باز باران خبر/ در راستای اجرای برنامه ترویج ثبت رسمی معاملات املاک نشست خبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اصحاب رسانه استان برگزار شد.
احمد آقایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این جلسه با بیان اینکه ثبت رسمی معاملات املاک موجب بالا بردن ضریب امنیت اموال، جلوگیری از اتلاف وقت، پولشویی و فرار مالیاتی می شود گفت: یکی از برنامه های این معاونت در سال ۹۹، ترویج اسناد رسمی در بین مردم استان گیلان بوده است.
وی افزود: یکی از معضلاتی که سالیان اخیر در استان گیلان دامن گیر مردم شده است مساله اسناد عادی و سو استفاده های ناشی از آن می باشد که قطعا با ترویج اسناد رسمی قوام و ثبات دارایی افراد حاصل می گردد.
وی همچنین با بیان اینکه در صورت بهره گیری مردم از مقوله ثبت اسناد رسمی در معاملات از انحرافات و کلاهبرداری ها پیشگیری می شود اظهار داشت: ثبت رسمی معاملات سبب می گردد که زیانی متوجه صاحبان اموال نشود و مشکلاتی در آینده برای افراد در این خصوص حادث نگردد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تصریح کرد: بر طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی اسناد به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند که اسناد رسمی قابل ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی ثبت اسناد می باشند و از اعتبار برخوردارند و اسناد غیر رسمی یا عادی توسط غیر دفاتر رسمی صادر می گردند و مردم در معاملات خود نوشته را تنظیم می کنند که شامل بیع نامه ها و قراردادهایی می باشند که منبع سوء استفاده است.
وی یادآور شد: حوزه مستغلات و املاک یکی از حوزه های پر سود و درآمد است و مبالغ هنگفتی در این میان رد و بدل می شود و بعضا به وفور مشاهده شده که یک ملک به چند نفر فروخته شده و کلاهبرداری رخ داده است.
آقایی اذعان داشت: شیوه نامه افزایش ثبت رسمی معاملات املاک طراحی شده و به استانها ابلاغ گردیده که بر آن اساس آن مردم به ثبت رسمی ترغیب شوند و از سو استفاده های احتمالی پیشگیری شود.
وی تاکید کرد: شیوه نامه مورد اشاره به منظور افزایش میزان ثبت معاملات از طریق تنظیم اسناد رسمی در نهایت منجر به کاهش پرونده های مرتبط با این موضوع در محاکم کشور خواهد شد.
وی افزود: همچنین موجب جلوگیری از فروش و پیش فروش یک واحد به چند نفر، جلوگیری از فروش املاک و اراضی دیگران، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن، پیشگیری از فراهم شدن بسترهای جرم پولشویی، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و زمین خواری و جلوگیری از کلاهبرداری از بانک ها در قالب ابطال اسناد رهنی خواهد شد.
آقایی در ادامه به بحث جرایم در استان گیلان اشاره کرد و گفت: با توجه به وفاق و همدلی بین مدیریت حاکمیتی، انتظامی و اطلاعاتی سبب شده که در استان گیلان خوشبختانه جرایم خشن رخ ندهد و گیلان از این لحاظ استانی امن در کشور محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد: در ۱۱ ماهه سالجاری ۲۱۲ هزار و ۱۴۹ فقره پرونده کیفری وارد دستگاه قضایی استان شده و ۹۵ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده حقوقی نیز در دادگاههای گیلان نسبت به سال ۹۸ در استان کاهش داشته ایم.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تصریح کرد: کاهش ۲۰ درصدی در ۱۱ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در مبحث طلاق داشته ایم و در حوزه طلاق ۵ هزار و ۸۸۷ فقره پرونده در دادگاههای خانواده گیلان رسیدگی شده است.
آقایی در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص صیانت از انفال و منابع طبیعی در استان گفت: خوشبختانه با مدیریت دستگاه قضایی ۸۵ درصد از سواحل استان آزاد هستند و ۱۵ درصد در تصرف می باشند که ۱۱ درصد از آن میزان توسط دستگاههای دولتی در تصرف است و ۴ درصد توسط اشخاص در تصاحب می باشد.
وی اظهار داشت: مساحت اراضی ساحلی استان گیلان ۳۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع می باشد که ۹۷۳ هکتار آن در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه سند مالکیت تالاب بندر انزلی به نام آب منطقه ای گیلان صادر شده و محدوده آن مشخص گردیده است گفت: باید در راستای رفع تصرف از تالاب ها اقدامات جدی انجام گیرد.
