اهمیّت  الزامی شدن وکالت

باز باران خبر/ دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان با شعار وفاق ملی پای به‌ عرصه‌ رقابت انتخابی گذاشت و در نهایت  نیز  توانست با شعار مذکور بیشترین آرا را در بین سایر کاندیداها کسب کند.

کلمه وفاق از همراهی و اتحاد می‌آید و در واقع کارکرد وفاق یکی شدن حرف و عمل بین موافق و مخالف است.

عرصه‌ وکالت در حال حاضر دارای دو نهاد صادرکننده پروانه‌ وکالت است؛دو نهاد که نشان داده‌اند در بحث صنفی از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار هستند. در سال‌های اخیر دو نهاد یاد شده به‌جای جدل‌های بی‌مورد و فرساینده، بیشتر به هم نزدیک شدند و در زمان‌های حساس،  موضع‌گیری‌های صحیحی را برای برونشد از عواقب برخی از تصمیمات که آثارش بر پیکر وکالت جراحت وارد می‌کرد، انجام دادند.

این وضعیت ناشی از یک وفاق و مفاهمه‌ نانوشته بود و درست در جایی که باید تضادها را کنار می‌گذاشتند، بزرگان این دو نهاد و تصمیم‌سازان آن، اقدام به‌واکنش‌هایی دقیق در جهت نیل بخشیدن به‌اهداف مشترک کردند. بنابراین هر چه این تفاهم و همدلی بیشتر شود، به‌نفع بدنه‌ آسیب دیده‌ وکالت خواهد بود؛ چرا که بیرون از دایره‌ وکالت عناصری هستند که بر خلاف مصلحت و آینده‌ وکلا تصمیماتی می‌گیرند که به‌هیچ روی مبتنی بر منافع جامعه‌ وکالت نیست.

در این راستا چنانچه دو نهاد وکالت، کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نخواهد بر مسیر مشترک گام برداند نتیجه زیان بار آن مشمول هر دو طیف و مردم خواهد شد. بنابراین باید از این فرصت گفتمانی که در جامعه توسط دولت ایجاد شده است، به منظور رایزنی استفاده کرد.

در حال حاضر اصلاح «قانون تسهیل صدور مجوزها و …» و الزامی شدن وکالت از جمله مواردی است که مشارکت و رایزنی همه جانبه دو نهاد را نیاز دارد. آمار افزایش وکلا در دو سال اخیر نشان می‌دهد اگر فکری به حال آن نشود، قطعاً در آینده‌ بسیار نزدیک به‌واسطه  شرایط سخت تأمین معاش برای وکلا یا با تودیع پروانه‌های وکالت مواجه خواهیم شد یا شاهد خیل مهاجرت وکلا و کارشناسان خواهیم بود و یا باید شاهد تغییر شغل وکلا باشیم.

اگر بخواهیم به‌شکل آماری نحوه‌ صدور پروانه‌ وکالت در ایران را با کشوری مانند آمریکا مقایسه کنیم، می‌بینیم که قوانین ما در این عرصه بدون کارشناسی تصویب شده است و می‌توان با مقایسه و تحلیل داده‌ها به‌شناخت و آسیب‌شناسی بیشتری رسید.

برای نمونه تعداد وکلای تازه‌وارد به حرفه‌ وکالت در ایالات متحده هر سال متفاوت است، اما به‌طور میانگین بر اساس آمارهای اخیر، حدود ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر هر سال به نسبت جمعیت آمریکا (۳۳۳.۳ میلیون) و تعداد مراجعین به دادگستری به جمع وکلای آمریکایی افزوده می‌شوند.

شایان ذکر است بر اساس آمارهای موجود در سال ۲۰۲۳، تعداد وکلا در آمریکا حدود ۱.۳ میلیون نفر برآورد می‌شود.  همچنین کیفیت صدور پروانه‌ وکالت در ایالات متحده تحت تأثیر چندین عامل قرار دارد: ۱- تمام وکلا باید دوره‌های تحصیلی حقوق را در یک دانشکده حقوق معتبر بگذرانند و مدرک J.D. (Juris Doctor) را دریافت کنند. این برنامه‌ها معمولاً شامل دوره‌های نظری و عملی است که کیفیت بالایی دارند و مهارت‌های لازم را به وکلا آموزش می‌دهند.

۲- بعد از فراغت از تحصیل، وکلا باید در آزمون وکالت (Bar exam) شرکت کنند که معمولاً سطح دشواری بالایی دارد. این امتحان به‌طور خاص برای هر ایالت طراحی شده و کیفیت آن بر اساس استانداردهای محلی متفاوت است.

۳- وکلای تازه‌کار تحت نظارت کمیته‌های حرفه‌ای و نهادهای حقوقی قرار دارند که گفتمان‌های اخلاقی را ارزیابی می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که وکلا استانداردهای حرفه‌ای را رعایت کنند.

۴- وکلای آمریکایی معمولاً موظف به شرکت در دوره‌های آموزشی مداوم هستند تا بتوانند مهارت‌های خود را به‌روز نگه‌دارند و با تغییرات قانونی و رویه‌های قضائی آشنا شوند.

۴- کیفیت صدور وکالت در آمریکا به‌واسطه نظام آموزشی قوی، تست‌های دشوار و نظارت‌های حرفه‌ای به سطح بالایی رسیده است.

با این حال کیفیت نهایی خدمات حقوقی ممکن است بسته به تجربه و تخصص فردی وکلا متغیر باشد. اما در ایران اوضاع کمی متفاوت است، بنابر ‌آمار موجود سرانه‌ تعداد وکیل برای هر صدهزار نفر، ۱۱۰ نفر است و بنابر مصوبه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی این آمار باید با رشد قریب به ۶۰ درصدی به ۱۷۸ نفر به ازای هر صد هزار نفر برسد.

در سایت «بررسی جمعیت جهان»، سرانه‌ وکیل در ایران، بالاتر از بسیاری از کشورها نظیر کره‌ جنوبی، هند، اسپانیا، اتریش، ژاپن، فنلاند و چین اعلام شده است.

از طرفی مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند به دستگاه قضائی سالانه ۱۵ میلیون پرونده مراجعه می‌شود و مشخص نیست از این تعداد چه میزان دارای وکیل است. بسیاری از وکلا، قضات و پرسنل دادگستری می‌دانند که تعداد قابل توجهی دعاوی در دادگستری به‌واسطه‌ عدم رعایت تشریفات دادرسی و عدم برخورداری از مشاوره‌ تخصصی وکیل به اشتباه مطرح می‌شود و خود این موضوع هزینه‌ سرسام‌آوری را به دستگاه قضایی و مردم تحمیل می‌کند.

آنچه متصور است اینکه دو نهاد عرصه وکالت باید برای برون رفت از این وضعیت رویِ موضوع مهم  الزامی شدن وکالت وفاق کنند و این مهم را که به نفع جامعه‌ وکالت و هم دستگاه قضائی است از مبادی قانونی پیگیری نمایند.

گاهی دیده می شود برخی مقامات کشوری و قضائی از بالا بودن دستمزد وکلا و عدم توانایی مردم در اختیار کردن وکیل گلایه می‌کنند و دلیل الزامی نشدن وکالت در ایران را به این موضوع ربط می‌دهند. در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته در دنیا چون امریکا برای رفع این چالش راهکارهایی اندیشیده‌اند که البته برخی از این اقدامات توسط دو نهاد وکالت در ایران سال‌هاست اجرا می‌شود؛ خاصه طرح‌ مشاوره‌های رایگان در مساجد و آمار وکالت در پرونده‌های معاضدتی و تسخیری خود نشان از وجود راهکارهای موثر در این بخش دارد.

در ایالات متحده آمریکا علی‌رغم اینکه وکالت عموماً امری اختیاری است و افراد می‌توانند تصمیم بگیرند که خودشان نمایندگی قانونی خود را بر عهده بگیرند یا از یک وکیل استفاده کنند اما شرایطی وجود دارد که در آن داشتن وکیل الزامی است. گاهی نیز اختیار کردن وکیل در سیستم قضایی آمریکا الزامی نیست بلکه سیتم قضایی آن کشور به اشخاص توصیه می‌کند برای طرح برخی از دعاوی حتمن از وکیل استفاده کنند و برای تسهیل در اختیار کردن وکیل راهکارهایی را ارایه می‌کند؛ در پرونده‌های مدنی پیچیده مانند امور ملکی، قراردادهای پیچیده، دعاوی تجاری و احوال شخصیه داشتن وکیل می‌تواند به فرد کمک کند تا بهتر از حقوق خود دفاع نموده و از بروز خطاهای حقوقی جلوگیری کند.

در دعاوی مربوط به بیمه، تصادفات و آسیب‌های جسمی وکلای تخصصی می‌توانند کمک بسیاری در دریافت خسارت مناسب از بیمه‌ها و سایر مسئولین داشته باشند. اما پرونده هایی که به لحاظ قضایی از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند و نیاز به وکالت الزامی نیست، عبارتند از پرونده‌های مدنی کوچک که در دادگاه‌های کوچکتر (Small Claims Court) مطرح می‌شوند و معمولاً نیازی به وکیل نیست و افراد می‌توانند خودشان نمایندگی خود را برعهده بگیرند.

همچنین در برخی پرونده‌های خانوادگی مانند طلاق توافقی که پیچیدگی زیادی ندارد، افراد می‌توانند بدون وکیل امور خود را پیگیری کنند.

مسئله پرداخت هزینه دستمزد وکالت نه در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان بالاست. در ایالت متحده آمریکا برای کمک به افراد بی بضاعت یا کم برخوردار به منظور اختیار کردن وکیل، امتیازاتی را در نظر گرفته‌اند. برای نمونه سازمان‌های غیرانتفاعی متعددی وجود دارند که خدمات حقوقی رایگان یا با هزینه کم به افرادی که مشکلات مالی دارند، ارائه می‌دهند. این سازمان‌ها معمولاً در موارد مدنی مانند مسائل مربوط به مسکن، خانواده، اشتغال و مزایای اجتماعی به کمک می‌آیند. همچنین بسیاری از دانشکده‌های حقوق در دانشگاه‌های معتبر، کلینیک‌های حقوقی تأسیس کرده‌اند که در آن‌ها دانشجویان حقوق تحت نظارت اساتید و وکلا به ارائه مشورت و خدمات حقوقی رایگان به جامعه می‌پردازند. این خدمات می‌تواند شامل مشاوره حقوقی، تهیه اسناد قانونی و نمایندگی در دادگاه‌های پایین‌تر باشد.

البته بسیاری از وکلا و دفاتر حقوقی بزرگ بخشی از زمان خود را به ارائه خدمات حقوقی رایگان (pro bono) به افراد کم‌درآمد اختصاص می‌دهند و با ارایه فاکتور به دستگاه قضایی طبق تعرفه، دستمزدشان را از دولت دریافت می‌کنند. مانند آنچه که در عرصه‌ خدمات پزشکی شاهد هستیم. ضمن اینکه برخی سازمان‌ها خط‌های تلفن رایگان یا وب‌سایت‌هایی دارند که افراد می‌توانند از طریق آن‌ها مشاوره حقوقی اولیه دریافت کنند.

آنچه مشخص است این توانایی برای ارایه خدمات رایگان گسترده در تمام ایران وجود دارد کما اینکه در دهه‌ هشتاد شاهد الزامی شدن وکالت در ایران بودیم و از تجربه‌ آن سال‌ها نیز می‌توان در این راستا بهره برد.

▪️وکیل پایه‌ یک دادگستری