باز باران خبر/ درواقع میتوان گفت حکمروایی کنش متقابل سازمان ها و ادارات رسمی و دولتی شهر از یک سو و نهادها ، تشکل ها و سازمان های غیر دولتی از سوی دیگر است ـ میتوان ۷ مشخصه برای حکمروایی مطلوب ارائه داد که به شرح ذیل میباشد:
۱- مشارکت: مشارکت یکی ازجنبه های مهم نظریه حکمروایی خوب شهریاست چرا اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است یعنی با مشارکت و همراهی مردم معنا می یابد به عبارت دیگر یعنی حکومتی که مردم اداره آن را بر عهد دارند.
۲- اثربخشی و کارایی: حکمرانی خوب به معنی آن است که نهادها و ارگانهای تصمیم گیرنده همیشه نیازهای مبرم مردم را در نظر داشته و از منابع موجود به صورت کارا استفاده نمایند. مفهوم کارایی درارتباط با حکمرانی خوب به معنی استفاده پایدار از منابع طبیعی وحفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود.
۳ – شفافیت: شفافیت به معنای وجود جریان آزاد و سیال اطلاعات در علم ارتباطات می باشد که بر قابلیت دسترسی آسان همگان بر اطلاعات آزادانه تأکید دارد. این اطلاعات باید به اندازه کافی در جامعه وجود داشته و قابل فهم برای همگان باشد.
۴- پاسخگویی: پاسخگویی از ویژگی های حکمروایی خوب است به این معنی که کلیه نهادها و مؤسسات اعم از دولتی و عمومی و خصوصی باید پاسخگوی مردم وهمچنین مؤسسات ذینفع باشند. این معیار دو نکته مکمل را در بر دارد؛ مسئولان شهری باید نیازها وخواسته های شهروندان را دریافته و پاسخ مناسب نشان دهند.
۵ – اجماع سازی: هماهنگی و همسویی میان برنامه ها وتصمیمات نهادهای مختلف جامعه امروزی درمدیریت شهری ازاهمیت شایانی برخوردار بوده و عدم موازی کاری و هدر رفت بودجه های کلان میان ارگانی امروزه یکی از دغدغه های مسئولین بالا دستی و عموم است که حکایت از اهمیت و عملکرد شاخص اجماع سازی در مدیریت شهری دارد.
۶ – عدالت: پرمشخص است توزیع عادلانه امکانات وتخصیص بودجه ها میان مناطق مرکزی و حومه یکی از معیارهای عدالت محوری می باشد. همچنین یکی دیگر از فاکتورهای وجود عدالت در هر شهری در نظر گرفتن منافع گروه های محروم درهمه امور می باشد. وجود اصل توازن و دسترسی به فرصت های برابر در تصمیمات و برنامه های مدیران و مسئولین شهری محقق کننده وجود این شاخص در جامعه مورد مطالعه می باشد.
۷ – قانونمندی: این که تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی است و می توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می شود حکمروایی خوب مستلزم وجود چارچوبهای قانونی عادلانه و اجرای دقیق و برابر و بی طرفانه آن است. منظور از قانونمندی، وجود قوانین کارآمد، رعایت عادلانه چهارچوب های قانونی در تصمیم گیری ها و دور بودن افراد غیرمسئول از تصمیم گیری هاست.
دکتر مصطفی عباسی – حقوقدان
