استاندار گیلان نظرات کارشناسی پزشکی قانونی را در رسیدگی به امور قضایی ، مرجع خواند و گفت: تیزبینی پزشکی قانونی ، مکمل فعالیت تیم قضایی در پرونده‌های کیفری و گامی در جهت تحقق عدالت برای مردم است.
به گزارش باز باران خبر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گیلان؛ دکتر ارسلان زارع در دیدار مدیرکل و تعدادی از رئیسان مراکز و مدیران پزشکی قانونی استان ، مجدداً از تلاش های جامعه پزشکی بویژه در دوران شیوع کرونا و نقش آفرینی ایثارگرانه آنان برای تأمین سلامت جامعه قدردانی کرد.
وی صبوری و بردباری را دو مولفه اثرگذار در این شغل دارای اهمیت دانست و افزود: تلاشگران این عرصه با رویه انصاف و عدالت با اشراف کامل بر نگاه کارشناسی و علمی در کنار تکریم مردم، به انجام وظیفه می‌پردازند.
استاندار گیلان عنوان پزشکی قانونی را واژه‌ای مناسب برای این مجموعه و بیانگر وظایف خطیر آنها دانست و گفت: فعالیت های پزشکی قانونی و نقشی که در تأمین امنیت، آرامش و سلامت جامعه ایفا می‌کنند؛ از نظر علمی و کارشناسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی به مرجع بودن نظرات پزشکی قانونی برای رسیدگی به امور قضایی و علمی اشاره و بر ضرورت بهره‌گیری از دانش و تجهیزات روز تأکید و خاطرنشان کرد: استان گیلان به‌دلیل گردشگرپذیری و تردد بالای مسافران در مناسبت‌های مختلف، شاهد بروز تصادفات جاده‌ای و بیماران ترومایی است.
دکتر زارع اضافه کرد: حادثه‌خیز بودن گیلان، شرایط اقلیمی و مواجهه با بلایای طبیعی بر اهمیت عملکرد پزشکی قانونی در حوزه های تخصصی و فنی نسبت به استان‌های دیگر افزوده و مراجعه‌ها در بخش هایی همچون نزاع و تصادفات نیز منجر به صدور گواهی های پزشکی قانونی صحیح و تضمین و تأمین حقوق مردم خواهد شد.
استاندار گیلان ارائه نظر دقیق، کارشناسی و کیفی توسط پزشکی قانونی را موجب صدور آرای عادلانه، قانونی و دقیق در مراجع قضایی دانست و گفت: نظریه‌های کارشناسی و تخصصی توأم با تیزبینی پزشکی قانونی ، مکمل فعالیت تیم قضایی در پرونده‌های کیفری است و فعالیت تخصصی کارشناسان این حوزه در پرونده‌های حقوقی، خانواده، ژنتیک، سلامت روان و شخصیت، گره بسیاری از پرونده‌های قضایی را می گشاید.
وی با بیان اینکه نظارت و اهمیت کادر پزشکی قانونی و نقش آن در تحقق عدالت برای مردم و مراجعان، ملموس است، افزود: در جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز و تکمیل پروژه‌های عمرانی پزشکی قانونی باتوجه به اهمیت موضوع، به عنوان اولویت علاوه بر منابع استانی از طریق اعتبارات ملی نیز پیگیری می‌شود.
