
ارز ترجیحی ( ۲۸۵۰۰ تومان)، نرخی بود که دولت برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی تعیین می‌کرد؛ این نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد و ارز نیمایی بود و هدف اصلی آن کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و حفظ رفاه عمومی بود و به عنوان یک ابزار یارانه‌ای عمل می‌کرد تا هزینه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد و این کالاها با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد که شوربختانه معمولا چنین نبود و این سوبسید در اختیار جریان های مافیایی قرار می گرفت و کمترین توفیری هم برای مردم نداشت و این دور تسلسل سالها بود که ادامه داشت تا اینکه دولت دکتر پزشکیان در یک جراحی اقتصادی بزرگ با حذف ارز ترجیحی و کنار زدن منفعت طلبان و باند های رانتی و پرداخت مستقیم آن به مردم تا حدودی ریشه فساد این پدیده نامیمون اقتصادی را خشکاند.
البته اگر استحضار داشته باشید در گذشته و در دولت روحانی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بود که پس از حذف این نرخ، دولت بعد ارز ترجیـحی نوع دوم را برای واردات دارو و برخی تجهیزات پزشکی تعریف کرد؛ ارز ترجیحی نوع اول همان نرخ ۴۲۰۰ تومان بود که برای دارو حذف شد و جای خود را به ارز ترجیحی نوع دوم به مبلغ ۲۸٬۵۰۰ تومان داد.
ارز ترجیـحی نوع دوم بخشی از سیاست‌های ارزی دولت برای حفظ دسترسی به کالاهای حیاتی بود که در سال‌های اخیر برای جلوگیری از بحران در حوزه سلامت ادامه یافت اما مشخصا این نرخ ارز هم پاسخ مثبتی نداشت و…
در نتیجه ارز ترجیـحی که به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری ارزی دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، نشان داد که اجرای طولانی‌مدت آن در کنار مزایای کوتاه‌مدت، می‌تواند به ایجاد رانت، ناکارآمدی و فشار بر منابع ارزی منجر شود.
در مجموع باید اذعان داشت که دولت با حذف ارز چندنرخی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره به صورت کالابرگ معادل ۱۰ میلیارد دلار به همه جمعیت ایران به سمت دو هدف حرکت کرده است.
اولین هدف حذف رانت واردات و ویژه‌خواری عده‌ای خاص بود که با ارز وارداتی ارزان‌قیمت به جان تولید داخلی کشور افتاده بودند و از طرف دیگر هدف دوم نیز تقویت معیشت مردم بوده است.
تا پیش از این عمده دهک‌های پایین جامعه از محل قیمت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نفعی نمی‌بردند ولی با تک نرخی شدن ارز هر خانواده در دهک‌های یک تا پنجم و همچنین دیگر دهک‌ها از سبد کالایی مشخصی بهره‌مند خواهند شد و آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته با افزایش هر میزان قیمت ارز، هر سه ماه یکبار اعتبار کالابرگ نیز برای قشرهای مختلف افزایش خواهد یافت و این به نفع مردم خواهد بود.