باز باران خبر: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت دولت روحانی با ارسال نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور با توضیحاتی مفصل درباره تورم و رشد اقتصادی طی دوسال پایانی دولت سابق از انتشار آمارهای غیرمستند و غیردقیق در دولت رییسی انتقاد کرد.
در نامه نوبخت آمده است که برای مقایسه رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (۱۳۹۹) و آخرین فصل کاری دولت قبل(بهار ۱۴۰۰) مقایسه کرد؛ همانطورکه برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه دولت قبل(مرداد ۱۴۰۰) را مبنا قرار می‌دهد و مکررا نرخ های تورم سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰% در مرداد ۱۴۰۰ مقایسه می نماید؛ هرچند که این رقم نیز بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد ۱۴۰۰ برابر ۴۵٫۲% بوده و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰ درصدی اعلام نشده است.
بر این اساس به استناد گزارش به روزسانی شده مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳٫۳% و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸٫۵% و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴٫۱% و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶٫۷% اعلام شده است.
گفتنی است که مستند به گزارش های دو مرجع مذکور، رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم در مقایسه با فصل های متوالی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است.لذا مستند
به گزارش مرکز آمار ایران، بزرگترین نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم تحقق یافته و اعلام رشد اقتصادی ۰٫۴ درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست است و با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخص های اقتصادی، نمیتوان کارنامه قابل قبولی برای دولت ها ساخت؛ زیرا اساسا مردم موفقیت دولت حضرتعالی را با تعهدات اعلام شده در ایجاد سالانه یک میلیون مسکن، یک میلیون شغل، نصف شدن نرخ تورم و یک رقمی کردن آن … و تلاش موثر برای رفع تحریم های ظالمانه، داوری خواهند کرد.
اینجانب با توجه به تجارب ۳۲ ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریم های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه های آن روی دوش مردم سنگینی می کند، این نوع مقایسه ها، صرفا برای آحاد مردم آزاردهنده خواهد بود.
در خاتمه برای جلوگیری از تعاطی این اظهارنظرها و تنویر افکار عمومی، اعلام آمادگی می نمایم تا با حضور در ستاد اقتصادی دولت و یا در جلسه ای با داوری معاون اول محترم (با حضور رسانه ها یا بدون حضور آنها) پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت باشم.
