یکشنبه / ۱۶ آذر / ۱۴۰۴
×
باز باران خبر: سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار در گفتگویی پیرامون اقدامات سازمان سرمایه گذاری و تهیه بسته های سرمایه گذاری شهرداری رشت گفت: با انسجام صورت گرفته و نظارت مستمر شهردار طی سال جاری،پس از تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری،۴۰ بسته سرمایه گذاری آماده،۱۰ بسته به فراخوان رفته و در ارتباط با ۵ بسته عقد قرارداد صورت گرفته است که این قابل تقدیر است و انتظار داریم با جدیت این روند دنبال شود.
اقدامات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی در تهیه ۴۰ بسته سرمایه گذاری و عقد ۵ قرارداد با رقم بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال قابل تقدیر است
  • کد نوشته: 41232
  • پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴
  • 46 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • برچسب ها

    ✅ کلان پروژه های سرمایه گذاری شهرداری رشت بیش از دو سال معطل تصمیمات وزارت راه و شهرسازی می باشد
    🔷سیاستهای دوگانه در کشور عموما موانع آفرین است
    باز باران خبر: سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار در گفتگویی پیرامون اقدامات سازمان سرمایه گذاری و تهیه بسته های سرمایه گذاری شهرداری رشت گفت: با انسجام صورت گرفته و نظارت مستمر شهردار طی سال جاری،پس از تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری،۴۰ بسته سرمایه گذاری آماده،۱۰ بسته به فراخوان رفته و در ارتباط با ۵ بسته عقد قرارداد صورت گرفته است که این قابل تقدیر است و انتظار داریم با جدیت این روند دنبال شود.

    وی افزود: ارزش ریالی این قرارداد ها بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است که قالب آن حوزه گردشگری را هدف خود قرار داده است.

    رئیس کمیسیون توسعه پایدار در ادامه گفت:البته کلان پروژه های سرمایه گذاری شهرداری رشت بیش از دو سال است معطل تصمیمات وزارت راه و شهرسازی برای تصویب کدپهنه ها جهت اجرای طرح هایی چون هتل گیل لند، برج باغ مسکن مهر، مجتمع سلامت رشت، سرزمین کودک، پارکینگ طبقاتی خیابان نواب و پارکینگ EF خیابان آیت ا… احسانبخش است و اینکه وزارت اصرار دارد مسائل را استانی ببیند و رشت را در انتظار تصمیمات خود برای یک استان نگاه دارد امری غیرقابل توجیه و پذیرش است.

    این عضو شورای شهر افزود: سیاست های دوگانه در کشور عموما موانع آفرین است. چگونه در استان مجاور ما مازندران روند دیگری طی می شود اما در گیلان با چنین اهمیتی همان اقدامات با مانع و اتلاف زمان روبروست که انتظار داریم با توجه به اهمیت موضوع نمایندگان مجلس و استاندار گیلان به صورت جدی به موضوع ورود نموده و حقوق شهروندان را از وزارت مربوطه اعاده نمایند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *