یکشنبه / ۱۹ مهر / ۱۴۰۵
×

اتفاقات و رویدادهای های شورای شهر رشت همچنان کانون توجه جامعه بوده و هر دم از این باغ بری می رسد! پس از بگیر و ببندهای شورای شهر سوم رشت و اتفاقات و ماجراهای آن دوره که نتیجه و عواقب آن هنوز برای شهروندان در هاله ای از ابهام است؛ در ادامه و در شوراهای […]

قوه قضاییه تکلیف شورای شهر رشت را روشن کند!
  • کد نوشته: 29691
  • چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
  • 222 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • اتفاقات و رویدادهای های شورای شهر رشت همچنان کانون توجه جامعه بوده و هر دم از این باغ بری می رسد!

    پس از بگیر و ببندهای شورای شهر سوم رشت و اتفاقات و ماجراهای آن دوره که نتیجه و عواقب آن هنوز برای شهروندان در هاله ای از ابهام است؛ در ادامه و در شوراهای چهارم و پنجم نیز اتفاقات متفاوتی در نزد اعضای شورا و شهرداری رخ داد که پرداختن به آنها از حدود و اختیارات ما خارج بوده و از حوصله این بحث نیز خارج است؛ اما اینکه در شورای شهر ششم پس از اشکالات و ماجراهای استیضاح سید امیر حسین علوی، جدیدا یکی از اعضای شورای شهر رشت به اتهام گرفتن رشوه و… توسط نهادهای نظارتی دستگیر می شود و یکبار دیگر نگاه های زیادی را به شورای شهر رشت جلب می کند؛ اصلا نمی تواند خبر خوبی برای شهروندان و مردم شهر رشت باشد!

    البته با توجه به اینکه هنوز برای فرد دستگیر شده تفهیم اتهام صورت نگرفته نمی توان وی را حتما مجرم دانست و نباید یک طرفه قضاوت کرد و همه چیز را سیاه و سفید جلوه داد؛ لذا بر این اساس جا دارد رئیس کل دادگستری گیلان و دیگر متولیان قوه قضائیه به صورت خارج از نوبت و خیلی فوری در این رابطه وارد عمل شوند و تکلیف این عضو شورا را مشخص کنند؛ چرا که در روزهای باقی مانده اسفند ماه جاری باید شاهد اقدامات مهم و حساسی از اعضای شورا باشیم و آن هم همانا انتخاب شهردار رشت است که برای انتخاب شهردار از ۱۱ عضو شورای باید حداقل ۶ عضو رای و نظر مثبت به یکی از کاندیداهای موجود بدهند.

    متاسفانه فرد دستگیر شده عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعبه دوم، عضو کمیسیون ماده ۳۸ (که اختلاف بین پیمانکاران و شهرداری را بررسی می کند) و رئیس کمیسیون عمران شورا (یکی از مهم ترین کمیسیون های شورای شهر رشت) می باشد که عدم حضور وی در جلسات و نشست ها قطعا بسیاری از کارها و اقدامات شورای شهر و شهرداری رشت را با توقف مواجهه خواهد کرد!

    لذا در این ماجرا آنچه به نظر می رسد تعیین تکلیف پرونده عضو شورای شهر بصورت آنی و فوری است و اگر تخلف وی محرز شود سریعا یکی از اعضا علی البدل جایگزین شود تا کارهای شورای شهر و شهرداری روی زمین نماند و اگر هم وی بی گناه است طبق قانون فعالیتش را از سر گیرد تا کارهای پایان سال شورا و شهرداری بیش از این اسباب زحمت و رنجش مردم و شهروندان نشود!

    به هر حال امیدوارم همه این اتفاقات ختم به خیر شود تا گزندی از این مسیر به مردم شهر رشت، شهرداری و شورای شهر رشت نرسد.

    کریم خورسندی مژدهی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *