باز باران خبر/ در پی اظهارات اخیر رئیس پلیس راهور تهران مبنی بر “خارج از عرف و مقررات” بودن سگگردانی در خودرو و لزوم برخورد و اعمال قانون در این موارد، بررسی دقیق ابعاد حقوقی این موضوع ضروری به نظر میرسد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تحلیل حقوقی آن شکافی عمیق میان تفسیر انتظامی و نصوص قانونی را آشکار میسازد.
نخست و پیش از هر چیز باید بر یکی از بنیادینترین اصول حقوق جزا، یعنی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» تأکید ورزید. این اصل که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده، مقرر میدارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب میشود.»
روح حاکم بر این ماده، تضمینی برای حقوق شهروندی و جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای شخصی در محدود کردن آزادیهای افراد است. بر این اساس هیچ مقام انتظامی، قضایی یا اجرایی نمیتواند عملی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کند، مگر آنکه قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) پیشتر آن عمل را به روشنی تعریف و برای آن کیفر مشخصی در نظر گرفته باشد.
با عنایت به اصل فوق باید پرسید که آیا «سگگردانی» چه به صورت پیاده و چه در خودرو در قوانین مدون کشور به عنوان یک رفتار مجرمانه تعریف شده است؟
پاسخ قاطعانه منفی است! در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که صرفِ حضور سگ در خودرو یا گرداندن آن در اماکن عمومی (مگر موارد خاص مربوط به اماکن بهداشتی یا شکایت شاکی خصوصی در صورت آسیب) را جرمانگاری کرده باشد و آنچه در این میان به صورت قانونی قابل استناد است، نه حضور سگ در خودرو، بلکه رفتار مخاطره آمیز راننده است.
طبق جدول جرائم رانندگی، اقداماتی نظیر «در آغوش داشتن حیوانات» یا «قرار دادن حیوان در وضعیتی که موجب حواسپرتی راننده یا محدودیت دید او شود»، مصداق تخلف رانندگی است؛ در این حالت مامور پلیس راهور صرفاً موظف و مجاز به صدور قبض جریمه برای راننده متخلف است.
نکته کلیدی در این است که قانونگذار همراه داشتن حیوان را به خودی خود تخلف ندانسته، بلکه “رفتار منجر به حواسپرتی” را ملاک قرار داده است. بنابراین اگر سگ در جای مناسبی در خودرو قرار گرفته باشد (مانند صندلی عقب یا باکس مخصوص) و هیچگونه مزاحمتی برای راننده ایجاد نکند، حتی جریمه رانندگی نیز موضوعیت پیدا نمیکند.
ارجاع رییس پلیس تهران بزرگ به مفاهیمی چون «رفتار خارج از عرف» برای توجیه برخورد انتظامی، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. مرجع تشخیص هنجار از ناهنجاری اجتماعی که مستوجب مجازات باشد، قانونگذار است، نه نیروی انتظامی! پلیس به عنوان ضابط قانون وظیفه اجرای بیکم و کاست قوانین موجود را بر عهده دارد، نه آنکه بر اساس برداشتهای عرفی یا شخصی، دایره جرائم و تخلفات را گسترش دهد. خلاف عرف دانستن یک رفتار تا زمانی که توسط مقنن جرمانگاری نشود، هیچ محمل قانونی برای برخورد انتظامی، به ویژه اقداماتی نظیر توقیف خودرو که یک مجازات سنگین محسوب میشود، ایجاد نمیکند.
در نتیجه اظهارات فرمانده پلیس راهور مبنی بر برخورد با سگگردانی در خودرو، نگرانیهایی را در خصوص خلط میان تخلف رانندگی و جرمانگاری یک رفتار اجتماعی و همچنین پا فراتر نهادن از حدود اختیارات قانونی ایجاد میکند. پلیس تنها در صورتی مجاز به اعمال قانون است که راننده به دلیل حمل حیوان، مرتکب رفتار مخاطرهآمیز شود که مجازات آن نیز صرفاً جریمه نقدی است. هرگونه اقدام فراتر از این مثل توقیف فیزیکی یا سیستمی خودرو به دلیل صرفِ حضور سگ، مبنای قانونی نداشته و میتواند به عنوان یک اقدام فراقانونی تلقی شود.
تاکید بر حاکمیت قانون و پایبندی تمام نهادها به مرزهای تعریفشده در آن، سنگ بنای یک جامعه قانونمدار و حافظ حقوق شهروندی است.
دیدگاهتان را بنویسید