باز باران خبر/ پس از آنکه هیات تطبیق، اقدام دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مغایر قانون تشخیص داد، دولت با استفاده از ابزار قانونی خود یعنی ارسال لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس، خواستار اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ شد.
به گزارش باز باران خبر و به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارش خبرگزاری فارس با عنوان ” ابتکار جدید دولت روحانی برای دور زدن قانون/ تدوین لایحه برای تبدیل «تخلف» به «قانون» ” این سازمان با ارائه گزارشی اعلام کرد:
▫️باعنایت به افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلین در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به استناد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه، همچنین تحریم‌های نظام سلطه و مطالبه بازنشستگان در پی تورم سال جاری و به تبع آن افزایش هزینه‌های زندگی، با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد میانگین مشمول کسور بازنشستگی شاغلین همتراز در اجرای مفاد تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران، انجام شد.
▫️در راستای تدوین تصویبنامه مذکور برداشت دولت از عبارت «سازمان‌های تامین اجتماعی» در بند (و) تبصره (۲)، کلیه صندوق‌های بازنشستگی بوده است، لذا با این تعبیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم برای بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد. با این حال هیأت تطبیق برداشت دولت را مغایر قانون دانسته و مصوبه را خلاف قانون اعلام نموده، لذا دولت در راستای رفع مشکل فوق، لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور را طی نامه شماره ۱۰۷۷۸۶/۸۲۵۳هـ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.
▫️بنا به شرح ماوقع دولت از ابزار قانونی خود برای اجرای این منظور استفاده نموده و طی لایحه‌ای در پی درخواست مجوز از مجلس شورای اسلامی است. لذا استفاده از یک ابزار قانونی را نمی‌توان برای دور زدن قانون قلمداد نمود.
