باز باران خبر/ رییس کل دادگستری استان گیلان به همراه معاونین و اعضای شورای قضایی استان از زندان لاکان رشت بازدید کرده و ضمن استماع سخنان زندانیان و تاکید بر حل مشکلات آنان در نشست شورای قضایی استان حضور یافت
به گزارش روابط عمومی دادگستری گیلان، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان به همراه معاونین و اعضای شورای قضایی استان از زندان لاکان رشت بازدید کرده و ضمن استماع سخنان زندانیان و تاکید بر حل مشکلات آنان در نشست شورای قضایی استان حضور یافت.
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به حادثه تلخ آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود تصریح کرد: تیم قضایی متشکل از مسئولان ارشد قضایی استان و شهرستان لنگرود از ساعت های اولیه در منطقه حضور یافته و مدیریت صحنه بحران را به بهترین وجه به انجام رساندند.
وی با تشکر و قدردانی از زحمات تمامی گروه هایی که در این حادثه تلاش کردند اظهار داشت: امید است که پس از این شاهد بروز چنین فجایع تلخی در استان نباشیم.
رئیس شورای قضایی استان پس از بازدید از زندان لاکان گفت: باید فضایی در زندان ها حاکم باشد که زندانی بتواند با اطمینان خاطر با مسئولان زندان ارتباط گرفته و مشکلات خود را مطرح نماید.
وی با بیان اینکه قاضی ناظر زندان نقش و مسئولیت مهمی در زندان ایفا کرده و باید در گشایش امور زندانیان تلاش کند افزود: نیازها و خواسته های زندانیان باید شنیده شده و مشکلات حقوقی و قضایی آنان در همین مکان حل و فصل شود.
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه خاطر نشان کرد: دادیار ناظر زندان باید ضمن تعامل و ارتباط حسنه با کارکنان اداره زندان ها، بر عوامل و مسئولان زندان و همچنین رعایت بهداشت و سلامت زندانیان نظارت و توجه ویژه نماید.
وی با تاکید بر توجه به امور تربیتی و اصلاحی زندانیان ابراز داشت: سخت گیری در بازرسی ورود و خروج زندانیان و ملاقات و خانواده های آنان به نفع زندانیان بوده و در کاهش جمعیت کیفری زندان ها نقش بسزایی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی به کلیه دادستان های استان توصیه کرد تا اجرای احکام تغییر کاربری ها و قلع و قمع بنا در تغییر کاربری اراضی کشاورزی سریعا اعمال شده و به دادگستری کل گزارش گردد.
وی در پایان با تاکید بر اجرای سریع قانون حد نگار تصریح کرد: حدنگاری در دو ماه گذشته سرعت خوبی داشته و باید پرشتاب تر از گذشته ادامه یافته و از ظرفیت شورای اداری و فرمانداران شهرستان ها در راستای اطلاع رسانی به مردم استفاده شود.
