قانون طرح تسهیل در قالب طرحی کارشناسانه مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد

باز باران خبر/ رئیس مجمع نمایندگان گیلان به همراه تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گیلان در مرکز وکلای قوه قضائیه گیلان حضور یافتند.
به گزارش باز باران‌خبر- میترا حسابی: طرح اصلاح قانون طرح تسهیل وکالت روز شنبه ۴ اسفند ماه در نشستی با حضور رییس مجمع  و نمایندگان گیلان، ریاست و اعضای هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان مورد بررسی قرار گرفت.
در نشستی که با حضور سید کریم معصومی، رئیس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی نژاد و مهدی فلاح دو نماینده مردم رشت، مهرداد لاهوتی نماینده مردم شهرستان لنگرود و سلمان زارع نماینده مردم شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با حضور شهریار ولیزاده دورودخانی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گیلان و اعضای هیات مدیره مرکز برگزار شد، آسیب‌های ناشی از قانون طرح تسهیل درخصوص برگزاری آزمون وکالت نحوه صدور پروانه وکالت و جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق مورد بحث و تبادل نظرقرارگرفت.
شهریار ولی زاده دورودخانی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گیلان در این جلسه گفت: هدف از این جلسه آسیب شناسی ناشی ازاجرای قانون طرح تسهیل است و ما موظف به اجرای قانون هستیم ولی قانون تصویبی باید بر اساس شرایط حاکم بر جامعه و درجهت تامین خواسته های مردم و رفع موانع و مشکلات باشد درحالی که اجرای قانون طرح تسهیل در شرایط فعلی نه تنها مطلقا مشکلات حقوقی مردم جامعه  را حل ننموده بلکه وکلا و کار آموزان را با چالش مواجه نموده که این چالش صدور پروانه وکالت و قبولی در آزمون برخلاف معیارهای حقوقی و خواسته های دستگاه قضا می باشد.

وی افزود: از آنجایی که قانون طرح تسهیل دارای منتقدانی بوده که لازم است در قالب طرحی کارشناسانه مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد لذا لازم است که آسیب‌های این قانون مورد توجه نمایندگان قرار گیرد و با توجه به اینکه دوتن ازنمایندگان استان گیلان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هستند می توانند تاثیر بسزایی در تصویب و اصلاح طرح مزبور در مجلس را داشته باشند و هدف مرکز وکلا، حضورنخبگان حقوقی در مرکز می باشد.
ولی زاده ادامه داد:  آقای معصومی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان گیلان که خود به عنوان یک شخص حقوقی هستند و همچنین در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حضور دارند با دیدگاه مرکز وکلا آگاهی داشته و  تقاصا و خواسته مرکز و موضوع آسیب شناسی قانون را درک می کنند و می توانند در خصوص قانون طرح تسهیل در مجلس تاثیر گذار باشند.
ولی زاده خاطر نشان کرد: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۷۹  هدف از آن حمایت های حقوقی لازم و دستیابی مردم به حقوق عامه و خدمات قضایی و خدماتی که وکلا و مرکز وکلا می توانند در دستیابی مردم به حقوق قانونی خود در مراجع قضایی داشته باشند ،تصویب شد و با تصویب این ماده در سال ۱۳۷۹ ،آیین نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۱ به تصویب ریاست وقت قوه رسید و حسب ماده مرقوم و آیین نامه اجرایی آن نسبت به تعیین و بررسی صلاحیت های افراد که دارای مدرک کارشناسی حقوق بوده  اقدام می نمایند.
وی اضافه کرد: مرکز وکلای قوه قضائیه گیلان از زمان تاسیس تابحال در جهت تعالی و اهداف مرکز از هیچ گونه کوشش و تلاشی دریغ ننموده  و در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ نفر وکیل و کار آموز در استان مشغول فعالیت هستند.

وی گفت: تقاضای ما این است که با تعدیل قانون طرح تسهیل به جامعه حقوقی و مرکز وکلا در جهت بهینه کردن قانون طرح تسهیل و دسترسی مردم به حقوق خود از طریق وکلای متخصص در مجامع قضایی و کمک به مردم در جهت احقاق حقوق قانونی می باشد.

سید کریم معصومی، رئیس مجمع نمایندگان گیلان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  نیز در ادامه گفت: دو دیدگاه در خصوص جذب فارغ التحصیلان حقوق دارد؛ یک دیدگاه این است که باید هر فارغ التحصیل رشته حقوق این امکان را داشته باشد که اخذ مجوز نماید و وارد بازار کسب و کار گردد و دیدگاه دیگر نگاه علنی و تخصصی به موضوع وکالت است و باید شان وکالت حفظ شود؛ پس نباید تیشه به ریشه علم زده شود و یک فرد با داشتن مدرک لیسانس حقوق بدون تجربه و کسب اطلاعات لازم تنها با قبولی در آزمون و با استفاده از قانون تسهیل مورد پذیرش قرار گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه مواردی وجود داشته که وکیل نتوانسته به دلیل نداشتن علم لازم از  حق موکل خود به درستی دفاع کند و این موارد آسیب به جامعه حقوقی است.
معصومی در خصوص اصلاح قانون طرح تسهیل گفت: اصلاح این قانون در کمیسیون حقوقی قضایی در دستور کار قرار دارد و انشاالله با نظر کارشناسی و رعایت همه جوانب بررسی و اصلاح می شود.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: باید شاخص بهره مندی از وکیل در ازای میزان جمعیت مشخص باشد تا صدور مجوز بر مبنای این شاخص صورت گیرد و افراطی در خصوص جذب و همچنان تفریط در عدم جذب فارغ التحصیلان حقوق نباشد.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه عنوان کرد : ساماندهی این بحث ضروری است چون مرتبط با خدماتی است که در حوزه حقوقی ارائه می گردد و بخش حقوقی و قضایی حوزه ای است که عامه مردم برای استیفای حق و حقوق خود از طریق وکلا به آن رجوع می کنند، از این رو باید با دقت نظر به این مورد پرداخته شود و ما نیز به عنوان نمایندگان مجلس در کنار سایر همکاران پیگیر خواهیم بود .
مهدی فلاح، نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: شاخص تعداد پرونده برای هر وکیل در سال باید مشخص باشد ،همچنین شاخص جمعیتی نیز از دیگر مواردی است که باید معلوم شود.
وی ادامه داد: در زمینه اصلاح طرح تسهیل نیازمند کارشناسی دقیق هستیم و تقاضای من از مرکز وکلای قوه قضائیه این است که در این خصوص به صورت کارشناسی موارد مشخص گردد تا نمایندگان بتوانند در خصوص اصلاح این قانون به درستی پیش روند.

سلمان زارع، نماینده مردم شهرستان های لاهیجان و سیاهکل هم در  این جلسه خاطر نشان کرد: مجلس و کمیسیون حقوقی و قضائی در جهت اصلاح قوانین فعال است و اگر یک طرح یا لایحه بخواهد اصلاح شود، متخصصان آن حوزه به کمیسیون های مربوطه دعوت خواهند شد و به مجلس برای رای گیری ابلاغ می شود.
وی اضافه کرد: نظر ما این است که از باب کیفی و کمی اتفاق خوبی رقم بخورد و ما به عنوان نمایندگان مجلس در خدمت هستیم.
شایان ذکر است ماده ۵ قانون تسهیل که با نام قانون تسهیل وکالت یاد می‌شود بیان می‌کند که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند.
ضمن اینکه داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده ند به عنوان پذیرفته شده برای طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند.
منظور از این ماده که اصلاحیه تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است، پذیرفته شدن تمامی شرکت کنندگان در آزمون وکالت در صورتی که حداقل ۷۰% میانگین امتیاز نفر اول همان آزمون را کسب کرده باشند، است.

🔹️گزارش: میترا حسابی