کریم خورسندی مژدهی
موضوع بی حجابی و کشف حجاب این روزها و به طور شاخص طی دوسال اخیر وارد فاز جدیدی شده و مسئولان را بر آن داشته تا برای این مسئله و این پدیده اجتماعی تدبیری نموده و چاره ای اندیشده شود.
مسئله ای که با حمایت و میدان‌داری برخی ها در بیرون از کشور به یک تهاجم فر هنگی بدل شده و بسیاری از رفتارها و پوشش هایی که قبلا ضد ارزش جلوه می دادند متاسفانه هم اکنون به یک ارزش تبدیل کرده است!
در این که کجای کار مسئولان فرهنگی و متولیان امر پوشش ، حجاب و لباس ایراد داشته و چه کسانی در این بین کوتاهی کرده اند هیچ شکی نیست ولی برخی ها هم راه را اشتباه می‌روند و متاسفانه دودش به چشم همه می‌رود!
برخی ها هم دانسته یا ندانسته بر این موج کذایی سوار شده و به ظاهر همرنگ جماعت می شوند، غافل از اینکه اولین و بیشترین آسیب این ماجرا به خود فرد برخواهد گشت و دامن خودش را می گیرد؛ چرا که در همه ادوار و دوران ها در باورها، آیین ها و دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی کشور ما پوشش و لباس مناسب یک ارزش به حساب می آمده است.
به هر حال طی هفته اخیر لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوۀقضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب در دولت به رئیس مجلس تقدیم شد تا پس تایید مجلس و برای اجرا به مراجع دیگر ارسال شود.
براساس این لایحه مأموران پلیس که ضابط قضایی محسوب می‌شوند مکلفند به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند یکبار با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند؛ در صورت تکرار کشف حجاب، بار دوم متخلف یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ و بار سوم معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ توسط پلیس جریمه می‌شود و اگر این کار باز هم تکرار شود علاوه بر جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه ۸ فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد.
در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی فرد مرتکب، بار اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۷ جریمه خواهد شد و درصورت تکرار علاوه بر تکرار جریمه، فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
همچنین اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی به‌طور کامل برهنه شوند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند و درصورتی‌که مرتکب ظرف یک ماه جریمه را ندهد، علاوه بر دو برابر شدن جریمه این موضوع به اطلاع بانک مرکزی می‌رسد تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود. اگر هم امکان وصول جریمه وجود نداشت، آن فرد تا زمان پرداخت جریمه از دریافت تمام خدمات بانکی محروم می‌شود.
گفتنی است حداکثر جزای نقدی درجه ۸ یک میلیون تومان، حداکثر جزای نقدی درجۀ ۷ دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجۀ ۶ هشت میلیون تومان است.( تسنیم)
